پژوهشگر اقتصادی:

تغییرات مجلس در لایحه بودجه قابل دفاع نیست

پژوهشگر اقتصادی گفت: وقتی لایحه بودجه در مجلس دچار تغییر شود اهداف محقق نخواهد شد و دیگر نمی‌توان از دولت انتظار پاسخگویی داشت.

کد خبر: ۲۸۱۷۷۴

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۰

احمد قدسی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به تغییرات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: این مشکل سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد که لوایح بودجه توسط نمایندگان مجلس دستخوش تغییرات می‌شود. دولتی که سرکار است و به عنوان مجری می‌خواهد طرح‌ها و برنامه‌های خودش را در کشور اجرا کند باید حتماً امکان اولویت‌بندی پروژه‌ها و مدیریت پولی که به عنوان بودجه در اختیار دارد را داشته باشد. اگر این امکان در اختیار دولت‌ها نباشد عملاً نمی‌توان از دولت‌ها توقع پاسخگویی لازم را داشت و باید تناسبی بین اختیارات و پاسخگویی دولت وجود داشته باشد.
او تاکید کرد: دولت بودجه را تنظیم می‌کند و تحویل می‌دهد که نمایندگان باید رای مثبت یا منفی بدهد اما اینکه لایحه بودجه در مجلس دچار تغییرات اساسی شود و تمام اعداد و ارقام آن تغییر می‌کند باعث خواهد شد که دولت نتواند طرح‌ها و اهداف را اجرائی کند و با این روند منابع کشور به هدر می‌رود.
پژوهشگر اقتصادی توضیح داد: امروز پروژه‌های بسیاری زیادی در کشور داریم که عملیات اجرائی آن سال‌هاست شروع شده و هنوز به پایان نرسیده، زیرا منابع صرف پروژه‌های اولویت‌دار نشده است.
قدسی با طرح این سؤال که چرا مجلس لوایح بودجه را تغییر می‌دهد؟ افزود: نمایندگان مجلس از شهرها و مناطقی رای آورده‌اند و دوباره می‌خواهند مجدداً رای بگیرند برای همین می‌خواهند عملکرد حوزه انتخابیه خودشان را مثبت جلوه دهند اما نباید نگاه محلی به بودجه داشته باشند.
او با بیان اینکه منابع بودجه‌ای کشور محدود است، اظهار داشت: دولت باید منابع را صرف اجرای طرح‌های اولویت‌دار کند و برنامه خوبی داشته باشد که بعداً ‌بتواند از عملکرد خودش دفاع کند و اگر هم توجیه نداشته باشند، باز هم باید پاسخگو باشد.
پژوهشگر اقتصادی افزود: وقتی بودجه در مجلس دچار تغییر می‌شود و مشخص نیست هدف بودجه چیست مانند اتفاقی که الان شاهد هستیم و این اتفاق قابل دفاعی نیست. از سوی دیگر نمی‌توان از دولت انتظار پاسخگویی داشت. این مشکل در نظام فعلی بودجه‌ریزی کشور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این بزرگ‌ترین آسیبی است که الان بودجه‌ریزی ما با آن مواجه است که باید برای حل آن اقدامی انجام شود و نباید مجلس در جزئیات بودجه دست ببرد و آن را تغییر دهد. در واقع این اقدام شیرازه بودجه و نخ تسبیحی که دولت برای آن مهره در نظر گرفته است را از بین می‌برد.
هشدار افزایش تورم با تسهیلات تکلیفی نامتعارف
کریم بیات، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم هماهنگی مجلس و دولت پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: در لایحه بودجه نباید افزایش‌های غیرمتعارف بدهیم و به حوزه‌های فرابودجه‌ای وارد شویم؛ زیرا هرچه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفی‌اش بعدا خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: اگر این تغییرات در بخش‌های هزینه‌ای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزایش خواهد بود، اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ افزایش دادند. این افزایش‌ها بدون اینکه منابعی برایشان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر می‌شود که در نهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صرف نظر از اینکه افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان توسط دولت کار کارشناسی درستی است یا اینکه مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها اعتقاد دارد درست است؛ دولت هم موظف است بر اساس نرخ تورم در کشور هزینه‌های مربوط به کارکنان خود را تامین کند، اگرنه به این معناست که مبلغ پرداختی به آن‌ها را در سال کاهش می‌دهد.
بیات با اشاره به تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها توضیح داد: سازوکار کنترل بانک‌های ما بانک مرکزی است و ما به بانک مرکزی اختیار و وظیفه دادیم که از تمام جهات بانک‌ها را کنترل کند، بنابراین نباید به حوزه بانک مرکزی دخالت کنیم و تسهیلات تکلیفی به‌صورت خاص در بودجه مطرح شود.
بیات ادامه داد: اگر ما تسهیلات تکلیفی تعیین کردیم و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی ادعا می‌کند که مجلس باعث این اتفاق شده است؛ چون تسهیلات تکلیفی زیاد شده، استقراض بانک‌ها زیاد شده و تورم هم افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین در لایحه بودجه نه باید افزایش‌های غیرمتعارف بدهیم و نه به حوزه‌های فرابودجه‌ای وارد شویم؛ زیرا هرچه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفی‌اش بعدا خود را نشان می‌دهد.