صندلی دانشگاه در کشمکش قانـون و تقلـب

کد خبر: ۲۸۰۰۷۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۰

صندلی دانشگاه این روزها در معرض کشمکش میان قانون و تقلب در کنکور قرار گرفته و در حالی که سرنوشت سازمان سنجش مبهم باقیمانده، افکار عمومی در انتظار پاسخ مشخصی است که تکلیف متقلبان را روشن کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل برخی از متهمان به تقلب در کنکور سراسری و پس از آن استعفای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به این موضوع به موضوعی داغ در محافل دانشگاهی و رسانه‌ای بدل شد و واکنش‌های زیادی را از سوی دانشگاهیان درپی داشت.

نظام سنجش و پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر در معرض تکانه‌های متعددی قرار گرفته است. قوانین بعضاً یک‌شبه، دستورهای ناگهانی و احکام متعدد، شرایطی ایجاد کرده است که هربار داوطلبان کنکور و دانشجویان در دانشگاه‌ها با شگفتی مواجه می‌شوند.

اتفاق اخیر از دو منظر قابل بررسی است. یک‌طرف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده احکامی را در حوزه کنکور و آزمون صادر کرده که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

از سوی دیگر سازمان سنجش معتقد است متقلبان کنکور با استفاده از یک استفساریه و با وجود احراز تخلف و تقلب در یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های دوران تحصیل یک فرد یعنی «کنکور»، تشکیک ایجاد کرده‌اند.

اما ماجرا از کجا آغاز شد؟

پس از کشف موضوع تقلب و لو رفتن سؤالات آزمون دستیاری پزشکی و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های دهه ۸۰، در مهرماه سال ۱۳۸۴ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن هم در سال ۱۳۸۵ آئین‌نامه اجرائی این قانون تهیه و به تصویب رسید. در واقع ماجرای اصلی احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و اختلاف‌نظر با سازمان سنجش به مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون در بخش مجازات‌ها بازمی‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهائی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیئت‌های بدوی است.

از سال ۱۳۸۵ که قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب شده است تا سال ۱۴۰۰ در هر یک از آزمون‌های سراسری که تخلفی رخ داد، بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال برگزاری آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.

این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و در تمام این سال‌ها، این رویه رسیدگی توسط شعب دیوان عدالت اداری نقض نشد. آرا صادره هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز بود.

از تعداد ۱۰۴۵ نفر داوطلبان شبهه‌دار سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فقط ۱۳۵ نفر حدنصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند مابقی با رأی قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند در سال‌های کرونایی موارد زیادی از تقلب در کنکور گزارش شد. با رسیدگی به وضعیت این موارد، تعداد ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد در دو تا سه درس شدند که فقط ۱۳۵ نفر حدنصاب علمی (کمتر از ۲۰درصد نمره اصلی آزمون) را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند که بر اساس ماده ۳۰ آئین‌نامه اجرائی چنانچه داوطلب از انجام آزمون مجدد استنکاف کند مردود علمی شناخته می‌شود و این افراد در نهایت با رأی قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند.

تمامی افرادی که آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را دریافت کرده‌اند دو مورد از سه مورد تخلف را دارا بوده‌اند.

این موارد شامل تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون‌های قبلی داوطلب، گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد و داوطلبانی که پاسخنامه‌های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد.

در این‌جا ذکر این نکته مهم است که قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می‌آید «رویه قضائی» نامیده می‌شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رأی اعلام می‌شود، بنابراین، آرا صادره از محاکم، رویه قضائی نامیده می‌شود.

البته در این بین اختلاف‌نظری هم وجود دارد که بر اساس نظام قضائی کشور که بر پایه اصل «سلسله مراتب قضائی» استوار گشته آرای صادره از دادگاه‌های بالاتر برای دادگاه‌های پایین‌تر در دعاوی مشابه الزام‌آور نیست. هیچ دادگاهی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های هم‌عرض یا بالاتر از خود نیست. بنابراین، دادگاه بدوی ملزم نیست رأی خود را مطابق آرای صادره از محکمه تجدیدنظر صادر کند.

