با مصوبه مجلس

تأمین نیروی انسانی از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و اخذ سود مرکب در قراردادهای بانکی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأمین نیروی انسانی از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و نیز اخذ سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی در قراردادهای بانکی را ممنوع کردند.

کد خبر: ۲۸۲۲۱۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی کارکنان دولت را اصلاح کردند.

بخشی از این اصلاحیه به این شرح است: از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

شرکت‌های واسطه‌ای حذف می‌شوند

دیگر قراردادهای سفید امضا نداریم

عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، گفت: در این مجلس یک نفر هم نیست که نخواهد هر چه زودتر نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند، اما ما حق طرح موضوعی را نداریم که برای دولت بار مالی داشته باشد.

وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت، جلسات متعددی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگانی از سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد و به بهترین راهکار اجرائی برای این موضوع رسید.

به گزارش مهر، مصری اظهار کرد: تاکید ما آن است که تمام نیروهای شرکتی که قرارداد سه ماهه دارند، تعیین تکلیف و همچنین شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند که این‌جا تقریباً به این موضوع رسیدگی شده است. الان عملاً این موضوع مصوب شد که دیگر قرارداد سه ماهه و قراردادهای سفید امضا نداریم.

نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین دیگر قراردادهایی وجود نخواهد داشت که به صورت خالی به کارفرمایان داده شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف می‌شوند و دستگاه‌های اجرائی به صورت مستقیم باید با کارکنان برای یک سال خدمت قرارداد ببندند.

مجلس همچنین در مصوبه‌ای مقرر کرد که در قراردادهای بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است.

اطلاعات «درآمد ارزی صرافی‌ها»

به بانک مرکزی ارائه می‌شود

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، صرافی‌ها نیز مکلف شدند تا اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مجلس شرایط واردات ماشین‌آلات

با فناوری روز دنیا را مشخص کرد

مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان مصوب کرد که واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز است.

وزارت راه و شهرسازی

موظف به اصلاح «قانون پیش‌فروش ساختمان» شد

علاوه‌بر این، با مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان را انجام دهد.

تکلیف مجلس به وزارت ارشاد و صدا و سیما

برای بیمه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

همچنین، وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما مکلف شدند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی آنان اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی اقدام کنند.

وزارت آموزش و پرورش

مکلف به تصویب «اساسنامه صندوق فرهنگیان» شد

نمایندگان مجلس، وزارت آموزش و پرورش را نیز مکلف کردند تا حداکثر ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند.

تکلیف مجلس به وزارت کشور

برای ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد

مجلس شورای اسلامی همچنین در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف کرد تا نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی، اقدام کند.

تعیین سازوکار ثبت املاک وقفی در اختیار دولت

با مصوبه مجلس، املاک وقفی در اختیار دولت از حکم مصوب در برنامه هفتم توسعه مبنی بر «صدور اسناد مالکیت دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک» مستثنی شد.

متولی تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعیین شد

مجلس همچنین مصوب کرد که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد.

چک‌های کاغذی تا مصرف کامل

و در سنوات بعد نیز معتبر است

افزون بر اینها، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، چک‌های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجراشدن قانون برنامه هفتم توسعه تا مصرف و هزینه کامل آن‌ها در سنوات بعد نیز معتبر است.

انتقال و مأموریت کارکنان

با رعایت قوانین بلامانع است

همچنین، طبق مصوبه مجلس، انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی با رعایت قوانین بلامانع است.

وضعیت نامناسب حقوق بازنشستگان

مورد رسیدگی قرار گیرد

خبر دیگر اینکه، 37 نفر از نمایندگان در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت رسیدگی به وضعیت نامناسب حقوق بازنشستگان تاکید کردند.

مشمولان سربازی بالای ۳۵ سال

و دارای ۲ فرزند یا بیشتر معاف می‌شوند

مجلس مصوبه قبلی خود درباره معافیت سربازی متاهلان را اصلاح کرد و مقرر شد مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای ۲ فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند.

خدمت سربازی سه ماه کاهش می‌یابد

سید محسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در این باره گفت: طی چندین جلسه کارشناسی با حضور قالیباف و سردار باقری برای رفع ابهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون سربازی در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی را گرفتیم.

وی بیان کرد: طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید؛ یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح با تأمین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تأمین شده اقدام خواهد کرد. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز، محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد. همچنین دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت که این امر موجب تسهیل بازگشت نخبگان به کشور می‌شود.

دهنوی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه‌ای جهت تعیین تکلیف مشمولان غایب تدوین و به مجلس ارائه خواهد کرد. مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد که این معافیت در جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: این تصمیمات در قالب حکم پیشنهادی برای رفع ابهام شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، در سامانه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد تا پس از تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، اجرائی شود.

وی با تشکر از پیگیری‌ها و همکاری‌های قالیباف و سردار باقری، خاطرنشان کرد: آقای قالیباف و سردار باقری موجب شکل‌گیری یک کار موفق مشترک بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح، پس از سال‌ها شدند و امیدواریم این مسیر همکاری ادامه داشته باشد.

مجلس بر نحوه تسویه بدهی دولت

به «صندوق توسعه ملی» اصرار کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه خود درباره سازوکار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها اعمال کردند.

اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی برنامه هفتم توسعه اصلاح شد

علاوه‌بر این، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و برای تامین نظر شورای نگهبان، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی در لایحه برنامه هفتم اصلاح شد.

قالیباف: مجلس پیگیر است

تا زودتر «لایحه عفاف و حجاب» به نتیجه برسد

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: برخی‌ها تصور می‌کنند که در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای است تا قبل از برگزاری انتخابات قانون عفاف و حجاب اجرائی نشود، در حالی که ما نمی‌خواهیم حکم خداوند حتی یک ساعت مانده به انتخابات و لحظه‌ای بر زمین بماند.

قالیباف در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند تا در اسرع وقت لایحه عفاف و حجاب نهائی شود. ممکن است که در برخی جاها بحث طولانی شود، اما مجلس شورای اسلامی چه در کمیسیون قضائی و چه در هیئت‌رئیسه پیگیر این موضوع است تا در اسرع وقت انجام و تعیین تکلیف شود.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: یک ماه اصلاحات لایحه مذکور در کمیسیون قضائی زمان برد و الان هم بیش از ۲۵ روز است که بنده به دولت نامه زدم که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند، اما هنوز پاسخ آنان به دست ما نرسیده است. ما حتماً این موضوع را دنبال می‌کنیم تا زودتر به نتیجه برسد.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که مصوباتی را که به شورای نگهبان رفته و تأیید شده است، دیگر نمی‌توان در کمیسیون اصلاح کرد و این خلاف قانون اساسی است. البته بنده با دوستان شورای نگهبان صحبت کردم و آنها نیز بر این موضوع تاکید کردند.