با رأی قطعی پنج هزار میلیارد تومانی

بهمن خودرو رکورد جریمه بابت گرانفروشی را شکست

کد خبر: ۲۷۹۷۶۴

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱

پرونده باز شرکت بهمن خودرو که از بهمن سال گذشته به خاطر احتکار و گرانی مورد رسیدگی قرار گرفت در نهایت با جریمه پنج هزار میلیارد تومانی به دلیل گرانفروشی بسته شد.

به گزارش ایرنا، ورود سازمان تعزیرات به ماجرای گرانفروشی و احتکار خودروها باعث شد تا یکی از مونتاژکاران ضربه سنگینی بخورد. این سازمان در ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته شرکت بهمن‌موتور را به دلیل گران‌فروشی، مشمول جریمه 13هزار و 860 میلیارد تومانی کرد.

بر اساس این حکم، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده‌، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده بود.

البته گروه بهمن، زمانی که رأی بر علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد.

بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده‌ اما زیر بار پرداخت جریمه و بازگرداندن پول به مردم نرفته و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته (۲۹ آذر ۱۴۰۲) رای قطعی جریمه پنج هزار میلیارد تومانی برای بهمن خودرو صادر شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به صدور رای قطعی درباره تخلفات شرکت بهمن خودرو اشاره کرد و گفت که رای تجدیدنظر این شرکت با اصلاح میزان مجازات به مبلغ بیش از پنج هزار میلیارد تومان صادر شده و قابل اجراست.

بر اساس این گزارش، بهمن خودرو و سهامدار اصلی آن (کروز) پرونده‌های تخلفات مفتوح دیگری هم مانند قاچاق 33 هزار میلیارد تومانی در دوره دولت گذشته دارند و با اتهاماتی همچون زدوبند، رشوه، سوءاستفاده از تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی و فساد سازمان یافته مورد پیگرد هستند. شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را بر عهده‌ دارد. امسال با بررسی مصوبه‌ها مشخص شد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، 12 بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است.

این شورا به جای حمایت از منافع مردم و مصرف‌کنندگان،‌ جانب شرکت‌های مونتاژکار را گرفته و از افزایش قیمت محصولات این شرکت‌ها دفاع کرده است. این افزایش قیمت‌ها که مونتاژکاران بر خودروهای تولیدی با مجوز شورای رقابت بر خودروهای خود می‌گذارند، باعث نارضایتی مردم شده است.