رئیس سازمان ملی استاندارد:

موانع قانونی برای کنترل کیفی بنزین همچنان پابرجاست

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: موانع قانونی برای کنترل کیفیت بنزین‌های تولید داخل و واردات توسط این سازمان همچنان موجود است.

کد خبر: ۲۸۰۹۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۸

به گزارش ایرنا، نیره پیروز بخت دیروز در جمع خبرنگاران افزود: براساس قانون بودجه 91 که به صراحت در آن اعلام شده نظارت بر واردات و تولیدات داخل بنزین برعهده وزارت نفت است، مانع شده تا سازمان ملی استاندارد بتواند بنزین مصرفی را کنترل کند.
وی در عین حال تصریح کرد: اگرچه این مصوبه همچنان وجود دارد اما سازمان ملی استاندارد بنزین‌های عرضه شده وارداتی، معمولی، سوپر و بنزین‌های اعلامی‌ یورو 4 را کنترل و ارزیابی می‌کند که بر این اساس بنزین‌های وارداتی هیچ مشکلی ندارند.
پیروز بخت اضافه کرد: اما در سه بخش دیگر، بنزین‌ها که در کشور توزیع شده‌اند، بنزین معمولی و سوپر دارای مشکل هستند و بنزین اعلامی یورو 4 نیز در 90 درصد با این استاندارد انطباق داشته است.
وی با بیان آنکه سازمان ملی استاندارد با توجه به نداشتن تکلیف قانونی همچنان به کنترل‌ها در مورد بنزین ادامه می‌دهد، اظهار داشت: تمام گزارش‌های سازمان استاندارد در خصوص بنزین‌های توزیع شده در سطح کشور به کمیسیون اصل 90 مجلس ارايه شده تا آنها تصمیمات نهایی را در این خصوص اتخاذ کنند.
پیروز بخت سپس از آمادگی سازمان ملی استاندارد برای کنترل کیفی بنزین‌های توزیع شده در سطح کشور خبر داد و گفت: در این خصوص سازمان ملی استاندارد همچنان منتظر مصوبات قانونی برای اعمال این کنترل کیفی است.
به گفته وی، سازمان ملی استاندارد ایران همچنین ساز و کارهایی پیش‌بینی کرده تا بنزین‌های وارداتی قبل از ورود به کشور تحت کنترل و ارزیابی قرار گیرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه بحث حقوقی بنزین باید به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود، گفت: مصوبات متعددی در خصوص کنترل بنزین در کشور وجود دارد که در تمام آنها به مصوبات شورای عالی استاندارد توجهی
نشده است.
پیروز بخت با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در 18 آبان ماه سال جاری، از برنامه‌ریزی برای تعیین نرخ کیفیت در سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: مراسم امسال متفاوت با مناسبت سالهای گذشته برگزار می‌شود و آن اینکه در سال جاری بر ارزیابی کیفیت کالاهای تولید تمرکز داریم.
وی تصریح کرد: علاوه بر نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، به جدیت دنبال ارزیابی کیفی کالاهای تولیدی هستیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد از ایجاد معاونت ارزیابی کیفیت در این سازمان خبر داد و گفت: این معاونت در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارتقا کیفیت کالاهای تولید داخل و نیز حراست از مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت راه‌اندازی
شده است.
پیروز بخت با بیان اینکه باید میان کیفیت و استاندارد تفاوت قایل شد، اظهار داشت: استاندارد و کیفیت با هم یکسان نیستند در حالی که مردم زمانی کالای بی‌کیفیت خرید می‌کنند از استاندارد انتظار دارند، وارد عمل شود چرا که معتقدند یک کالای استاندارد باید کیفی هم باشد.