رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:

کسی فکر نمی‌کرد دلار آزاد ۸ ماه در حد ۵۰هزار تومان بماند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است، بانک مرکزی با سیاست‌های منطقی موفق شد نرخ ارز را برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها در یک دامنه ثابت حفظ کند.

کد خبر: ۲۸۰۳۶۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۵

«یحیی آل‌اسحاق» در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: یک جریان فکری بر این باور بود که با توجه به درآمدها، هزینه‌های ارزی، روند عرضه و تقاضا و تمامی فاکتورهای مؤثر در قیمت ارز، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارز را در این دامنه حفظ کند و دلار را با قیمت 70 تا 80هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند.

وی ادامه داد: در جامعه هم یک ابهام وجود داشت که قیمت ارز چه خواهد شد و از سوی دیگر عوامل داخلی و خارجی نیز در حال حرکت به سمتی بودند تا در جامعه یک عدم آرامش ایجاد کنند که این موضوع هم بسیار خطرناک بود. چراکه اقتصاد ما تا حد زیادی تحت تأثیر مسائل روانی است و همین انتظارات و فضائی که توسط فعالان اقتصادی و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ایجاد می‌شود، بسیار مهم و تاثیرگذار است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی هم‌اکنون در حوزه ارزی به عنوان یک حوزه بحرانی در سالیان اخیر، طی هفت تا هشت ماه گذشته توانسته قیمت دلار را بین 49 تا 50هزار تومان حفظ کند که این اقدام به واقع یک موفقیت است.

نهادینه شدن دلار 150هزار تومانی

در ذهن وزرای دولت سابق

به گزارش فارس، علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز شنبه گفت: وزرای دولت قبل می‌گفتند دلار در دولت سیزدهم 150هزار تومان می‌شود. ریل اقتصادی که دولت دوازدهم برای اقتصاد ایران گذاشته بود، تنها یک متغیر مؤثر داشت و آن هم رابطه با کدخدا بود. در حالی که مسئولان دولت آمریکا در آن برهه زمانی به ایران اعلام جنگ ارزی کرده بودند، رئیس دولت دوازدهم، حسن روحانی معتقد بود: «آمریکایی‌ها کدخدا هستند و با کدخدا بستن راحت‌‌تر است.»

به عقیده کارشناسان مالی و پولی، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی، ارزپاشی، وابستگی اقتصادی صرفا به مذاکره با کشورهای غربی، کسری بودجه شدید، چاپ اسکناس، وجود بانک‌های ناتراز، بی‌انضباطی مالی و دیگر مشکلات اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که در دولت قبل وجود داشت و تیم اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای توقف این روند نداشت.

پیوستن به سوئیفت، FATF و مواردی از این دست، تنها بهانه‌هایی برای پوشاندن ناکارآمدی دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی در آن دوره بود. بلوکه کردن مبالغ حاصل از فروش نفت در کشورهای مختلف، راهی برای مجبور کردن ایران به پذیرش این معاهده‌ها بوده است.

دلایل ریل‌گذاری اشتباه در اقتصاد کشور را می‌توان به ناتوانی دولتمردان در شناسایی مسائل کشور و حل آن مرتبط دانست. در همان دوره گزارشی از سازمان برنامه به بیرون درز کرد که نشان می‌داد در صورت ادامه روند فعالیت دولت دوازدهم، دلار تا 284هزار تومان هم افزایش می‌یافت.

به گفته کارشناسان، در دولت یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور شرطی شد و همه سیاست‌ها در کشور منوط به برجام و همه موضوعات مربوط به آن، شده بود.

نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌‌ساله فعالیت حسن روحانی 686درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم نرخ ارز را با قیمت 3180 تومان به دولت روحانی تحویل داد؛ اما دولت روحانی، نرخ ارز را با قیمت 25هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل داده است.

توقف ارزپاشی در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل خود تلاش کرد حل ریشه‌ای بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را در دستورکار خود قرار دهد و از اجرای طرح‌هایی که به عنوان مُسکَن در اقتصاد عمل می‌کردند تا حدود زیادی خودداری کرد.

دولت فعلی با‌ دیپلماسی فعال بین‌المللی توانست بخش عمده‌ای از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند. همچنین توقف ارزپاشی با اجرای سیاست‌هایی همچون «تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا» و «مدیریت تقاضا و جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای مالی» توانسته قیمت دلار و سکه را به ثبات برساند.

«کامران رحیمی»، کارشناس اقتصاد هم درباره تغییرات نرخ ارز در دولت‌های مختلف گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دوره‌ای با توجه به سایر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، قیمت دلار با افزایش رو‌به‌رو شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش شدید قیمت ارز با خروج ترامپ از برجام به دلیل عدم وجود برنامه جایگزین در دولت رخ داد و نشان داد دولت دوازدهم هیچ برنامه منسجمی برای اقتصاد کشور تعریف نکرده و همه گزینه‌های خود را در سبد برجام چیده است.

رحیمی تاکید کرد: در دولت قبل همه اقتصاد کشور وابسته به برجام و خواسته‌های دولت آمریکا بود، اما در دولت فعلی اقتصاد شرطی وابسته به مذاکرات کنار گذاشته شده و توان داخلی در همه عرصه‌ها از جمله مدیریت بازار ارز در دستورکار قرار گرفته است.