ضرورت مدیریت جدی بر بازار طلا و ارز و کالاهای اساسی

نقشـه ارزی و تجاری با مدیریت راهبـردی و حرکت در مسیر ثبات و پایداری

کد خبر: ۲۸۱۲۹۵

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۱

ایرج نظافتی

این روزها بازار ارز در آرامش کامل به سر می‌برد. با تثبیت نرخ ارز، قدرت کاهشی‌ها به شدت زیاد شده و دلار آزاد طی هفته‌های گذشته روند کاهشی داشته است.

با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه بازارساز در بازار ارز، کاهش قیمت دلار غیررسمی به نرخ‌های پایین‌تر است.

در شرایطی که آذرماه در سنوات گذشته به خاطر رسیدن موعد تقاضای سال نو میلادی، دلار تهران صعودی می‌شد، دلار‌ در این ماه روند صعودی نداشت. نرخ دلار حتی در پایان آذر نسبت به مدت مشابه ماه قبل شش دهم درصد کاهش یافت.

بازارساز طی یک ماه گذشته درصدد نزدیک کردن نرخ دلار رسمی به نرخ ارز غیررسمی بوده است.

همچنین گفته می‌شود نرخ ارز در معاملات رسمی، به قله خود رسیده و در همین محدوده نیز متوقف خواهد شد.

با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، به نظر می‌رسد بانک مرکزی نرخ هدف خود را برای دلار آزاد، عددی بین بازه 47 تا حداکثر 48 هزار تومان تعیین کرده و با شیوه‌های مختلف به دنبال رسیدن به این شرایط است.

دلیل نوسان میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی

در روزهای اواخر آذر ماه جاری، موضوعی در فضای پیرامونی بازار شکل گرفت و آن بحث در خصوص کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی بود.

تحلیلگران با استناد به روند گذشته تراز‌نامه بانک مرکزی می‌گویند اتفاق اخیر در ذخایر خارجی بانک مرکزی حداقل در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، همان رویه‌ای را تکرار کرده که همه بانک‌های مرکزی که مورد حمله سوداگرانه قرار گرفتند، انجام دادند.

در مقابل، «شیریجیان»، معاون بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی گفته است: کاهش، هیچ ربطی به ارزپاشی ندارد و ذخایر خارجی بانک مرکزی همواره در طول سال کم و زیاد می‌شود.

آیا نرخ دلار آزاد و غیر رسمی هم کاهش می‌یابد؟

این سؤال کلیدی است که در افکار عمومی مطرح است: آیا نرخ دلار آزاد یا همان دلار بازار غیررسمی کاهش می‌یابد؟

«کامران رحیمی»، کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تغییر قیمت دلار به عوامل مختلفی بستگی دارد، می‌گوید: «بانک مرکزی از ابتدای امسال با سیاست تثبیت خود توانسته است بخش عمده‌ای از این عوامل را تحت کنترل در بیاورد.»

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «یکی از عوامل مهم، پاسخگویی بازارساز به همه تقاضای موجود در بازار است که با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا این اتفاق رخ داده است.»

وی تاکید می‌کند: «کنترل قیمت دلار از طریق درهم و تامین ارز مورد نیاز در بازارهای هرات و سلیمانیه از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی از ابتدای سال بوده است.»

رحیمی در ادامه می‌گوید:«داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ ارز غیررسمی که در یک ماه گذشته کاهشی بوده است، بازهم روند نزولی به خود خواهد گرفت.»

تثبیت نرخ طلا و ارز با توسعه مرکز مبادله

توسعه مرکز مبادله ارز و طلا چه نقشی می‌تواند در رونق بازار اقتصادی کشورمان داشته باشد؟

«علی سعیدی»، مدیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگویی با بیان اینکه می‌توان انتظار داشت با توسعه مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ ارز از یک ثبات طولانی مدت برخوردار شود، اظهار می‌دارد: «با توسعه این مرکز تثبیت نرخ ارز ادامه‌دار می‌شود و برنامه بانک مرکزی هم همین است که تمام تقاضا‌های واقعی بازار جذب مرکز مبادله ارز و طلا شود. تقاضا‌های ارز خدماتی را هم می‌توانیم در این مرکز شناسایی کرده و پاسخگو باشیم.»

وی در ادامه تصریح می‌کند: «با توسعه مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه مردم به بازار غیررسمی برای خرید ارز کمتر و مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مرجعیت قیمت مشخص می‌شود. حتی می‌تواند به بازار غیر رسمی هم سیگنال‌دهی ‌کند.»

مدیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌گوید: «قبل از این هم معاملات بازار غیر رسمی ارز در حداقل ممکن قرار داشت، اما نقش علامت‌دهی و نرخ‌دهی به کل بازار را بازی می‌کرد. وقتی قیمت‌ها هر روز بر روی تابلو و از طریق سایت این مرکز اعلام شود به مرور مرجعیت قیمت‌گذاری برای نرخ ارز در کشور پیدا می‌کند.»

سعیدی در پاسخ به این گفته که عده‌ای تقاضای ارز دارند، اما نه به خاطر واردات و صادرات و نه به خاطر مسافرت خارجی بلکه می‌خواهند از تورم در امان باشند، که وی در پاسخ می‌گوید: «بانک مرکزی سهمیه ارزی هر نفر را با داشتن کد ملی، سالانه دو هزار دلار در نظر گرفته است که مردم می‌توانند این ارز سرمایه‌گذاری را هم از مرکز مبادله طلا و ارز خریداری کنند.» وی همچنین تاکید می‌کند: «همه کسانی که متقاضی دریافت ارز هستند، باید حساب ارزی در بانک باز کنند و ۷ روز پس از واریز ارز به حساب فرد، می‌تواند اسکناس آن را هم از بانک دریافت کند.»

مدیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مورد حجم واردات امسال و تأمین دلار آن بیان می‌کند: «امسال حدود 42 میلیارد دلار واردات انجام شده است که دلار آن نیز تأمین شده است.»

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳

دو برابر پیش‌بینی بانک جهانی

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را چهار و دو دهم درصد اعلام کرد که بالاتر از متوسط جهانی با نرخ دو و شش دهم درصد بود.

بانک جهانی اخیرا در جدیدترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان که در اوایل دی‌ماه جاری منتشر شد از رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد.

همچنین این نهاد بین‌المللی در گزارشی که خردادماه منتشر کرده بود پیش‌بینی کرد؛ اقتصاد ایران در این سال تنها ۲.۲ درصد رشد کند اما اکنون بر اساس رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳، گزارش داد که این عدد نزدیک به دو برابر شده است.

این گزارش همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به سه و هفت دهم درصد افزایش داده که بیشتر از رشد دو درصدی پیش‌بینی شده برای این سال در گزارش خردادماه این نهاد است.

رشد چهار و دو دهم درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی است که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال دو و شش دهم درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها یک و نیم درصد رشد کرده‌اند؛ به عنوان مثال رشد اقتصادی منطقه یورو چهار دهم درصد و آمریکا دو و پنج دهم درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادهای نوظهور نیز چهار درصد بوده است. اقتصاد چین در این سال پنج و دو دهم درصد و هند شش و سه دهم درصد رشد کرده‌اند.

رشد 4/7 درصدی با احتساب نفت

از سوی دیگر بانک مرکزی هم به تازگی گزارش داد که رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول امسال «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به ترتیب با افزایش چهار و هفت دهم و سه و شش دهم درصدی همراه بوده است.

به گزارش بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۳۱۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱، رشد سه و شش دهم درصدی را نشان می‌دهد.

تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌ جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهائی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهائی بخش خصوصی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «هزینه‌های مصرف نهائی بخش دولتی» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ رشد پنج و 9 دهم، چهار و نیم و 9 دهم درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل هفت و شش دهم و دو و هفت دهم درصد بوده است.

گفتنی است، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور، از جمله بازار ارز تمرکز داشت.  به گزارش شادا، در کنار این موضوع، با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت شده است.

تهاتر نفت و پیمان پولی برای خرید کالاهای اساسی

اقدام اخیر دولت برای خرید کالاهای اساسی از طریق تهاتر نفت و توافق با صادرکنندگان برزیلی برای دریافت یوان به جای درهم، گامی بلند برای کاهش وابستگی کشور به ارزهای تحریم‌پذیر و تنوع‌بخشی به نقشه ارزی و تجاری کشور است.

علیرضا پیمان پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پس از ایجاد کانال‌های دریافت ارز در چین توسط عمده بازرگانان، انجام موفق دو مرحله تهاتر نفت با کالاهای اساسی و برقراری کانال پرداختی یوان- روبل، توافق با تأمین‌کنندگان برزیلی برای دریافت یوان، نیاز به درهم برای کالاهای اساسی را کاملاً مرتفع ساخت‌.» این پیام کوتاه حامل موضوع مهمی است که می‌تواند تجارت خارجی کشور را متحول کند.

