ضرورت‌های رشد تولید راهکارها و چالش‌ها-بخش نخست

نقشه راه رشد تولید در سیاست‌های کلی نظام

کد خبر: ۲۸۲۱۶۴

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۷

حسن رضایی

مسائل اقتصادی بدون شک در رده مهم‌ترین اولویت‌های جامعه در حال حاضر است.

اقتصاد طی چند دهه اخیر هدف اصلی هجمه دشمن برای مقابله با ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و ضعف و قوت‌های ما در این میدان، فرصت و تهدیدهای پیش‌روی دشمن در این جنگ را رقم زده است.

در این شرایط، پرواضح است که طرح و نقشه مقابله با اقدامات دشمن در این حوزه، باید متناسب با شرایط جنگی، تدوین و اجرائی شود.

هرگونه اهمال‌کاری در این میدان، مصداق کوچه دادن به دشمن تلقی شده و عواقب خطرناکی برای زندگی جمعی ایرانیان و منافع ملی در پی خواهد داشت. لذا، کار جهادی، در این میدان معنا می‌یابد و اینجاست که حمایت از تولید ایرانی، چون دفاع از سنگر نیروهای خودی در جنگ نظامی، حائز اهمیت است. دشمن در این جنگ، قصد دارد نان مردم را آجر کند؛ مردمی که طی چهار دهه اخیر در برابر تمام توطئه‌های آنان در حوزه‌های مختلف ایستاده و از راه روشن انقلاب خود پا پس نکشیده‌اند.

آجر کردن نان مردم ایران اما نباید ساده و میسر باشد. تدبیر صحیح مسائل اقتصادی، داشتن نقشه راه بلندمدت و کوتاه‌مدت در حوزه‌های مختلف اقتصاد، آمادگی تقابل با هجوم اقتصادی دشمن در میدان‌های مختلف، بازی نکردن در نقشه دشمن، در پیش گرفتن اقدامات ابتکاری و نهایتا تلاش شبانه‌روزی مسئولین امر، الفبای پیروزی در این جنگ همه‌جانبه خواهد بود.

در اولویت تمام تدابیر صحیح اقتصادی اما حتما حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی قرار دارد. در شرایطی که دشمن درصدد فلج کردن اقتصاد ملی ماست، هر فرد باید نقش خود را در مقابله با این تدبیر شیطانی دشمن ایفا کند. نقشی که در کمترین حد آن، می‌تواند مصرف کالای ایرانی باشد. مصرف کالای ایرانی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مستحکم کردن اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت. چنان‌که مصرف جنس قاچاق و وارداتی، می‌تواند مساوی تضعیف اقتصاد ملی تلقی شود.

لزوم عملیاتی شدن سیاست‌های کلی

حمایت از تولید ملی

تکلیف مسئولان در قبال حمایت از کار و سرمایه ایرانی اما پیش از این، در قوانین و اسناد بالادستی کشور به صورت روشنی مشخص شده است. به عنوان مثال، بیش از یک دهه پیش و در بهمن ماه سال 1391، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سرفصل‌های اصلی اقدامات لازم در این جهت را مشخص نموده‌اند. اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه‌‌ها و بهبود کیفیت تولید، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهائی و پرهیز از خام فروشی، مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی، بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرائی و اداری، جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف و چندین سرفصل مهم دیگر از جمله ماموریت‌های مسئولین امر در حوزه مقاوم‌سازی اقتصاد ملی طی سال‌های اخیر بوده است.

سرفصل‌هایی که تحقق هر کدام از آنها، می‌تواند گره بخش مهمی از اقتصاد ملی را باز کرده، ساختار اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی دشمن، آسیب‌ناپذیر کند. کم و کیف اجرای این راهکارها اما طی سال‌های اخیر چگونه بوده است و تولیدکننده و کارگر ایرانی چقدر احساس کرده است که از حمایت‌های قانونی، مالی، مردمی و حاکمیتی برخوردار است؟

در گزارش پیش‌رو به دنبال پاسخ دادن به بخشی از این سؤالات خواهیم رفت و در این راه با فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو خواهیم نشست.

