نشریه اقتصادی «مید» اعلام کرد

پیش‌بینی رونق ساخت‌ و ساز ایران در ۴ سال آینده

نیمی از وعده دولت برای ساخت مسکن در چهار سال در دست تحقق است و همین مسئله سبب شده است رسانه‌های بین‌المللی از پایان دوره رکود در ساخت و ساز ایران خبر بدهند.

کد خبر: ۲۸۱۷۶۹

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۰

به گزارش فارس، باوجود آنکه نیمی از زوج‌های جوان ایرانی توانایی خرید مسکن نداشته و مستاجر می‌شوند، نشریه اقتصادی Meed از پایان رکود در ساخت و ساز ایران خبر داد و رشد سه و چهار دهم درصدی این بخش تا سه سال آینده را پیش‌بینی
کرد.
وب سایت و نشریه اقتصادی Meed بر اساس گزارش گلوبال دیتا اعلام کرده که بازده صنعت ساخت و ساز ایران پس از کاهش سالانه دو و نیم درصدی در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ رشد نهائی نیم درصدی داشته است.
درواقع صنعت ساخت و ساز ایران با ثبت رشد در سال ۲۰۲۳، بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ میانگین سالانه رشد سه و چهار دهم درصدی را پیش‌رو خواهد داشت.
به نوشته این نشریه، بهبود بازده در صنعت ساخت و ساز با حمایت سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در پروژه‌های تولید صنعتی، انرژی و زیرساخت بوده است.
این گزارش به نقل از مرکز آمار ایران ذکر می‌کند که بر اساس تحلیل سال به سال، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۳ ارزش افزوده این صنعت به چهار و هفت دهم درصد افزایش یافته است. این میزان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، سه و هفت دهم درصد و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، چهار و شش دهم درصد بوده است.
به گفته این گزارش، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد با تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مشارکت در اجرای پروژه‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را افزایش دهد.
برخورد با بانک‌های متخلف
البته «سیدرضا محمدی‌مهر»، کارشناس اقتصادی هم تکلیفی کردن تسهیلات برای نظام بانکی را امری نادرست و مخالف عقلانیت تلقی کرده و معتقد است که بانک‌ها به دلیل طولانی بودن دوره 20 ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند و آن را یک امر غیر اقتصادی می‌دانند.
در مقابل «علی نادری‌شاهی»، کارشناس اقتصادی هم می‌گوید که بانک مجاز است، با انتشار اوراق رهنی فرآیند وام‌دهی مسکن را اقتصادی کند اما مادامی که بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و افراد نزدیک به خود تسهیلات سنگین داده و در اقتصاد رانت ایجاد می‌کند، حق مسکن از تسهیلات را نخواهد پرداخت.
‌کارشناسان معتقدند، دولت برای پیگیری تسهیلات ساخت مسکن باید این‌گونه عمل کند که نرخ ذخیره قانونی بانک‌های متخلف افزایش یابد و تسهیلات قاعده‌مند در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا این بانک تعهدات ایفا نشده سایر بانک‌ها را پرداخت کند.