این نکته حقوقی موجب شد که پس از صدور استفساریه ۲ مهر ۱۴۰۱ تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری و تعیین تکلیف کلمه‌های «داوطلب» و «دانشجو» در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری موضوع از سوی برخی از متقلبان کنکور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ دوباره در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

بر اساس این استفساریه در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهائی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیئت‌های بدوی است.»

همزمان با صدور طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را دریافت کرده و محکوم شده بودند دوباره دعوای خود را در دیوان مطرح کردند و یکی دیگر از شعب دیوان، دستور موقت به بازگشت این عده داد.

تعداد ۴۳ نفر از محکومان در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و دیوان عدالت اداری که پرونده تخلف و تقلب آنها در کنکور محرز شده و مختومه شده است بر اساس رأی یکی شعب دیوان عدالت اداری دستور موقت بازگشت به تحصیل دریافت کرده‌اند و درصدد بازگشت به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد هستندبررسی‌ها، نشان می‌دهد که تعداد ۴۳ نفر از محکومان در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و دیوان عدالت اداری که طبق اعلام سازمان سنجش پرونده تخلف و تقلب آنها در کنکور محرز شده و مختومه شده است بر اساس رأی یکی شعب دیوان عدالت اداری دستور موقت بازگشت به تحصیل دریافت کرده‌اند.

به این ترتیب این ۴۳ نفر که دستور موقت بازگشت به تحصیل را دریافت کرده‌اند درصدد بازگشت به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد هستند.

دستور موقت موضوعی است که در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده است.

در این‌جا دستور موقت بازگشت به تحصیل این افراد که همگی در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند مقرر کرده است که این افراد می‌توانند به دانشگاه‌های مربوطه بازگردند و تحصیل خود را آغاز کنند و هر زمان که رسیدگی به پرونده صورت گرفت و رأی قطعی صادر شد در صورت محکومیت اخراج و در غیر این صورت به ادامه تحصیل بپردازند.

حال این پرسش از سوی افکار عمومی به وجود آمده است که چرا در پرونده‌هایی که اعتماد عمومی مردم به موضوع آزمون و سنجش و کنکور را نشانه گرفته، حکمی صادر می‌شود که به وضوح تاکید می‌کند فردی که پیش از این تقلب‌اش محرز شده شانس دوباره‌ای برای عدم اثبات تقلب داشته باشد.

این پرسش این‌جا مطرح می‌شود که اگر اصل «عطف بماسبق نشدن قانون» در دیوان عدالت اداری رعایت می‌شود و از موضوعات مهم و شایع در فرآیند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است چرا پرونده‌های مختومه دوباره باز شده‌اند.

شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 1337/3/7 اعلام کرده است: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد».

به علاوه، شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 1379/11/21 در مقام تأیید و تکمیل نظر تفسیری مذکور اعلام کرد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد. بنابراین چنان‌که تا هنگام لازم‌الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد».

اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری

در این میان حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در توضیح اینکه چرا پس از صدور قطعی آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای متقلبان کنکور دوباره موضوع باز شده است، می‌گوید: احتمال دارد بعد از صدور رأی قاطعی در دیوان عدالت اداری، فردی ادعا کند که رأی صادر شده خلاف بیّن شرع است.

