تخصیص دلار 28 هزار و 500 تومانی به ۲۸ قلم کالا

هم اکنون ۲۸ قلم کالا شامل دانه‌های روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ،‌کنجاله سویا و... ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند.

کد خبر: ۲۷۹۶۹۵

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اطلاعات دریافتی در شهریورماه سال 1402 کدهای تعرفه‌ای مشمول دریافت ارز 28 هزار و 500 تومانی ذیل 28 عنوان کلی دسته‌بندی شده که نسبت به دوره اصلاح سیاست ارز4200 گستره بزرگ‌تری را دربرگرفته است. شایان ذکراست بر اساس اطلاعات غیررسمی هنوز هم عمده این اقلام ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.
بر این اساس 28 قلم عنوان کلی کالا شامل 19 قلم محصولات کشاورزی و دامی و 9 قلم کالای پزشکی، دارویی و صنعتی؛ ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند. این درحالی است که در گذشته تنها پنج قلم کالا ارز ترجیحی 4200 تومانی دریافت می‌کردند.
دانه‌های روغنی، روغن خام (پالم، آفتابگردان و...) برنج، کود، صنایع غذایی (شیلات، دام و طیور و دامپزشکی)، سم، گوشت مرغ، تخم مرغ، ذرت، گندم، جو، ماده اولیه غذا، شیرخشک، مکمل، کنجاله سویا، بذر، حبوبات، گوشت قرمز، قندوشکر و محصولات باغی و زراعی؛ کالاهای کشاورزی و دامی مشمول دریافت ارز 28 هزار و 500 تومانی است.
همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، واکسن‌ها و کیت‌های پزشکی، دارو و مواد اولیه دارو، صنایع منسوجات و پوشاک و کفش، صنایع شیمیایی و پلیمری، کاغذ، صنایع سلولزی چاپ و نوشتار، لاستیک و مواد اولیه لاستیک و صنایع معدنی، ریلی، دریایی، هوائی و تجهیزات مرتبط؛ دیگر کالاهای مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی است.
در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است، حتی با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک درمانی‌های آتی، لازم است نرخ ارز ترجیحی بر روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی بانرخ بازار مبادله جلوگیری شود.
اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی با این دیدگاه مخالفند و معتقد هستند در شرایط تحریمی، نباید با نرخ ارز واردات کالاهای اساسی بازی کرد چرا که هم افزایش قیمت این کالاها را در پی دارد و هم برای کل اقتصاد عواقب تورمی خواهد داشت؛ موضوعی که در حذف یکباره ارز 4200 هم اتفاق افتاد.
با این حال درباره محدود شدن تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای ضروری با وابستگی بالا به واردات، اختلاف نظر کمتری وجود دارد.
ارز دولتی به کالاهای خودکفا!
گفتنی است، کشور در کالاهایی چون مرغ، تخم مرغ، گندم، شکر، شیرخشک و شیلات و محصولات باغی بارها خودکفا شده یا همین حالا خودکفاست و مازاد تولید هم دارد یا ظرفیت افزایش تولید وجود دارد اما به دلیل وجود نگاه صرفا تجاری در واردات و صادرات محصولات کشاورزی که به بخشی از وزارت جهادکشاورزی هم رسوخ کرده، قیمت محصولات غذایی از میوه تا گوشت و مرغ و... در کشور بالاست و ارز دولتی هم دریافت می‌کنند! حال آنکه غذا، کالای بقاست نه کالای رفاهی یا تجملی مثل طلا که به رویکرد تجاری سپرده شود.
همچنین ضرورت خودکفایی در تولید برنج و نهاده‌های دامی و استفاده از نهاده‌های دامی بومی با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذایی در جهان، بیش از گذشته خود را نشان
می‌دهد.
ضرورت خودکفایی کشاورزی
خبرگزاری بلومبرگ دیروز از رشد تا سه دلار و 50 سنتی قیمت کالاهای اساسی همچون گندم، دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور، تنها در یک روز گزارش داد و بانک جهانی هم تامین غذا در آینده را پرچالش عنوان کرد و از رشد شش درصدی قیمت در سه ‌ماهه سوم سال میلادی جاری خبر داد و اعلام کرد که «ناامنی غذایی بزرگ‌ترین نگرانی در جهان است».
در طول تاریخ 10 جنگ در دنیا به خاطر کمبود غذا شکل گرفته است. البته قیمت مواد غذایی در دوران کرونا و آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا دو برابر افزایش یافت؛ چرا که تنظیم پروتکل‌های سختگیرانه صادرات و واردات برای جلوگیری از شیوع ویروس و نیز اختلال در رفت و آمد کشتی‌ها از بندر دریای سیاه قیمت‌ها را افزایش داد از سویی این دو کشور 30 درصد غلات جهان را تولید می‌کنند که با وقوع جنگ تولید افت کرد و عرضه در جهان کمتر شد.
به گفته کارشناسان وضعیت تولید غذا با چالش‌های تغییرات آب و هوایی، گرم شدن کره زمین، خشکسالی، کم‌آبی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، جنگ و ناآرامی بین کشورها مواجه است، کشورها قوانین تجارت جهانی را نقض و با اعمال تعرفه صادرات را محدود یا ممنوع می‌کنند. همچنین ذخیره‌سازی را بیشتر کرده‌اند به طوری که چین نیمی از گندم صادراتی جهان را در انبارهای خود ذخیره کرده است. در چنین شرایطی، کشاورزی، تامین و تنظیم بازار غذایی ایران با نگاه تجاری مدیریت می‌شود! و با اینکه ظاهرا قیمت‌گذاری‌ها دستوری است اما با نرخ‌گذاری آزاد تفاوتی ندارد و بالاتر از توان خرید طبقه کم درآمد و متوسط به پایین جامعه است.
واردات 1.8 میلیون تن‌ برنج وارداتی با ارز نیمایی
به عنوان مثال قیمت برنج داخلی با وجود مجموع تولید و واردات بیش از مصرف کشور، 300 درصد افزایش یافته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، احمد خانی‌نوذری؛ ‌‌معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید برنج داخلی در سال 1401 با استناد به آمار معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی کمتر از دو میلیون و 500 هزار تن برآورد می‌شود‌. همچنین طبق آمار اعلامی گمرک در سال گذشته کمتر از یک میلیون و 875 هزار تن واردات برنج صورت پذیرفته است.
گفتنی است، این بدان معناست که مجموع برنج تولیدی و وارداتی، چهار میلیون و 375 هزار تن بوده، حال آنکه نیاز سالانه کشور حدود سه میلیون تن است و با احتساب ذخایر، میزان واردات برنج بسیار بیشتر از نیاز انجام شده است.
با این‌حال به گفته‌‌ معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، شاهد رشد بالغ بر 300 درصدی قیمت برنج داخلی و افزایش حدود 30 درصدی قیمت برنج خارجی در بازار هستیم.
همچنین سیدرضا نورانی؛ رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا هم با اشاره به اینکه بدون برنامه و هدف برخی محصولات کشاورزی را صادر می‌کنیم، افزود: «باید ابتدا آمار دقیقی از تولید و مصرف داخل داشته باشیم و سپس برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. صادرات بی‌رویه نیست اما وقتی الگوی کشت نداریم، آمار دقیقی از تولید و تقاضای کشور وجود ندارد صادرات با بی‌برنامگی و بدون هدف انجام می‌شود.» این مسئله در کنار وجود نگاه صرفا تجاری به غذا در ایران، دو دلیل اصلی گرانی مواد غذایی و دریافت ارز دولتی برای آن است.