سخنگوی قوه قضائیه:

۴۰ مورد نقض حقوق بشر در پرونده حمید نوری احصاء شده است

کد خبر: ۲۷۹۹۶۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۸

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیچ‌کدام از روند‌های حقوقی قابل‌قبول و مورد اعتماد در جوامع بین‌المللی در پرونده حمید نوری رعایت نشده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی با حضور در برنامه فرامتن شبکه افق که به موضوع تأیید حکم حبس ابد «حمید نوری» از سوی دادگاه تجدیدنظر سوئد اختصاص داشت، اظهار داشت: پرونده حمید نوری از اتهام تا دستگیری و بازداشت روند ناعادلانه داشته است و بازداشت او برخلاف جامع قواعد بین‌المللی و حقوق داخلی کشور‌ها است.

ستایشی افزود: حدود یک سال و نیم پس از بازداشت ظالمانه آقای حمید نوری، کیفرخواستی که علیه او تدوین شده بود، صادر و ابلاغ شد. زمانی که می‌گوییم ادعانامه‌ای بعد از یک سال و نیم علیه فردی که در مظان اتهام است صادر می‌شود این مبین آن است که مدارک و مستندات مکفی برای دادگاه وجود نداشته و دادگاه سوئد بعد از بازداشت، مبادرت به جمع‌آوری ادله کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قواعد پذیرفته‌شده در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، احضار فرد باید مستند به ادله قابل‌قبول و قابل‌اعتنا باشد، گفت: اساس تشکیل این نمایش زشت بر پایه سناریویی بود که نویسنده‌اش رژیم جعلی صهیونیستی و کارگردانش گروهک منافقین بودند و هیچ‌کدام از روند‌های حقوقی قابل‌قبول و مورد اعتماد و عمل در جوامع بین‌المللی در مورد این شهروند رعایت نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اعتقاد ما این است که سیستم قضائی سوئد نابازیگران نقش‌هایی هستند که گروهک تروریستی منافقین به آنها واگذار کرده است.

ستایشی گفت: متاسفانه هیچ‌کدام از روند‌های حقوقی قابل‌قبول و مورد اعتماد و عمل در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی در مورد این شهروند ما رعایت نشده است و قریب چهار سال و اندی است که حمید نوری در سلول انفرادی به سر می‌برد.

وی بیان داشت: نگهداری ۴ساله حمید نوری در سلول انفرادی یکی از خبیثانه‌ترین و جنایتکارانه‌ترین اقدامات

ضد بشری و ضد انسانی بود که در این حوزه صورت گرفت و حتی از حکم اخیری که در دادگاه تجدیدنظر سوئد صادر شد، وقیحانه‌تر بود.

حکم پرونده حمید نوری

کاملا سیاسی و نمایشی است

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: اقدام انجام‌شده توسط دادگاه سوئد یک اقدام سیاسی و نمایشی بود که با تحریک گروهک منافقین انجام شد.

ستایشی گفت: قانون آیین دادرسی سوئد که در رابطه با تعیین وکلا در رابطه با دعاوی قضائی است، متأسفانه در پرونده حمید نوری مورد توجه قرار داده نشده است.

وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که در این حکم وجود دارد، کلی بودن و مبهم بودن شاخص‌های قانونی برای رد وکلای موردنظر متهمان است که در بخش‌های مختلف خبری آن را عرض کردم.

ستایشی ادامه داد: سوئد باید بداند که گروهک منافقین در عراق و آلبانی چه تبعاتی را به بار آوردند و این تبعات نیز پیش‌روی آنها خواهد بود. آنها باید بدانند با شرایطی که برای این حضور و تشکیل این نادادگاه‌ها ایجاد کرده‌اند لطمه‌ای به ساحت قضائی خود و دادرسی عادلانه خواهد زد.

وی تصریح کرد: متأسفانه نقض دادرسی عادلانه را در حکم بدوی و تجدیدنظر حمید نوری مشاهده می‌کنیم؛ بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی، عدم توجه دادستانی به ادله ابرازی، عدم تحقیقات میدانی از سوی دادستانی و... از موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده است. حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در این پرونده احصاء شده است که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه آقای حمید نوری

است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا می‌شد کاری کرد که هزینه‌های این اقدام ناعادلانه بالاتر برود، گفت: قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای حاکمیت، محکم و استوار پیگیر این مسئله بوده است و از همه عزیزان هم خواستیم که به این مهم توجه کنند؛ ریاست قوه قضائیه همواره بر این مهم تاکید داشتند و پیگیر بوده‌اند.

ستایشی افزود: در قوای دیگر هم به این مهم توجه شده است، وزارت خارجه و قوه مجریه نگاه رو به جلویی در مقاطع مختلف داشتند. شاید با توجه به فشار‌هایی که بر خانواده حمید نوری است، توقع این خانواده بیشتر از این باشد که ان‌شاءالله همه توجه و اهتمام بیشتری کنیم و پیگیری مجدانه‌ای داشته باشیم تا این موضوع ختم به خیر شود.

وی خاطرنشان کرد: همه به این موضوع توجه ویژه دارند، معاونت حقوق بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مجدانه و تمام‌قد پیگیر این پرونده هستند و امیدوار هستیم که سیستم قضائی سوئد به سر عقل بیاید.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان اصلی منافقین ۲۱ آذرماه در دادگاه کیفری ۱ تهران تشکیل شد و طبق کیفرخواستی که صادر شده است، ۱۰۴ نفر شخص حقیقی و یک نفر شخصیت حقوقی، این پرونده را دربر گرفته است. تمام حرف‌مان این است که باید تمام اصول و قواعد دادرسی حتی برای کسانی که دشمن این نظام بودند و به این مردم ظلم کرده‌اند اعمال شود.

مجید نوری فرزند حمید نوری نیز طی ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به حکم دادگاه تجدیدنظر سوئد گفت: سوئد یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های حقوق بشری را مرتکب شده است. پرفسور محمودی حقوقدان برجسته کشور سوئد هستند و حدود ۵۰ سال است که در این کشور زندگی می‌کنند و هیچ وابستگی هم به جمهوری اسلامی ندارند، ایشان می‌گوید که اشتباهات مفصلی در این پرونده رخ داده است که یکی از آنها عدم صلاحیت آنها برای ورود به این پرونده است و این صحبتی است که وکلای ما هم به آن اشاره می‌کنند.

وی افزود: وکیل ما وکیل تسخیری است که دادگاه سوئد تعیین کرده است، ایشان که زمانی وزیر دادگستری سوئد بوده و با چم و خم اداری و قضائی سوئد آشنا است نیز رو به دادستان می‌گوید که شما دارید آبروی سوئد را می‌برید.

مجید نوری ادامه داد: من عنوان کردم، پدر من در انفرادی است و این طرف را هم نگاه کنید که نرگس محمدی به راحتی با نخست‌وزیر سوئد نامه‌نگاری می‌کند؟ چرا نظام ما باید این‌قدر مظلوم باشد؟ فیلم‌های زندانی سوئدی (در ایران) «فلودروس»، را دیدم با خانواده خود «ویدیوکال» می‌کند، اما حتی یک تصویر از سلول پدرم موجود نیست و مدت‌ها است که با ما تماسی ندارد.

وی بیان داشت: ما عاشق این نظام هستیم، من به عنوان نماینده پدرم عرض می‌کنم که گفتند من اگر صد سال در این حبس باشم نباید حتی یک مشکل برای جمهوری اسلامی پیش بیاید.