عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

منابع بودجه ۱۴۰۳ واقعی‌‌تر تعیین شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امسال دولت بودجه ۱۴۰۳ را واقعی‌تر کرده است.

کد خبر: ۲۷۹۶۹۷

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۹

به گزارش تسنیم، «جعفر قادری» با اشاره به منابع عمده تأمین درآمد دولت در لایحه بودجه 1403 گفت: این منابع عموماً نفت است و دولت در بودجه خود 65 دلار به‌ازای صادرات روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه دیده است؛ عملاً نسبت به سال گذشته وضعیت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است و این مسئله در راستای اصلاح ساختار بودجه است.
وی درباره افزایش بیش از 49 درصد درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: فروش اوراق و واگذاری‌های دارایی‌های مالی با کاهش رو‌به‌رو شده است. وقتی منابع درآمدی دولت اندک است، قدرت مانور زیادی هم نداریم.
قادری با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار در بودجه عنوان کرد: یکی از درآمدهای پایدار، موضوع مالیات‌ها است و در این زمینه باید به سراغ مالیات بر مصرف، نه مالیات بر تولید برویم. در طول چند سال گذشته مجلس و دولت مالیات بر سود شرکت‌ها را از 25 درصد به 18 درصد کاهش داده است و امیدوار هستیم امسال هم همین روند را داشته باشیم.
نماینده شیراز درخصوص افزایش یک ‌درصدی مالیات بر ارزش ‌افزوده هم گفت: این مالیات در حقیقت مالیات بر مصرف است و تأثیری بر تورم ندارد یا اگر دارد نسبت به مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بر تولید، اثر خیلی کمتری دارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید به‌ صورت تصنعی قیمت هر بشکه نفت را اضافه و میزان تولید و صادرات را بیشتر از آنچه است، در نظر بگیریم گفت: در طول سال‌های گذشته 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم که از طریق بانک مرکزی یا فروش اوراق تأمین شده اما امسال دولت بودجه را واقعی‌تر کرده است.
لایحه اصلاحی شفاف‌تر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده که نسخه اصلاحی لایحه بودجه نیز در شرایطی به مجلس تقدیم شده که اهم تغییرات نسخه اصلاحی شامل پرداختن به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تغییر سازوکار خرید گندم و اضافه شدن برخی فروض مصارف بوده است.
در این گزارش آمده است که تأکید مجلس بر شفاف شدن فروض بودجه و ابتکارات بودجه‌ای، از این جهت حائز اهمیت است که بودجه 1403 نخستین بودجه‌ای است که با آیین‌نامه جدید مجلس بررسی و تصویب می‌شود.
به همین دلیل، چهارچوب این بودجه تعیین‌کننده چهارچوب لوایح بودجه سال‌های آتی خواهد بود. لذا ضرورت پایه‌ریزی مبنای صحیح برای سال‌های آینده ایجاب می‌کند که فروض مصارف و ابتکارات بودجه‌ای مربوط به آن و همچنین حذف یا اضافه شدن برنامه‌ها در بودجه شفاف شود.
در نسخه اصلاحی لایحه بودجه سال 1403، جدولی به لایحه افزوده شد که 12 فرض مهم هزینه‌ای همچون میزان رشد حقوق و مستمری، رشد ردیف‌های درآمد هزینه‌ای، مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت، باز پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در آن درج شده است.
جدایی مسیر نفت از بودجه
در گرو مبارزه با مالیات‌گریزان
درباره وضعیت بودجه 1403 در بخش منابع عمومی، باید به این نکته هم اشاره کرد که سهم مالیات در دولت سیزدهم از بودجه کل کشور همواره مسیری افزایشی داشته است.
به گزارش فارس، در سال 1402 بیش از 9 میلیون مؤدی مالیاتی شناسایی شدند. همچنین محوریت اخذ مالیات شامل مشاغل پردرآمد بود و بیش از 50 درصد مؤدیان مالیاتی، معاف از پرداخت مالیات شدند.
برهمین اساس دولت در سال 1403 به سمت اصلاح ساختاری جدی در بودجه و تمرکز بر اخذ مالیات از دانه درشت‌ها با محوریت مبارزه با فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ رفته است.
همچنین با محوریت بودجه انقباضی، رشد مصارف نیز حداقلی بوده است تا سال 1403، شاهد تحقق و رکوردشکنی در کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نسبت به کل هزینه‌های جاری باشیم.
بدهی ۴۰ هزارمیلیاردی یارانه‌ها
در سال 1402
گزارش هشت ماهه خزانه‌داری کل کشور هم نشان می‌دهد که در سال جاری حوزه هدفمندی یارانه‌ها همچنان40 هزار میلیارد تومان تنخواه به بودجه عمومی بدهکار است.
درواقع منابع و مصارف هدفمندی در سال1402بدون تغییر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این‌حال در اجرا به‌دلیل تامین نشدن منابع پیش‌بینی شده، بخشی از درآمد یارانه‌ها محقق نشد و از سوی دیگر برای ردیف‌هایی مانند خرید تضمینی گندم مشکل ایجاد شد.
البته پرداخت مطالبات گندمکاران به انحای مختلف مثل تنخواه بانک مرکزی یا تسهیلات بانکی تأمین اعتبارشد.
در حوزه جدول هدفمندی یارانه‌ها، میزان تحقق منابع درآمدی در هشت ماهه امسال 78 درصد و برابر با 345 هزار میلیارد تومان بوده است که در صورت تداوم همین روند منابع محقق شده به حدود 517 هزار میلیارد تومان برای کل سال
می‌رسد.
البته در این زمینه گفته می‌شود که هر چند ممکن است بخشی از منابع به دلیل بیش‌برآورد تحقق پیدا نکند، اما به طور معمول بخشی از درآمدهای کشور به‌ویژه در زمینه صادرات نفتی با تأخیر وصول می‌شود؛ بنابراین بخشی از این قبیل بدهی‌ها احتمالا با فاصله زمانی تأمین می‌شود.