آرژانتین؛ شاگرد اول پشیمان مکتب نئولیبرالیسم

کد خبر: ۲۸۱۵۷

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۶

اظهارات بی‌سابقه خانم «کریستینا فرناندز کرچنر» رئیس جمهور آرژانتین در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه استانداردهای دوگانه دولت آمریکا، جنایت‌های رژیم صهیونیستی، جنگ ادعایی علیه تروریسم، مسئله ایجاد داعش توسط واشنگتن و...، بسیاری از ناظران مستقل سیاست بین‌الملل را به تحسین واداشت. اما نه این نخستین بار است که رئیس جمهور آرژانتین برای سخنرانی پشت تریبون سازمان ملل می‌رود و نه جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تازگی دارد. لذاست که نمی‌توان مواضع خانم کرچنر را در قالب یک «کنش سیاسی» برخاسته از اصول مشخص نهفته در گفتمان سیاست خارجی بوینس‌آیرس تحلیل نمود و انتظار تکرارش در حوزه عمل و نظر را داشت. آنچه ملت‌های جهان از زبان رئیس جمهور زن آرژانتین شنیدند و آزادمردان، «مردانه» اش توصیف کردند، چیزی بیش از یک «واکنش سیاسی» متاثر از خشم یک ملت درمانده نیست؛ خشمی که ریشه در فرجام ناگوار «اعتماد» به کدخدای جهانی و نهادهای بین‌المللی تحت سلطه او دارد. مطلب حاضر، قصد توصیف و تحلیل حکایت و حکمت این درماندگی ملت آرژانتین را دارد.
دوران شکوفائی
دو دهه پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، سال‌های رونق اقتصادی آرژانتین بود. به جز نوسانات ناشی از بحران در دو دوره 1890 و 1900، این کشور به مدت 34 سال (1914-1880) رشد اقتصادی بی‌وقفه‌ای را تجربه کرد. طی این سال‌ها رشد اقتصادی آرژانتین حتی از کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بالاتر بود. دیویس و گالمن  تاکید می‌کنند در حالی که تا آغاز جنگ جهانی اول، تولید ناخالص داخلی سرانه آرژانتین(GDP Per Capita) رشدی سالانه 6.5 تا 6.6 درصد را تجربه کرد، رشد اقتصادی کشورهایی چون استرالیا، کانادا و آمریکا حدود 3.5 تا 4 درصد بود؛ لذا آرژانتین با فاصله قابل توجهی بیشترین رشد اقتصادی را داشت. ظهور حمل و نقل ریلی باعث شد محصولات کشاورزی آرژانتین به راحتی از اقصی نقاط کشور به بنادر حمل شده و از آنجا به کشورهای اروپایی صادر شوند. در نتیجه این درآمدها، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های آرژانتین انجام شد و برای مثال، شبکه ریلی این کشور در آغاز قرن بیستم، تبدیل به دهمین شبکه بزرگ ریلی در جهان شد. آرژانتین توانست در سال 1913، به رتبه دهمین کشور ثروتمند دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دست یابد.
دیکتاتورهای نئولیبرال
اما این روند توسعه آرژانتین تداوم نیافت. ششم سپتامبر 1930 ژنرال خوزه اوریبورو(José Félix Uriburu) که سابقا وابسته نظامی بوینس‌آیرس در بریتانیا و آلمان بود، با حمایت شرکت‌های آمریکایی حاضر در خاک این کشور، دست به کودتا زد و دولت مردمی هیپولیتو ریغوین(Hipólito Yrigoyen) را سرنگون کرد. دو کتاب اسپانیایی زبان La Diplomacia del petroleo  و El general Uriburu y el petroleo  که دیوید شینین در کتاب خود با عنوان «آرژانتین و آمریکا: اتحاد محدود شده» به آنها اشاره می‌کند، به تفصیل عملکرد شرکت‌های نفتی آمریکا در عرصه سیاسی آرژانتین قبل از سال 1932 را بررسی کرده و نقش این شرکت‌ها در کودتای 1930 را فاش کرده‌اند.