وی می‌افزاید: طبق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، مسئول تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری است. عمدتاً این موضوع توسط رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر حکمی خلاف بین شرع تشخیص داده شد، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. اگر شعبه هم‌عرض نظر رئیس دیوان عدالت اداری را صائب تشخیص داد، رأی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. اگر شعبه هم عرض رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد، رأی خودش را صادر می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری، می‌گوید: در مورد پرونده سازمان سنجش نیز همین اتفاق رخ داده است. دو گروه پرونده در این ارتباط در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گروه اول، افرادی هستند که احیاناً از آن‌ها در زمان برگزاری آزمون وسایل تقلب کشف شده است. بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها به این افراد اشاره شده که حین و یا پس از برگزاری آزمون شبهه‌ تقلب وجود دارد. در نتیجه قانون بین افرادی که از آنها ابراز تقلب کشف شده با افرادی در مورد آنها شبهه تقلب وجود دارد، تفاوت اساسی قائل شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری می‌افزاید: در ماده ۱۱ این قانون از واژه داوطلب استفاده شده است در همین زمینه از مجلس شورای اسلامی سؤال شده است آیا افرادی که سازمان سنجش قبولی آن‌ها را در آزمون تأیید کرده است و چند نیم‌سال در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، داوطلب محسوب می‌شوند که قانونگذار پاسخ داده این افراد داوطلب محسوب نمی‌شوند و طبق استفساریه مجلس افرادی که وارد دانشگاه شده‌اند، دانشجو محسوب می‌شوند. طبق قانون زمانی که این افراد دانشجو شده‌اند نمی‌توان با آنها طبق قواعد داوطلبی رفتار کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند و این سؤال افکار عمومی است که سازمان سنجش باید پاسخ دهد. سازمان سنجش در مورد ۱۶ پرونده حرف دارد. در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ وزیر علوم گفته است حق با دیوان است و آرا باید اجرا شود. چطور بعد از ۳-۴ یا ۵ سال به فردی می‌گویند دیگر دانشجو نیستید و تحت عنوان شبهه زمان داوطلبی او را از ادامه تحصیل بازمی‌دارند؟

مظفری درباره این موضوع که اگر ۷۰-۸۰ نفری که پرونده‌شان مطرح رسیدگی است به دانشگاه برگردند، ۹هزار نفر دیگر هم ممکن است بازگردند می‌گوید: از سازمان سنجش خواستیم اسامی این ۹هزار نفر را به ما اعلام کنند. ما توضیح دادیم که هرکسی به حق و یا ناحق بخواهد ادعایی درباره کمیسیون‌های شبه‌قضائی داشته باشد، مانند هیئت رسیدگی به تخلفات سه ماه فرصت دارد که در قانون گذشته و فعلی وجود دارد. مشخص است که این ۹هزار نفر در سالیان گذشته بودند و افرادی هستند که اصلاً در دیوان شکایت نکردند، اگر قبلاً هم شکایت نکرده باشند، هم اکنون نمی‌توانند شکایت کنند. تازه اگر آن زمان هم شکایت کردند که در همان زمان رسیدگی شده است. پس هیچ موضوعیتی ندارد.

وی معتقد است گفت: رویه‌ای که سازمان سنجش در پیش گرفته فقط به دوران تحصیل مربوط نمی‌شود و می‌تواند در مورد فارغ‌التحصیلان هم صدق کند. حتی فرد با مدرک دکتری هم می‌تواند با تفسیر سازمان سنجش مشکوک به تقلب در آزمون باشد. نمی‌شود یک‌بار فرد را تأیید کنید و به دانشگاه بفرستید و بعد از چند سال بیایید و حرف‌تان را نقض کنید.

سازمان سنجش: سند داریم

در مقابل سازمان سنجش آموزش کشور درباره ورود داوطلبان شبهه‌دار و فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه‌ها هم تاکید کرده است که طرح بدون سند بودن شبهات تقلب صحت ندارد و داوطلبان شاکی موردنظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند.

سازمان سنجش یادآور شده است: علی‌رغم نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور است که نظریه تفسیری شورای نگهبان درخصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این‌باره قابل استناد نیست و این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است.

از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور به سبب عدم اثبات صلاحیت علمی در آزمون مجدد، مردود علمی بوده و ورود آنان به‌ویژه به رشته‌های حساس علوم پزشکی که با جان انسان‌ها سروکار دارد ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.

