سازمان بسیج حقوقدانان کشور:

فقدان ادله قانونی برای بازداشت حمید نوری نقض اعلامیه حقوق بشر است

انجمن حقوق بین‌الملل سازمان بسیج حقوقدانان کشور رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر کشور سوئد در رابطه با حمید نوری شهروند ایرانی‌الاصل را از اساس غیرقابل قبول دانسته و آن را محکوم کرد.

کد خبر: ۲۸۰۲۰۰

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۰

انجمن حقوق بین‌الملل سازمان بسیج حقوقدانان کشور در خصوص محکومیت حمید نوری به حبس ابد از سوی دستگاه قضائی سوئد، اعلام کرد که سیستم قضائی سوئد با دستاویز قرار دادن و استهزای علم حقوق بین‌الملل و اصول مصرّح در سیستم حقوقی و قضائی که داعیه‌دار حقوق بشر و آزادی است چهره دیگری از خود نشان داد.

در این بیانیه آمده است: سیستم قضائی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین‌الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیرانسانی با تبعه کشور ایران داشته که خود نشانه عدم کفایت سیستم قضائی سوئد می‌باشد.

بسیج حقوقدانان کشور خاطرنشان کرد: اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مهم حقوق بین‌المللی کیفری است. حقوق‌کیفری بین‌المللی با معیارهای انعطاف‌پذیر قابل تفسیر نیست و باید با تطبیق بین مسائل موضوعی و قانونی که از قبل تدوین یافته است، تفسیر شود. به همین دلیل ادعاهای اعضای گروهک تروریستی منافقین در این پرونده بدون ارائه هیچ مستنداتی، قابل پذیرش نیست.

در ادامه این بیانیه عنوان شده: دادگاه سوئد در این پرونده مدعی ارتکاب جنایات جنگی توسط آقای حمید نوری شده است، حال آنکه، دادگاه سوئد نتوانسته است بدون هرگونه شک معقول شرایط لازم برای تحقق جنایت جنگی را اثبات کند.

انجمن حقوق بین‌الملل بسیج حقوقدانان می‌افزاید: در کنار عدم اعتبار دلایل و مستندات محکومیت وی، نحوه برخورد سیستم قضائی با تبعه ایرانی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بازداشت هر فرد می‌بایست بر اساس قانون صورت بگیرد و بازداشت‌هایی که خلاف قانون انجام می‌شوند، خودسرانه بوده و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

این انجمن اظهار می‌دارد: فقدان ادله قانونی و حقوقی کافی برای بازداشت آقای حمید نوری جز مصادیق بازداشت خودسرانه و نقض فاحش اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می‌شود.

در ادامه این بیانیه خاطرنشان شده است: نگهداری طولانی‌مدت آقای نوری در سلول انفرادی، ضرب و شتم و نیز عدم امکان تماس با خانواده از مصادیق شکنجه بوده و نقض کنوانسیون علیه شکنجه است.

سازمان بسیج حقوقدانان همچنین تصریح کرد: حضور شاهدان دروغین، عدم انجام تحقیقات توسط دادستان، از بین بردن لوایح دفاعی آقای نوری در بازداشتگاه، مداخله جانبدارانه مؤثر پلیس ایرانی‌الاصل در تحقیقات مقدماتی پرونده و عدم اجازه به آقای نوری برای ارائه ادله در دفاع از خود همگی بر نقض حق دادرسی عادلانه مصرّح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دلالت دارد.

انجمن حقوق بین‌الملل بسیج حقوقدانان افزود: حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد به ویژه افراد زندانی است و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی موجب تضییع حق سلامت و به خطر افتادن حق حیات خواهد بود.

همچنین در این بیانیه اشاره شده است: بر اساس اظهارات و گزارش‌های موجود جناب آقای حمید نوری در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مکرر از این حق محروم بوده، بنابراین دادگاه سوئد مرتکب نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است.

بسیج حقوقد‌انان افزود: بر اساس همین مستندات رأی دادگاه هیچ وجاهت قانونی نداشته و کشور سوئد با ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل در قبال تبعه ایرانی دارای مسئولیت بین‌المللی می‌باشد.

به گزارش مهر، در پایان این بیانیه آمده است: در پایان به استحضار ملت شریف ایران و عدالت‌خواهان می‌رساند؛ انجمن حقوق بین‌الملل سازمان بسیج حقوقدانان کشور ضمن محکوم کردن عملکرد سیستم قضائی کشور سوئد در خصوص حکم صادره حبس ابد علیه آقای حمید نوری تبعه ایرانی‌الاصل، از دستگاه قضائی، ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار پیگیری حقوق تضییع شده آقای حمید نوری تا آزادی کامل از چنگال بی‌عدالتی و احقاق حقوق وی بوده و از مراجع حقوقی کشور سوئد نیز می‌خواهیم با تجدیدنظر در رأی صادره، نشان دهد که در رسیدگی‌های قضائی تابع اصول دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق بر موازین حقوق بین‌الملل است. در صورت اصرار بر این عمل متخلفانه، همه کسانی که به هر نحوی در دستگیری، بازداشت، تحقیق، تعقیب و محاکمه آقای نوری به طور غیرقانونی دست داشتند مرتکب نقض دادرسی عادلانه شده‌اند.