به هر صورت، در دورانی که آمریکا پرچم حمایت از «تجارت آزاد» را برافراشته بود و آن را به عنوان تنها مسیر توسعه به ملت‌های جهان توصیه می‌کرد، دولت کودتا در آرژانتین نیز اقتصاد این کشور را بر پایه سیاست بازار آزاد و تجارت آزاد پی‌ریزی نمود و این، آغاز بدبختی‌های آرژانتین بود. روزنامه دولتی لا‌وانگاردیا از زمان روی کار آمدن دولت کودتا، ماموریت تبلیغ رویکرد تجارت آزاد را بر عهده داشت و مطالب مبسوطی را در حمایت از این رویکرد منتشر می‌کرد. سرانجام دیکتاتورهای حاکم با این استدلال که افزایش واردات ضمن مرتفع ساختن بحران ناشی از رکود بزرگ دهه 1930، موجب خواهد شد به سبب رقابت با تولیدات خارجی، کیفیت محصولات داخلی نیز افزایش یابد، برنامه کاهش محدودیت‌های گمرکی را اجرا کردند؛ در نتیجه، واردات افسارگسیخته، ضایعات و صدمات جبران ناپذیری را بر صنایع داخلی آرژانتین وارد ساخت. این روند در دولت‌های پس از اوریبورو نیز ادامه یافت. طی دهه‌های 1950 و 1960 نیز اقدامات دولت «خوان دومینیگو پرون» که برنامه نجات صنایع کشور را در اولویت خود قرار داده بود، موجب شد بسیاری از کشاورزان از روستاها و نواحی کشاورزی به شهرها مهاجرت نمایند و در کارخانه‌ها مورد استفاده قرار گیرند که به نوبه خود، خسارات زیادی را به بخش کشاورزی تحمیل نمود، به‌طوریکه صادرات این محصولات به شدت دچار رکود شد. رژیم نظامی حاکم طی سال‌های 83- 1976 نیز، به تعبیر جوزف هالوی «آوانگارد نئولیبرالیسم» بود. دیکتاتورهای نظامی، قانون سرمایه‌گذاری جدیدی را تصویب کردند که تسهیل‌کننده تملک خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی بود. در نتیجه اجرای این قانون، شرکت‌های مالی و بانک‌های بین‌المللی سرمایه فراوانی را به این کشور سرازیر کردند. دیکتاتوری نظامیان به اتحادی تنگاتنگ میان شرکت‌های چند ملیتی، نهادهای مالی بین‌المللی و نخبگان دخیل در فعالیت‌های محلی انجامیده بود. تا سال 1981، دولت وظیفه جذب وام خصوصی خارجی را بر عهده داشت و در این فرآیند از حمایت صندوق بین‌المللی پول نیز برخوردار بود؛ رویکردی که به تعبیر دومنیل و لوی،‌«اقتصاد کشور را به خارجی‌ها فروخت» و نهایتا به پدیده «انفجار بدهی خارجی» منجر شد.
بحران جدی دیگری که دامن آرژانتین را گرفت و تقریبا آخرین ضربات را بر پیکر اقتصاد آن وارد ساخت، جنگ 1982 این کشور با انگلیس بر سر جزایر مالویناس بود. در این دوران، ارزش پزو افت کرد، واردات به شدت کاهش یافت، تورم بالا رفت، بدهی‌های سنگین خارجی(بالغ بر 60 میلیارد دلار) انباشت شد و نهایتا با توجه به عوارض سیاسی و اقتصادی به جای مانده از جنگ، زمینه خروج نظامیان از قدرت فراهم شد.
منتخبان در مسیر دیکتاتورها
دسامبر 1983، رائول آلفونسین به عنوان رئیس جمهور آرژانتین توسط مردم انتخاب شد. وی در نخستین سخنرانی‌های خود، خروج از بحران اقتصادی را اولویت اصلی خود اعلام کرد و از تدارک برنامه‌هایی برای کاهش کسری بودجه، کنترل تورم، اصلاح اوضاع مالی و نظام مالیاتی، جلوگیری از افزایش دستمزدها و فعال نمودن اقتصاد خبر داد. اما طریقی که آلفونسین برای دستیابی به این اهداف انتخاب کرد، خواسته یا ناخواسته همان مسیری بود که اقتصاد آرژانتین را ویران کرده بود. اقتصادی که به سبب اتخاذ رویکرد تجارت آزاد و بازار آزاد ویران گشته بود، مجددا دست به دامن صندوق بین‌المللی پول(IMF) شد که خود، بازوی عملیاتی و مروج همین سیاست‌ها به شمار می‌رفت. در دوران ریاست جمهوری آلفونسین (1989-1983) چندین طرح عمده با توصیه صندوق بین‌المللی پول و اعطای اعتبار مشروط از سوی این صندوق اجرا شد که نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نکرد، ‌بلکه باعث تشدید بحران نیز شد. در این دوره بود که چهار کشور آمریکای لاتین به کمک آرژانتین شتافتند و 300 میلیون دلار به آن کمک کردند،‌ اما بحران وخیم‌تر از این بود که با مبالغی اینچنین برطرف شود.