یک نمونه از فردی که محکوم شده

و به دانشگاه بازمی‌گردد

بررسی‌های نشان می‌دهد، پاسخنامه امتحانی یکی از این داوطلبان به صورت شبکه‌ای بیش از ۹۵درصد با پاسخنامه امتحانی سایر افراد متقلب مشابهت غیرمتعارف داشته و اختلاف فاحش بین سوابق تحصیلی و رتبه سال ۱۳۹۷ با سال‌های پیشین دارد.

بر اساس آرایی که برای این فرد در هیئت بدوی صادر شده فرد ملزم به شرکت در آزمون مجدد چند درس می‌شود ولیکن نامبرده از شرکت در آزمون مجدد استنکاف و در نتیجه مطابق ماده ۳۰ آئین‌نامه اجرائی به‌عنوان مردود علمی شناخته شده و قبولی وی در رشته دندانپزشکی ابطال می‌شود. متعاقب اعتراض وی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‌کند که رأی صادره مورخ 1400/5/22 برای اجرا به دانشگاه ابلاغ می‌شود.

در پی شکایت شاکی از رأی قطعی هیئت، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مستندات حکم به رد شکایت داده و شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز دادنامه بدوی را ابرام می‌کند. پس از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ در مهرماه ۱۴۰۱ و در پی درخواست شاکی برای اعمال ماده ۷۹ و پذیرش آن توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری، شعبه مذکور به موجب دادنامه مورخ 1401/11/8 رسیدگی مجدد هیئت تجدیدنظر را تکلیف می‌کند.

هیئت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری نیز در اجرای رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به پرونده مجدداً رسیدگی و حکم به مردود علمی بودن و ابطال قبولی این داوطلب کرده است ولیکن با اعتراض مجدد داوطلب یکی از شعب دیوان عدالت اداری با نقض رأی هیئت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری حکم برائت قطعی صادر کرده که نتیجه آن ورود این فرد به رشته دندانپزشکی است.

استعفای رئیس سازمان سنجش

در این میان البته برخی دیگر از دانشگاهیان نیز آزرده از این موضوع تاکید کردند که نظام آموزش عالی با چنین کشمکشی در خطر می‌افتد و اعتماد اجتماعی به کنکور، سنجش و دانشگاه کاهش می‌یابد.

پیرو این اتفاقات دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه «عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است» و «سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان کنکور را ندارد»، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفت.

وی در نامه استعفای خود تاکید کرد: حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف بماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت رو‌به‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلاً در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند.»

پس از این اتفاق سیدمحمود آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در اظهارنظری با بیان اینکه تا این لحظه دانشجویی به دانشگاه شهید بهشتی معرفی نشده است، گفت: واقعاً برای آموزش عالی کشور متأسفم که مجبور است این شرایط را بپذیرد، دانشجویانی که می‌خواستند با تقلب وارد دانشگاه شوند، امروز بتوانند با حکم قضائی وارد دانشگاه شوند. این موضوع با هیچ منطق جهانی، علمی و آموزشی سازگار نیست.

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد دارم این موضوع دقیقاً تشویق متخلفین و متقلبین برای ورود به دانشگاه است، گفت: متأسفانه این افراد تقلب و تخلف کرده‌اند و بنده با اصل قضیه مخالف هستم. اگر این افراد به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شوند، بنده نمی‌توانم این دانشجویان را بپذیرم. قطعاً از سمتی که دارم کناره‌گیری می‌کنم ولی چنین دانشجویانی را نمی‌پذیرم.

همچنین دکتر کوچک‌زاده معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف بعد از طرح این موضوع در یک پست الکترونیک به استادان دانشگاه تاکید کرده است که اتفاقات مورد بحث سال‌های قبل از ۱۴۰۱، مربوط به گروه علوم تجربی است (و نه ریاضی یا انسانی) و هیچ‌یک از موارد تقلب یا شبهه تقلب در آزمون سراسری، مربوط به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیست. ضمن اینکه تاکنون هیچ شاهدی بر ورود افراد متقلب (یا دارای شبهه تقلب) در آزمون سراسری به دانشگاه صنعتی شریف در دو سال اخیر مشاهده نشده است. هیئت‌رئیسه دانشگاه عزم بر پیگیری جدی و بدون ملاحظه هرگونه خبر مستند در این زمینه دارد.

