ضرورت شفاف‌سازی وزارت صمت درباره تخصیص ارز به خودروساز‌های مونتاژی و داخلی

کد خبر: ۲۸۰۶۴۳

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۸

وزارت صمت درباره میزان ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی و داخلی باید شفاف‌سازی کند چرا که با رقم اختصاص یافته به هر خودروی مونتاژی، امکان واردات دو خودروی هفت تا هشت هزار دلاری وجود داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ ماه از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و تنها نتیجه‌ای که طی این ماه‌ها حاصل شده ترخیص 4386 دستگاه خودرو است. در واکنش به این خبر، کارشناسان و برخی از دولتمردان تاکید می‌کردند که احتمالاً به دلیل مشکلات ارزی، فرآیند واردات خودرو به کندی انجام می‌شود. تا اینکه محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه در جلسه مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و اعلام کرد که ارز مورد نیاز را به وزارت صمت تخصیص داده است.
آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی گفت؛ «۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.»
محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر صحبت‌های فرزین صحه گذاشت و اعلام کرد که «دوستان در بانک مرکزی می‌گویند سهم ارز مربوط به خودرو را در اختیار صنایع گذاشته‌اند؛ پس دیگر اولویت‌بندی با وزیر صمت است.»
فرزین در حالی رقم نزدیک به 5.5 میلیارد دلار را اعلام کرد که وزیر صمت در سخنانی عجیب گفت: «تاکنون به هر میزانی که ارز به ما تخصیص داده شد، خودروی مربوطه وارد کردیم (!)» اما بررسی آمار گمرک از واردات خودرو حکایت از آن دارد که ارزش خودروهای وارد شده به کشور ۸۶ میلیون و۴۷۸ هزار دلار بوده است. این در حالی است که طبق آیین نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند بنابراین تاکنون تقریباً یک و نیم درصد از ارز پیش‌بینی شده به حوزه خودرو اختصاص یافته است.
ارز واردات خودرو کجاست؟
نکته قابل توجه آنکه از یک میلیارد یورو ارز مخصوص واردات خودرو تاکنون یک و نیم درصد تخصیص یافته است. بنابراین وزارت صمت باید پاسخ دهد با ارزهایی که از بانک مرکزی گرفته چه کرده است؟
طبق آمار فروردین 1402 وزارت صمت، به طور میانگین برای هر دستگاه خودروی مونتاژی ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است و طی ۹ ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش
۶۹ درصدی یافته و از آن طرف آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری حضور فعال دارد. بنابراین می‌توان گفت؛ بخشی از ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده است.
این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم طی ۹ ماهه امسال سهم خودروهای مونتاژی از بازار خودروی کشور به 22 و نیم درصد رسیده است. احتمالا طی ۹ ماهه این ارقام بیشتر از
14 هزار و 500 دلار شده باشد. ضمن اینکه با رقم اختصاص یافته به هر خودروی مونتاژی، امکان واردات دو خودروی هفت تا هشت هزار دلاری وجود داشت.
ارز مورد نیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است؛ به عنوان نمونه برای تولید هر دستگاه‌ هایما X7 به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار و هر دستگاه ‌هایما S8 توربو به ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار نیاز است.
ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست!
گفتنی است، برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند اذهان را صرفا به طرف مونتاژکاران ببرند حال آنکه برای مردم و رسانه‌های مستقل، فرقی نمی‌کند کدام خودروساز ارز گرفته و وزارت صمت باید به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند خودروسازان داخلی و مونتاژکاران؛ چه دولتی و چه خصوصی به چه میزان ارز گرفته‌اند. بخصوص اینکه در ماجرای ساخت اتوبوس برقی چهار هزار دستگاه به ایران خودرو دیزل و 1500 دستگاه به مپنا سفارش داده شد.
همان‌طور که اشاره شد تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد مسائل ارزی بود. بهانه‌ای که از سوی فرزین تکذیب و مشخص شد که وزارت صمت از ابتدای سال بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز گرفته و ارز تخصیص یافته به حوزه خودرو نیز 5.5 میلیارد دلار بوده است.