وقتی کارلوس منم (Carlos Menem) در ماه می‌1989 به قدرت رسید، او نیز راه اسلاف خود را پیمود و بلافاصله برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود،‌ وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شد و کمک آن را طلب کرد. طی توافقی با صندوق، برنامه‌ای تحت عنوان «انقلاب تولیدی» به اجرا گذاشته شده و براساس آن بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار شد. درآمد حاصل از این خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی برای مدتی ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند اما تملک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری،‌ رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورم 12هزار درصدی نتیجه اجرای این طرح بود.
هیات پولی و برنامه مقررات زدایی
دهه 1990 در حالی آغاز شد که دولت بوینس آیرس همچنان در باتلاق نئولیبرالیسم دست و پا می‌زد و تقلای بیشتر،‌آن را در گل و لای بحران فروتر می‌برد. در این دهه نیز انعقاد توافقنامه،‌ اخذ اعتبار و تبعیت محض از سیاست‌ها و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول ادامه یافت. دولت منم با مشورت صندوق در سال 1991 قانونی را به دست اجرا سپرد ((Currency Board  یا هیئت پولی که براساس آن،‌ واحد پول آرژانتین(پزو) بطور رسمی یک به یک با دلار آمریکا مرتبط شد. اقتصاد آرژانتین بدین ترتیب کاملا به اقتصاد آمریکا گره خورد و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی آرژانتین به میزان ذخایر ارزی کشور متصل و محدود شد. هرچند دولت توانست از طریق اجرای این سیاست برای مدت کوتاهی تورم را کنترل کند، اما افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، باعث شد تعهدات بین‌المللی آرژانتین تا 11 برابر شود.
بوینس آیرس در دوران ریاست جمهوری منم به قدری تشنه جذب سرمایه‌ها و وام‌های خارجی، و تا اندازه‌ای متعهد به آزادسازی کامل اقتصاد براساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بود که در ماه‌های نخست سال 1992 در اقدامی شگفت‌انگیز طرح جدیدی را با عنوان «مقررات زدایی» به اجرا گذاشته و در راستای سیاست‌های تجارت آزاد، کلیه مقررات قوانین بازرگانی در زمینه نظارت دولت بر صادرات و واردات را حذف و تمامی نهادها و ارگان‌های مرتبط را منحل کرد. این رهاسازی و مقررات زدایی اقتصادی و مالی،‌ باعث رشد اقتصادی 12 درصدی در پایان سال 1992 شد،‌ اما همزمان تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل، ‌1.5 میلیارد دلار منفی شد. تراز تجاری منفی که عمدتا ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود،‌ مشکلات دیگری چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورم بالا را به همراه داشت. آرژانتین به قدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول شده بود که در این دهه القابی چون «شاگرد اول صندوق» و «فرزند نمونه صندوق» به آن داده شد.
آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی دارایی‌ها به نحوی که شرکت‌های داخلی به تملک خارجی‌ها درآمدند، استقراض از نهادهای بین‌المللی و خصوصی،‌ واردات شدید و عدم حمایت کافی و صحیح از تولید داخلی،‌ علی رغم خیز مصنوعی اولیه متکی به منابع مالی خارجی، آرژانتین را در دهه 90 دچار بحرانی بی‌سابقه کرد. بدهی‌ها سال به سال افزایش یافت و در سال پایانی دهه 90 به 147 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
شورش علیه نئولیبرالیسم
از سال 1998 اقتصاد آرژانتین دچار رکود شد. در دوران ریاست جمهوری فرناندو دولا روآ(دسامبر 1999 تا دسامبر 2001) دولت اعلام کرد که نه منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی هایش دارد و نه اعتبار مالی بین‌المللی؛ اما با این وجود سیاست دولت‌های پیشین را ادامه داد. سال 2000 یک جنبش اجتماعی عظیم علیه اتحاد دولت و صندوق بین‌المللی پول ایجاد شد و تظاهرات گسترده‌ای علیه مذاکرات وقت دولت با صندوق برگزار شد. تظاهرکنندگان به درستی معتقد بودند که سیاست‌های توصیه شده توسط صندوق، به ریاضت بیش از پیش و بحران شدیدتر می‌انجامد، ‌اما دولت از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله نگرفت.