دکتر محمد رحمتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره موضوع پذیرش دانشجوی مشکوک به تقلب و یا دارای دستور موقت با تاکید بر اینکه پذیرش تمام دانشجویان علوم پزشکی صرفاً از طریق سازمان سنجش صورت می‌گیرد، گفت: تا امروز (دوم دی‌ماه ۱۴۰۲) دانشجویی از دیوان عدالت اداری به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی نشده است.

دکتر سید فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز درباره موضوع پذیرش دانشجوی مشکوک به تقلب در کنکور گفت: سه مورد در دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی شدند که این افراد با توجه به نامه سازمان سنجش مبنی بر اینکه این افراد پذیرفته‌شده محسوب نمی‌شوند، از دانشگاه اخراج شدند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: یک مورد قبولی در دانشکده پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۸ بوده و دو مورد قبولی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۰ بوده‌اند که دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس نامه سازمان سنجش این سه مورد را اخراج کرده است.

نظر افکار عمومی

بار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که اگر رویه سازمان سنجش تا سال ۱۴۰۰ مورد پذیرش نیست و عمل به قانون مبنی بر حکم اخراج از دانشگاه، باطل کردن قبولی و مردودی علمی غیرقانونی بوده است چرا تاکنون مراجع قانونی ورود نکرده‌اند و اگر رویه سازمان سنجش مورد پذیرش است چرا اکنون پرونده این افراد دوباره در معرض رسیدگی قرار گرفته است.

پرسش دیگر اینکه از میان یک‌هزار و ۴۵ نفر که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مردود شناخته شده و حکم قطعی دریافت کردند این ۴۳ نفر که دستور موقت بازگشت دریافت کرده‌اند چه ویژگی در پرونده‌شان داشته‌اند. آیا این افراد که پیش از این، متقلب کنکور شناخته می‌شدند ناگهان سندی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد تقلبی در کار نبوده است؟

نکته دیگر این است که افکار عمومی مایل است اجازه قضائی برای انتشار کارنامه‌های کنکوری این افراد صادر شود.

سرنوشت سازمان سنجش چه می‌شود؟

در این میان سرنوشت سازمان سنجش آموزش کشور نیز در معرض ابهام قرار گرفته است. در حالی که متولی اصلی برگزاری کنکور سراسری و آزمون‌های کشوری سازمان سنجش است و به تازگی مقرر شده «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود، با استعفای رئیس آن به فرآیندهای کاری آن خدشه وارد شده است. سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور که شکل جدید سازمان سنجش خواهد بود در آینده مسئولیت تام دارد که به کمک دستگاه‌های اجرائی موضوع سنجش و ارزشیابی را در کشور اجرا کند. حوزه‌های نظارت، سازماندهی، مدیریت در این سازمان گنجانده می‌شود تا با کمک سایر دستگاه‌های اجرائی این کار را اجرا کند، اما با این ترتیب که قوانین با تفاسیر متعددی توسط محاکم رو‌به‌رو می‌شوند، فعالیت این سازمان هم با ابهامات بیشتری مواجه است.

از سویی جامعه دانشگاهی احتمال ورود متقلبان کنکور به دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند از سوی دیگر دیوان عدالت اداری معتقد است زیر سؤال بردن احکام دیوان به تضعیف مرجع قضائی می‌انجامد و برای مردم آشفتگی ذهنی به همراه دارد. به نظر می‌رسد باید کمیته‌ای مشترک میان قوه قضائیه و قوه مجریه تشکیل شود تا ضمن برائت ساحت دانشگاه از تقلب و ورود افراد بدون صلاحیت علمی، تکلیف تفاسیر قانونی که موضوع آن حق و حقوق مردم است، مشخص شود.