همواره یکی از مطالبات اساسی فعالان و کارشناسان اقتصادی که دغدغه اقتصاد کشور را دارند، تطابق نقشه ارزی و تجاری کشور بوده است. به این معنی که محصولات و کالاهای صادراتی کشور از تنوع بالایی برخوردار بوده و به مقاصد متنوعی ارسال می‌شود. از طرفی در شرایط تحریمی نمی‌توان همه درآمدهای ارزی کشور را به ارزهای اصطلاحاً با کیفیت دریافت کرد و گاهی باید در برابر صادرات، کالای دیگری وارد کرد و یا ارز آن کشور را دریافت نمود.

در این وضعیت باید با اشراف سیاستگذاران ارزی و تجاری، تعیین شود که از کدام مبدأ می‌توان ارز باکیفیت و از کدام‌یک می‌توان کالای مورد نیاز کشور را در ازای صادرات وارد کرد تا از صرف ذخایر ارزی موجود در موارد غیرضروری اجتناب گردد. این موضوع در اصطلاح به تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور شناخته می‌شود.

متأسفانه در سالیان گذشته کمتر به این موضوع راهبردی در شرایط تنگنای ارزی توجه می‌شد و به همین خاطر با توجیه ضرورت واردات کالاهای اساسی، چندان درباره تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی این کالاها و یا نوع ارزی که برای آن تخصیص می‌یافت سخت‌گیری نمی‌شد و واردکنندگان نیز با استفاده از این خلأ، ارزهای مورد تقاضای خود را - عمدتاً دلار و درهم - با کمترین دردسر دریافت می‌کردند.

اما حالا با دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و شناسایی ظرفیت‌های شرکای تجاری کشور، فرصت‌های تهاتر کالا با کالا و انعقاد پیمان‌های پولی برای کاهش نیاز به ارزهای تحریم‌پذیری مانند دلار و درهم فراهم شده است.

سرعت دلارزدایی در جهان

گفتنی است، علاقه به کاهش سهم دلار در مبادلات خارجی منحصر به ایران و شرایط تحریمی نیست، چرا که با سوءاستفاده آمریکا از دلار به عنوان یک سلاح علیه کشورهای مخالف خود، بسیاری از کشورهای مهم جهان به استفاده از ارزهای جایگزین، پیمان‌های پولی دو و چندجانبه روی آورده‌اند. در این بین گروه بریکس به‌شدت به دنبال ایجاد یک ارز جایگزین برای دلار است. ضمن اینکه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه بین اعضا منعقد شده یا در حال انعقاد است.

کریستین لاگارد، رئیس‌ کل بانک مرکزی اروپا، 27 آبان‌ماه سال جاری در جمع کنگره بانک مرکزی اروپا تصریح کرد: تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک به فرآیند دلارزدایی اقتصاد جهانی دامن زد و پیامد‌های این واقعه می‌تواند تمامی کشور‌ها را متأثر سازد.

به اعتقاد لاگارد، اکنون اروپا در یک مقطع بحرانی بوده و با چالش‌های اساسی همچون دلارزدایی، مواجه است. به گزارش گروه اقتصادی واچر گرو، در سال 2023 میلادی شاهد بودیم که بلوک اقتصادی بریکس برای کاهش اتکای بین‌المللی به دلار آمریکا به‌شدت تلاش کرد.

به طور خاص، احتمالاً سه رویداد به سرعت گرفتن برنامه‌های دلارزدایی بریکس در سال ۲۰۲۴ میلادی منجر شود؛ عملکرد دلار، طراحی ارز بریکس و افزایش اعضای بلوک به صورت رسمی، اساس «دلارزدایی» را تشکیل می‌دهند.

مأموریت غربگرایان در ایران

علی‌رغم استقبال کشورهای دنیا از دلارزدایی، اما شبکه همکار غرب در داخل یا همان طیف غربگرا که به نظر می‌رسد از پیشبرد پروژه دلارزدایی و بی‌اثر شدن تحریم ناراحت هستند، سعی در تخریب و تمسخر این راهبرد اثرگذار و مهم دولت سیزدهم دارند، چرا که می‌ترسند رویکرد تنوع‌بخشی در روابط خارجی موفق از کار درآید و رویکرد یکجانبه غربگرایان در روابط خارجی - که نمود آن فاجعه برجام بود - بیش از گذشته رسوا شود.

رسانه‌های این طیف با چشم بستن بر تجربه دنیا، معتقدند «تهاتر کالا با برخی از کشورها، دیگر دستاورد نیست بلکه عقبگرد نگران‌کننده است» و بر این نگاه در نوشته‌ها و سخنان خود اصرار می‌ورزند؛ حتی اگر به قیمت از دست رفتن فرصت‌های بزرگ برای کشور باشد.