26 دسامبر 2001 آرژانتین نتوانست 93 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را در سررسید پرداخت کند. سرمایه‌های خارجی از این کشور خارج شدند و ورود سرمایه خارجی به آرژانتین متوقف گشت. شورش‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و ریاضت اقتصادی به قدری تشدید شد که سرانجام دولت روآ را وادار به استعفا کرد. کنگره آرژانتین دولت موقتی را به ریاست «ادواردو دو هالده» روی کار آورد و این دولت،‌ سعی کرد با فاصله گرفتن از سیاست‌های نئولیبرالی،‌ شرایط سیاسی را تحت کنترل درآورد. دولت موقت نظام هیئت پولی را کنار گذاشته، نرخ ارز را شناور کرد و بخش اعظم بدهی بخش خصوصی را تصاحب و به بدهی دولتی تبدیل نمود. ارزش پزو در برابر دلار 4 برابر سقوط کرد، تورم به صورت ناگهانی 40 درصد افزایش یافت و در سال 2002 تولید ناخالص داخلی 11 درصد افت کرد. بین سال 2001 تا 2002 دستمزد واقعی بطور میانگین 19 درصد کاهش یافت، در ماه می‌2002 فقر درآمدی 53 درصد جمعیت را فراگرفت و مصرف واقعی 12 درصد کاهش را نشان داد.
تجدید ساختار بدهی ها
آرژانتین هرچند در اوایل سال 2002 از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله گرفت، اما بحران‌های ناشی از اجرای این سیاست‌ها دامن این کشور را رها نکرد. بحران بدهی امروز آرژانتین،‌ میراث همین سیاست‌هاست.
بوینس آیرس طی مذاکراتی با طلبکاران (که عمدتا دارندگان اوراق قرضه دولتی هستند) دست به تجدید ساختار بدهی‌های خود زد(Debt Restructuring). آنگونه که بی‌بی سی گزارش کرده، سال ٢٠٠٥، دولت آرژانتین توانست دارندگان اکثر اوراق قرضه خود را متقاعد کند که با دریافت بین ٢٠ تا ٣٥ درصد ارزش اسمی این اوراق موافقت کنند و به این ترتیب، در برابر اوراق قرضه قدیمی، اوراق جدیدی را بپذیرند که ارزش اسمی آنها حدود 70 درصد ارزش اسمی اوراق قبلی بود. در آن زمان، دارندگان حدود ٧ درصد از اوراق قدیمی این ترتیبات را قبول نکردند و بر دریافت تمامی مبلغ اسمی اوراق خود پافشاری ورزیدند. با این همه، دولت آرژانتین در سال ٢٠١٠ موفق شد تا اکثر این افراد را هم به قبول اوراق جدید با ارزش اسمی کمتر قانع کند و به این ترتیب کمابیش بدهی قبلی خود را تصفیه کند. اما بازهم تعدادی از دارندگان اوراق، که عمدتا شامل چند نهاد مالی آمریکایی بودند و «صندوق لاشخورها» لقب گرفته‌اند، این ترتیبات را نپذیرفتند.
به گفته مقامات آرژانتینی، ارزش اسمی اوراقی که در دست این گروه از سرمایه‌گذاران است از حدود یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بیشتر نمی‌شود. پرداخت این مبلغ برای دولت آرژانتین دشوار نیست. مشکل از آنجاست که در صورت پرداخت این مبلغ، برخی دیگر از دارندگان اوراق اولیه که با تبدیل آنها به اوراق جدید به شرط برخورد یکسان با تمامی دارندگان اوراق موافقت کرده بودند، خواستار دریافت ارزش اسمی اوراق اولیه همراه با بهره آنها طی این چند سال خواهند شد. در چنین صورتی، دولت آرژانتین ممکن است با بدهی خارجی بزرگی مواجه شود که بسته به تعداد شاکیان، ممکن است به ٦٠ تا 100 میلیارد دلار هم برسد.
نتیجه گیری
نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همواره کشورهای در حال توسعه را به آزادسازی تجاری و مالی تشویق کرده و اتخاذ این سیاست‌ها را به عنوان تنها راه توسعه تبلیغ کرده‌اند. در بسیاری از کشورها این سیاست‌ها هرچند با رونقی مصنوعی همراه شده، اما دیری نپائیده که بحران کسری حساب جاری، تراز منفی پرداخت‌ها،‌ انباشت بدهی خارجی و کاهش تولید و ارزش پول ملی دامن‌گیر کشورهای تابع این سیاست‌ها شده است.
آرژانتین، ‌نمونه عینی تبعیت محض و بی‌کم و کاست از سیاست‌های نئولیبرالیستی است که سرنوشت آن امروز در مقابل چشمان دیگر کشورها قرار دارد. این تصور که همه مرزهای اقتصادی بین‌المللی را باید برداشت و اقتصاد را به دست نامرئی بازار آزاد سپرد تا توسعه حاصل شود،‌ توهمی است که گرفتار شدن به آن، شکست‌های غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.
منبع: فارس