پیش از آن اما باید دانست که تولید ملی و لزوم حمایت از آن، در شرایط حاضر، مخالفانی سرسخت هم دارد، مخالفانی قدرتمند و دارای رسانه که نقابی شبه علمی بر صورت گذاشته، به صورت رسمی و غیررسمی با شعار بازار آزاد، به دنبال تامین منافع وارداتچی‌ها هستند. وارداتچی‌هایی که به دنبال کسب درآمد سرشار با زحمتی اندک هستند، ولو کسب این منفعت به قیمت نابود کردن تولید ملی تمام شود!

حمایت از تولید ملی، یک تجربه موفق جهانی

بررسی تاریخ رشد صنعتی تمام اقتصادهای بزرگ جهان نشان می‌دهد همه کشورها در ابتدای راه صنعتی شدن، طی یک دوره طولانی، سیاست‌های حمایت گرایی و دفاع از تولید ملی در برابر واردات را اجرائی کرده‌اند. ژاپن یکی از همین کشورهاست که از بازسازی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، غالبا با عنوان «معجزه اقتصادی ژاپن» یاد می‌شود.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «در پایان جنگ جهانی دوم، مقامات اشغالگر آمریکایی به ژاپن تکلیف کردند که باید رویکرد لیبرالی بازار آزاد را سرلوحه خود قرار داده و برای بازسازی اقتصاد خود، طبق نظریه «مزیت نسبی» بر تولید کالاهای کاربر(Labor Intensive) تمرکز کند. اما نخبگان سیاسی و اقتصادی ژاپن، پیشنهاد آمریکا را تلاش برای تضعیف بیشتر اقتصاد و چشم‌انداز فناورانه خود دانسته و از آن تبعیت نکردند. در عوض، دولت نقش محوری را در توسعه اقتصادی به دست گرفت و در عین اتخاذ رویکرد خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی، حمایت از تولید داخلی را اصل لایتغیر اقتصاد خود قرار داد.»

وی می‌افزاید: «ژاپن به هیچ وجه دروازه بازارهای خود را به روی کالاهای خارجی نگشود و حتی مانع از این شد که شرکت‌های خارجی با هدف تولید کالا برای مصرف در داخل مرزهای ژاپن، در خاک این کشور سرمایه‌گذاری کنند. مراجعه به تاریخ اقتصاد سیاسی ژاپن نشان می‌دهد در دهه‌های اول پس از جنگ، دولت توکیو سرمایه‌گذاری کلانی روی تحقیق و توسعه انجام داد و از صنایع خاص به‌ویژه از صنایع با فناوری بالا از طرقی چون محدودیت واردات، یارانه‌های دولتی و فاینانس‌های کم‌هزینه حمایت کرد.»

بر این اساس، اولین و مهم‌ترین مانع در مسیر رشد تولید را باید مانعی ذهنی دانست که ممکن است در مدیران و تصمیم‌گیران وجود داشته باشد. پر‌واضح است که چنین مانعی اگر در ذهن سیاستگذاران دولتی و حاکمیتی جا خوش کرده باشد، می‌تواند اساس هر سند بالادستی و قانون روشنی را در این زمینه بر باد دهد.

حاکمیت تفکر حمایت از تولید در دولت سیزدهم

ذهنیت ضدتولید و خودتحقیر، ادبیات ضدملی و ضدایرانی تولید می‌کند و در صحنه عمل نیز از واردات کالای خارجی به کشور ذوق‌زده خواهد شد. چنان که مدیرانی در دولت سابق، همزمان با تعطیل کردن خط تولید هواپیمای مسافربری ایران 140، از واردات هواپیماهای بنجل فرانسوی به داخل کشور خوشحال بودند و مراسم رسمی رونمایی از آنها را هم پیش چشم رسانه‌ها برگزار کردند. پرنده‌هایی که البته بعدا به دلیل تامین نشدن قطعه و تحویل نشدن نشریات مربوط به آنها زمینگیر شدند!

مشاور ارشد رئیس‌جمهور در دولت سابق، معتقد بود: «اگر قرار باشد تعرفه واردات برداشته شود، در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم داشت!» و وزیر امور خارجه‌اش علنا می‌گفت: «آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد!» روشن است که در چنین فضائی، تولید ملی رشد نخواهد کرد و چنان تفکری چیزی جز ضعف و زبونی در خارج و مبارزه با اعتماد به نفس ملی در داخل را در پی نخواهد داشت. با تعویض دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم اما این اولین و مهم‌ترین مانع رشد تولید برداشته شد. اکنون مدیران ارشد دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌دانند که رشد تولید، رمز شکوفایی اقتصاد ایران و مقاوم شدن آن در برابر تکانه‌های سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی است؛ رشدی که طبعا پایداری اقتصادی و مهار تورم را نیز در پی خواهد داشت.

