رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد

تحقق 1684میلیارد تومان رد مال در ۷ پرونده مرتبط با نظام بانکی

کد خبر: ۲۸۱۲۳۸

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در مورد ۷ پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی در نشست بررسی مشکلات نظام بانکی که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست، اظهار داشت: بعضا برخی اشخاص در پوشش فعالیت‌های تولیدی و یا موارد دیگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف تسهیلات اخذشده در محلی غیر از محل تعیین‌شده می‌نمایند و نظام بانکی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازند.

القاصی ضمن اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال افزود: در چنین مواردی دستگاه قضا به‌منظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می‌آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند که در همین راستا و حسب گزارش‌های واصله با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مورد هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است و همین امر نشان‌دهنده این است که دستگاه قضا در حوزه نظام بانکی مدعی حقوق بیت‌المال است.

وی ادامه داد: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و مؤثر در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی ممکن است زمینه‌ساز صدور آرائی شود که در تعارض با منافع بانک‌ها باشد؛ لذا ضرورت دارد مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضائی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به‌گونه‌ای عمل نمایند که یاور قاضی در جهت کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت‌المال باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود‌شان نظارتی بانک‌ها به‌منظور «اعمال نظارت بر محل مصرف تسهیلات ارائه‌شده» را یادآور شد و در همین زمینه گفت: بعضا گزارش می‌شود که شخصی از بانک تسهیلات کلانی را اخذ کرده، اما در محل تعیین‌شده استفاده نکرده و اکنون این موضوع در قالب پرونده قضائی در حال رسیدگی است که این موضوع دستگاه قضا و حتی بانک را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا بانک‌ها بر روند مصرف تسهیلات اعطائی به اشخاص نظارت لازم را اعمال نمی‌کنند تا تسهیلات موردنظر در محل مشخص‌شده مصرف شود؟