ضرورت پیگیری راهکارهای حل مشکل تجار

خرید و فروش ارز در بازار آزاد عراق ممنوع شد

کد خبر: ۲۸۰۴۰۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۱

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: هرگونه مبادله خرد و کلان با ارزهای خارجی از روز دوشنبه در بازارهای داخلی عراق و نیز خرید و فروش ارز در بازار آزاد این کشور نیز ممنوع شد.

«جهانبخش سنجابی»، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اعلام ممنوعیت مبادلات با ارزهای خارجی در عراق از روز یکم ژانویه (دیروز) اظهار داشت: عراق پنج کشور را به‌عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع کرد که ایران نیز یکی این کشورها است.

وی افزود: صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق اگر به این پنج کشور پول انتقال دهند، دیگر ارز به آنها اختصاص داده نمی‌شود و در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخ آنها حدود 20 درصد است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: قیمت ارز رسمی دلار یک‌هزار و 320 دینار است اما در بازار آزاد هر دلار، حدود یک‌هزار و 650 دینار به فروش می‌رسد.

وی تصریح کرد: بر این اساس هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی 20 درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالای خود به دینار، 20 درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیشِ‌روی تجارت دو کشور است.

سنجابی گفت: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می‌گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می‌توانند پول‌های خود را با نظارت آمریکا هزینه کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: از روز یکم ژانویه نیز هر گونه مبادله خرد و کلان با ارزهای خارجی در بازارهای داخلی این کشور ممنوع و در نتیجه خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیز ممنوع است. در نتیجه تجار ایرانی که تاکنون می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را با ارز بازار آزاد تهیه و به کشورمان وارد کنند، احتمالاً این امکان را ندارند.

این مقام اقتصادی، ادامه داد: اما باید توجه داشت که در هیچ کشوری اقدامات صفر و صدی وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد که ارز در بازار آزاد وجود داشته باشد اما نرخ آن بالاتر و تفاوت با آن با ارز رسمی این کشور بیشتر خواهد شد. در نتیجه مزیت‌های رقابتی ما در این کشور کاسته می‌شود. وی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد عراق قیمت کالاها را در این کشور افزایش خواهد داد و اثرات تورمی دارد، ضمن تأیید این موضوع گفت: با این سیاست مصرف‌کننده عراقی بیشتر از ما متضرر خواهد شد.

سنجابی برای توضیح بیشتر گفت: کالایی که عراق از ایران تأمین می‌کند کالای خاصی است که تأمین آن از سایر نقاط دنیا مانند چین به‌دلیل هزینه‌های سرباری مانند حمل‌و‌نقل و غیره، بسیار گران‌تر خواهد شد. در صورتی که با این شرایط کالا از ایران خریداری کنند حدود 20 درصدی گران‌تر است. خود مردم و تجارعراقی نیز باید این مطالبه را از دولت خود داشته باشند تا به مصرف‌کننده خود ضربه وارد نکنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره تأثیر این موضوع بر صادرات ایران به عراق گفت: این موضوع بر روابط تجاری میان ایران و عراق تأثیر می‌گذارد اما میزان تأثیرگذاری آن بسته به واکنش ماست. سیاست دولت و فعالان اقتصادی کشورمان برخورد منفعلانه در این خصوص نیست و بانک مرکزی کشورمان مذاکراتی با همتایان عراقی خود دارد.

سنجابی گفت: برای رفع این مشکلات باید اتاق دوجانبه‌ای برای رفع تعهدات توسط بانک‌های مرکزی ایجاد شود و بانک‌های مرکزی دو کشور نرخ تبدیلی را تضمین کنند. تجار هم پول خود را در اختیار بانک مرکزی کشور خود قرار دهند تا از شیوه واردات در مقابل صادرات یا شیوه‌های دیگر استفاده شود. تاجران عراقی نیز همین شرایط را خواهند داشت. وی در نهایت تصریح کرد: راهکار دوم ایجاد واحد مجازی ملی برای برای تبادلات و برقراری موافقت‌نامه پولی بانکی دوجانبه میان دو کشور است که هر دو ‌موضوع نیز در دستور کار است.