گزارش «فارن افرز» از بحران نیروی انسانی در ارتش آمریکا

کد خبر: ۲۸۰۷۴۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۶

نشریه آمریکایی «فارن افرز»در گزارشی با اشاره به مشکلات جسمی و روحی که سربازان ارتش با آن دست به‌گریبان است نوشت ارتش آمریکا با بحران نیروی انسانی مواجه است.
ارتش آمریکا با بحران نیروی انسانی مواجه است. این خلاصه بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی وابسته به پنتاگون طی سال‌های گذشته بوده است. تارنمای آمریکایی «فارن افرز » هم در گزارشی در این زمینه نوشته است: «عواملی مانند فقر، ضعف روابط بین جامعه و ارتش، فقدان سرمایه‌گذاری کافی بر روی مسائل تغذیه‌ای و سلامت که باعث افزایش چاقی جوانان شده و بی‌رغبتی آنها برای دفاع از کشور، ارتش آمریکا را با بحران نیروی انسانی مواجه کرده است.»
این گزارش می‌افزاید: آمریکا در سال ۱۹۷۳، در پاسخ به ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از پیش‌نویس دوران جنگ ویتنام، نیروهای مسلح خود را به یک مدل کاملا داوطلبانه تبدیل کرد و تنها نیروهای داوطلب که به انتخاب خود به ارتش ملحق می‌شدند، را به خدمت می‌گرفت. اما همزمان با حذف خدمت اجباری، دولت شروع به کاهش برنامه‌های رفاه اجتماعی فدرال کرد. نتیجه ناخواسته چنین رویکردی، کمبود افراد واجد شرایط برای پیوستن به ارتش بود. به گزارش ایرنا به نقل از «فارن افرز» اگرچه نیروی داوطلب مزایای قابل‌توجهی نسبت به نیرویی دارد که تا حدی از طریق خدمت اجباری به ارتش می‌پیوندد، سیاست‌های رفاهی ناکافی، نیروی انسانی آمریکا را تضعیف کرده است. فقر، تغذیه نامناسب دوران کودکی، و تضعیف روابط بین ارتش و جامعه منجر به کاهش تعداد نیروها شده است. این غفلت چند دهه‌ای در شرایطی که آمریکا با رقابت با چین و روسیه و نیاز به ارتشی قوی مواجه است و به جذب نیروهای ماهر نیاز دارد ظهور یافته است. «فارن افرز» می‌افزاید: پنجاه سال فقدان سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه انسانی ارتش آمریکا را کاهش داده است. تحقیقات سال ۲۰۲۰ پنتاگون نشان داد که ۷۷ درصد آمریکایی‌های بین ۱۷ تا ۲۴ ساله واجد شرایط خدمت سربازی بدون معافیت نیستند. این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۱ درصد بود. شایعترین دلایل واجد شرایط نبودن افراد، چاقی، سوء مصرف مواد مخدر و شرایط سلامت روانی و جسمی است. تقریبا نیمی از جوانان آمریکایی به دلایل متعدد واجد شرایط نیستند. نیروی انسانی ارتش آمریکا در حال کاهش است زیرا سیاست‌گذاران بر روی مسائلی مانند سلامت و تغذیه نیروهای بالقوه خود سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. در این گزارش آمده است: فقدان نیروهای بالقوه مشتاق برای پیوستن به ارتش و افراد واجد شرایط، آمریکا و نیروهای مسلح آن را در موقعیتی مخاطره‌آمیز قرار داده است، زیرا این کشور چالش برانگیزترین فضای ژئوپلیتیکی را از زمان پایان جنگ سرد سپری می‌کند. با توجه به این‌که ارتش آمریکا به‌دلیل عدم اشتیاق کافی یا واجد شرایط نبودن جوانان با بحران کمبود نیرو مواجه است، باید بیشتر به آن دسته از متحدان و شرکای خود تکیه کند که منافع آنها همیشه با منافع ایالات متحده همسو نیست.
اقتصاد آمریکا در مسیر ورشکستگی
مجله آمریکایی «نشنال اینترست» هم در گزارشی وضعیت اقتصادی آمریکا را مورد توجه قرار داده و با اشاره به افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصادی آمریکا نوشت: با وجود آمار مطلوب اشتغال و تورم در آمریکا، ‌لایه‌های زیرین اقتصاد این کشور در معرض خطر یک بحران دلاری گسترده قرار داشته و تورم و ورشکستگی‌های پی‌درپی آن را تهدید می‌کند. به گزارش ایرنا این نشریه آمریکایی، معتقد است که افزایش نرخ‌های بهره با سریع‌ترین سرعت در دهه‌های اخیر، زمینه را برای دور دیگری از بحران بانکی منطقه‌ای آمریکا فراهم کرده است. در این صورت انتظار می‌رود بانک‌های منطقه‌ای همچون «سیلیکون ولی» که در سال گذشته ورشکسته شد اعتبار کسب و کارهای کوچک و متوسط که پشتوانه بسیاری از فعالیت‌ها و درآمدزایی‌های اقتصادی ایالات متحده است را کاهش دهند. نویسنده این مقاله که از اقتصاددانان برجسته و از اعضای انستیتو امریکن اینترپرایز است، در ادامه افزود: دلیل بدبینی نسبت به بانک‌های منطقه‌ای دو مورد است. اولاً، سیاست نرخ بهره تهاجمی خزانه‌داری کل آمریکا موجب ضرر و زیان بسیار زیادی از ارزش بازار در سبد اوراق قرضه ذخایر بانک‌های این کشور شده است. این زیان در مورد کل بخش بانکی، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. دوم این‌که، بانک‌های منطقه‌ای به‌طور گسترده‌ای تحت تاثیر مشکلات بخش املاک و مستغلات تجاری این کشور قرار دارند. نویسنده در پایان با اشاره به هشدار آژانس‌های اعتبارسنجی اقتصادی نوشت: ممکن است رتبه اعتباری دولت ایالات متحده در صورت عدم اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی خود کاهش یابد. این موضوع می‌تواند آمریکا را در معرض یک بحران دلاری گسترده قرار داده و منجر به یک دوره تورمی دیگر شود.
پرونده‌های تازه برای ترامپ
خبر دیگر از آمریکا این که دادستان کل نیویورک اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و همکاران تجاری او به دلیل چندین دهه «کلاهبرداری مالی» باید مبلغ ۳۷۰ میلیون دلار بپردازند. به گزارش ایسنا، وکلای ایالتی در جریان یک پرونده قضائی از قاضی ناظر بر محاکمه کلاهبرداری مالی ترامپ خواستند تا این رئیس‌جمهور سابق آمریکا را از مشارکت در صنعت املاک و مستغلات نیویورک یا خدمت به عنوان مدیر در یک شرکت یا نهاد حقوقی به طور دائم منع کند. طبق گزارش روزنامه گاردین، در این پرونده قضائی آمده است: طرح‌های گمراه‌کننده بی‌شمار ترامپ آن قدر نامتعارف و غیرمعمول هستند که توضیحات بی‌گناهی او را رد می‌کنند. وکیل دونالد ترامپ هنوز به درخواست فوری برای اظهار نظر پاسخی نداده است؛ اما خود ترامپ پیشتر در شبکه اجتماعی‌اش نوشت که «هیچ کار اشتباهی انجام نداده و این مسائل عنوان‌شده در حوزه مالی درست برعکس آن چیزی است که دادستان کل مطرح کرده است.»