گامی بلند در جهت تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور

خرید کالای اساسی با تهاتر نفت و پیمان پولی

اقدام اخیر دولت برای خرید کالاهای اساسی از طریق تهاتر نفت و توافق با صادرکنندگان برزیلی برای دریافت یوان به جای درهم، گامی بلند برای کاهش وابستگی کشور به ارزهای تحریم‌پذیر و تنوع‌بخشی به نقشه ارزی و تجاری کشور است.

کد خبر: ۲۷۹۷۷۱

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱

به گزارش کیهان، علیرضا پیمان پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت روز گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پس از ایجاد کانال‌های دریافت ارز در چین توسط عمده بازرگانان، انجام موفق دو مرحله تهاتر نفت با کالاهای اساسی و برقراری کانال پرداختی یوان- روبل، توافق با تأمین‌کنندگان برزیلی برای دریافت یوان، نیاز به درهم برای کالاهای اساسی را کاملاً مرتفع ساخت‌.» این پیام کوتاه حامل موضوع مهمی است که می‌تواند تجارت خارجی کشور را متحول کند.

همواره یکی از مطالبات اساسی فعالان و کارشناسان اقتصادی که دغدغه اقتصاد کشور را دارند، تطابق نقشه ارزی و تجاری کشور بوده است. به این معنی که محصولات و کالاهای صادراتی کشور از تنوع بالایی برخوردار بوده و به مقاصد متنوعی ارسال می‌شود. از طرفی در شرایط تحریمی نمی‌توان همه درآمدهای ارزی کشور را به ارزهای اصطلاحاً باکیفیت دریافت کرد و گاهی باید در برابر صادرات، کالای دیگری وارد کرد و یا ارز آن کشور را دریافت نمود. در این وضعیت باید با اشراف سیاست‌گذاران ارزی و تجاری، تعیین شود که از کدام مبدأ می‌توان ارز باکیفیت و از کدام‌یک می‌توان کالای مورد نیاز کشور را در ازای صادرات وارد کرد تا از صرف ذخایر ارزی موجود در موارد غیرضروری اجتناب گردد. این موضوع در اصطلاح به تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور شناخته می‌شود.

متأسفانه در سالیان گذشته کمتر به این موضوع راهبردی در شرایط تنگنای ارزی توجه می‌شد و به همین خاطر با توجیه ضرورت واردات کالاهای اساسی، چندان درباره تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی این کالاها و یا نوع ارزی که برای آن تخصیص می‌یافت سخت‌گیری نمی‌شد و واردکنندگان نیز با استفاده از این خلأ، ارزهای مورد تقاضای خود را- عمدتاً دلار و درهم- با کمترین دردسر دریافت می‌کردند.

اما حالا با دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و شناسایی ظرفیت‌های شرکای تجاری کشور، فرصت‌های تهاتر کالا با کالا و انعقاد پیمان‌های پولی برای کاهش نیاز به ارزهای تحریم‌پذیری مانند دلار و درهم فراهم شد است.

سرعت دلارزدایی در جهان

گفتنی است، علاقه به کاهش سهم دلار در مبادلات خارجی منحصر به ایران و شرایط تحریمی نیست، چرا که با سوءاستفاده آمریکا از دلار به عنوان یک سلاح علیه کشورهای مخالف خود، بسیاری از کشورهای مهم جهان به استفاده از ارزهای جایگزین، پیمان‌های پولی دو و چندجانبه روی آورده‌اند.

در این بین گروه بریکس به شدت به دنبال ایجاد یک ارز جایگزین برای دلار است. ضمن اینکه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه بین اعضا منعقد شده یا در حال انعقاد است.

کریستین لاگارد، رئیس‌کل بانک مرکزی اروپا، 27 آبان‌ماه سال جاری در جمع کنگره بانک مرکزی اروپا تصریح کرد: تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک به فرآیند دلارزدایی اقتصاد جهانی دامن زد و پیامد‌های این واقعه می‌تواند تمامی کشور‌ها را متأثر سازد.

به اعتقاد لاگارد، اکنون اروپا در یک مقطع بحرانی بوده و با چالش‌های اساسی همچون دلارزدایی، مواجه است.

به گزارش گروه اقتصادی واچر گرو، در سال 2023 میلادی شاهد بودیم که بلوک اقتصادی بریکس برای کاهش اتکای بین‌المللی به دلار آمریکا به شدت تلاش کرد.

به طور خاص، احتمالاً سه رویداد به سرعت گرفتن برنامه‌های دلارزدایی بریکس در سال ۲۰۲۴ میلادی منجر شود؛ عملکرد دلار، طراحی ارز بریکس و افزایش اعضای بلوک به صورت رسمی، اساس «دلارزدایی» را تشکیل می‌دهند.

این احتمال وجود دارد که گروه بریکس شاهد پیشرفت دلارزدایی در سال ۲۰۲۴ میلادی باشد که دلیل اصلی آن، عملکرد دلار آمریکا است.

مأموریت غرب‌گرایان

علی‌رغم استقبال کشورهای دنیا از دلارزدایی، اما شبکه همکار غرب در داخل یا همان طیف غرب‌گرا که ظاهراً از پیشبرد پروژه دلارزدایی و بی‌اثر شدن تحریم ناراحت هستند، سعی در تخریب و تمسخر این راهبرد اثرگذار و مهم دولت سیزدهم دارند، چرا که می‌ترسند رویکرد تنوع‌بخشی به روابط خارجی موفق از کار درآید و رویکرد یکجانبه غرب‌گرایان در روابط خارجی- که نمود آن فاجعه برجام بود- بیش از گذشته رسوا شود.

رسانه‌های این طیف با چشم بستن بر تجربه دنیا، معتقدند «تهاتر کالا با برخی از کشورها، دیگر دستاورد نیست بلکه عقبگرد نگران‌کننده است» و این نگاه را در نوشته‌ها و سخنان خود بارها تکرار کرده‌اند؛ حتی اگر به قیمت از دست رفتن فرصت‌های بزرگ برای کشور باشد.