نقشه راه رشد تولید و حمایت از تولید ملی اما کدام است؟ به طور خلاصه، سیاست‌های کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی را می‌توان پاسخ علمی، رسمی و عملیاتی به این سؤال دانست. دولت‌ها اما در مسیر عمل به این سیاست‌ها چقدر موفق عمل کرده‌اند؟ واقعیت این است که اجرای بندهای مختلف این سیاست‌ها در دولت‌های مختلف، با شدت و ضعف‌هایی همراه بوده و در این زمینه نمی‌توان قضاوت یکسانی داشت؛ نه در مورد دولت‌ها و نه در زمینه بندهای مختلف سیاست‌ها.

رشد اقتصاد دانش‌بنیان طی سه دهه اخیر

به طور کلی اما می‌توان این ادعا را مطرح کرد که در دولت سابق، مدیران ارشد انگشت‌شماری در اعتقاد به توانایی ایرانیان برای سامان دادن اقتصاد ملی با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی، راسخ بودند. چرا که روند کلی و جهت‌گیری کلان دولت قبل، اساسا در پی اثبات چنین چیزی نبود، بلکه بر سامان دادن اقتصاد ملی با تکیه بر دشمنان ملت ایران تاکید داشت! توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را اما می‌توان از معدود زمینه‌هایی دانست که با حمایت مستمر رهبر معظم انقلاب و تلاش معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری وقت، در دولت سابق نیز، گام‌های خوبی در مسیر آن برداشته شد. دکتر سورنا ستاری که در ابتدای دولت سیزدهم نیز تا مدتی مسئولیت معاونت علمی ریاست جمهوری را برعهده داشت، فروردین‌ماه 1401 در همین زمینه مطلب قابل تاملی را نوشته است.

ستاری می‌نویسد: «امروز زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور بالنده شده و قریب به ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان، اشتغال مستقیم سیصد هزار نفری از فارغ‌التحصیلان جوان و چند میلیونی غیرمستقیم را رقم زده‌اند. هزاران استارتاپ و صدها شتاب‌دهنده در حال نوآفرینی در این زیست‌بوم هستند. شرکت‌ها در حال تبدیل به بازیگران مهم اقتصاد کشور هستند و مردم در حال استفاده از سرویس‌های کاملا بومی توسط جوانان خود.»

ستاری البته در جریان دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از نخبگان علمی کشور در سال 1400، بر تفاوت بین دو دولت کنونی و سابق در این زمینه تاکید می‌کند؛ وی با بیان اینکه ما یک لشکر آماده برای شکستن موانع داریم، می‌افزاید: «خوشبختانه دولت سیزدهم از این نوآوری‌‌ها حمایت می‌‌کند. نه اینکه در قبل این حمایت نبوده، امّا من این دولت را برای حمایت از این موضوع آماده تر می‌‌بینم!»

سیاست‌های حمایت از کار و سرمایه ایرانی اما قطعات جورچینی هستند که باید برای ساماندهی اقتصاد ملی، تمام آنها را تکمیل کرد و در سر جای خود قرار داد. وابستگی این قطعات سیاستی به هم و پیوستگی زیست‌بوم اقتصاد ملی در حوزه‌های مختلف به یکدیگر چنان است که کامل نشدن قطعاتی از این جورچین، می‌تواند باعث تخریب بخش‌های کامل شده نیز باشد.

چنین است که با وجود رشد فزاینده اقتصاد دانش‌بنیان کشور طی سال‌های اخیر، مردم چنان که باید، طعم شیرین این پیشرفت اقتصادی را با وجود تورم‌های پیاپی حس نمی‌کنند. مهار تورم، یکی دیگر از راهبردهای معین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری و در جریان این جنگ همه‌جانبه اقتصادی است. مسئله‌ای که چنان که باید و شاید، جامه عمل به خود نپوشیده است. در بخش‌های بعدی گزارش، بدین مهم نیز خواهیم پرداخت.