وزیر اقتصاد:

مابه‌ازای دلارهای شرکت دبش از این شرکت اخذ شده است

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: شرکت چای دبش بابت ارزی که دریافت کرده، پولش را پرداخته اما با این حال دارایی‌های این شرکت در اختیار قوه قضائیه است.

کد خبر: ۲۸۰۹۷۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۰

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مسئله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضائیه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این‌بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است.
او ادامه داد: پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.
2 اقدام دولت برای پیشگیری از فساد ارزی
همچنین هفته قبل هم وزیر اقتصاد درخصوص پرونده فساد چای دبش و برخورد با انواع فساد نیز تاکید کرد: درخصوص پرونده دبش نیز یکی از نکات مهم نبود یا ضعف نظارت‌های سیستمی ثبت سفارش و مرحله تخصیص و تامین ارز توسط برخی از شرکت‌ها بود. از همان سال قبل که این پرونده شد دو اتفاق و مهم در این خصوص افتاد.
او افزود: اول اینکه از ابتدای سال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات هر بخشی از اقتصاد را به وزارتخانه متبوعش اعلام می‌کند و این دستگاه‌ها بر این روند نظارت می‌کنند. اتفاق دوم اینکه به شکل سیستمی اگر بیشتر از سقف قانونی تعیین شده وارداتی صورت گیرد یا ثبت سفارش‌ها خارج از شکل متعارف باشد، مشخص می‌شود.
وزیر اقتصاد، عصر چهارشنبه هفته گذشته در نشستی با استادان دانشگاه فردوسی مشهد هم گفت: پرونده فساد چای حدود 9 ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت که این چنین پیش چشم مردم به رخ کشیده شود لذا موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع
است.
خاندوزی افزود: پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. در مسئله فساد عمدتاً تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساخته‌هایی است که دیگران می‌آورند و در پیش چشم جامعه قرار می‌دهند.
توقیف دارایی‌های دبش
گفتنی است، اوایل ماه جاری، گمرک شهید رجایی بندرعباس طی ابلاغیه‌ای دستور توقیف اموال مرتبطین با چای دبش را صادر کرد. در این ابلاغیه آمده است: «با عنایت به ابلاغیه‌های صادره از سوی اجرای احکام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه اموالی به نام اشخاص جدول ذیل در آن منطقه ویژه موجود می‌باشد مراتب به ‌قید فوریت بررسی و ضمن اعلام نتیجه به این اداره‌کل نسبت به توقیف آن اقدام لازم معمول نمایند. شایان ذکر است تا زمان ابلاغ و اعلام رفع توقیف چنانچه کالایی متعلق به نامبردگان وارد و قبض انبار الکترونیک برای آن صادر گردد، در صورت شمول موضوع با مفاد این نامه ضمن توقیف موضوع را به گمرک اعلام دارند.»
هلدینگ و شرکت چای دبش در طول پنج سال (ابتدای 1397 تا انتهای ۱۴۰۱) بابت واردات چای و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه با ابزارهای مختلف، جمعا سه میلیارد و 228 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که درباره بخشی از این مبلغ تخلفاتی صورت گرفته است.
شرکت دبش، از این رقم یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز نیمایی، برای واردات چای دریافت کرده است. اگر قیمت ارز نیمایی در سال‌‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ را به طور متوسط ۲۴ هزار تومان لحاظ کنیم و قیمت ارز آزاد را متوسط ۲۸ هزار تومان در نظر بگیریم و با فرض اینکه این شرکت ۱۰۰ درصد ارزهای دریافتی را در بازار فروخته باشد کل تخلف ارزی رخ داده برای واردات چای حدود شش هزار میلیارد تومان است.
‌خروج ارز و واردات چای بی‌کیفیت
طبق قانون هر کالای قاچاقی سه برابر ارزش گمرکی آن جریمه می‌شود. ‌طبق محاسبه بالا، کل تخلف ارزی رخ داده دبش برای واردات «چای» حدود شش هزار میلیارد تومان است. بررسی‌‌های‌ صورت گرفته هم نشان می‌دهد‌ عدد وثیقه برای اکبر رحیمی؛ مدیرعامل چای دبش، معادل همین میزان‌ است. از سوی دیگر هلدینگ چای دبش، در‌ جاده مخصوص کرج و همچنین وردآورد، کارخانه‌های بزرگی دارد که ارزش روز آن به مجموع بدهی اکبر رحیمی نزدیک است. همچنین بخشی محدود از ماشین‌آلاتی که با ارزهای نیمایی وارد شده، در حال حاضر موجود است که آنها هم باید قیمت‌گذاری شود و پیش‌بینی می‌شود بخش دیگری از این تخلف ارزی شرکت دبش از این محل جبران
شود.
در حال حاضر یک میلیارد و 500 میلیون دلار از ارز دریافتی شرکت دبش، رفع تعهد نشده است که از این رقم، حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلارِ آن، هنوز چند ماه دیگر مهلت رفع تعهد دارد؛ یعنی چای دبش در موعد مقرر‌ ۲۰۰ میلیون دلار رفع تعهد نکرده که از زمان آن گذشته است. ضمن اینکه تخلف خروج ارز به بهانه صادرات در شرایط حساس ارزی کشور و واردات چای بی‌کیفیت همچنان باقی است.
تفاوت 2 نگاه در مبارزه با فساد
البته، برخی تلاش کردند ماجرای چای دبش را فساد سیستمی جا بزنند اما سابقه مبارزه جمهوری اسلامی ایران با مفاسد داخلی و مجازات عوامل آن نشان می‌دهد که اتفاقا برخورد با فساد در نظام، سیستمی است. نمونه آن در برخورد با پرونده‌های اختلاس، سکه و دلار، ابربدهکاران بانکی و... است که همه از آن اطلاع
دارند.
دولت و دستگاه قضائی، فساد چای دبش را کشف و خنثی و مفسدان را بازداشت کرده‌اند. البته وقتی قوه قضائیه می‌خواست با فساد برادر یک مسئول بلندپایه در دولت قبل برخورد کند آن مسئول تهدید کرد که اگر با برادرم برخورد کنید جنگ به پا می‌کنم. با این‌حال قوه قضائیه، برادر آن مسئول بلندپایه را دستگیر و پس از محاکمه، مجازات کرد. در دولت قبل‌تر هم، عوامل انحراف رخنه کرده در قوه مجریه، از سوی سیستم قضائی مجازات شدند ولو اینکه از سوی برخی مسئولان بلندپایه همان دولت، برخورد با آنها، خط قرمز اعلام شده بود. همه این موارد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به‌صورت سیستمی با هرگونه فساد و در هر سطحی برخورد قاطع می‌کند.
همچنین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، تلاش‌های بسیاری برای پیشگیری از فساد انجام داده‌اند که ایجاد انضباط و شفافیت در بخش پولی و بانکی و تخصیص ارز، شفاف‌‌سازی صدور مجوزها و... از آن جمله است. البته خصوصی و مردمی‌سازی واقعی اقتصاد؛ بهترین راه کاهش فساد اقتصادی است.