شورای پول و اعتبار تصویب کرد

افزایش دو برابری تسهیلات ودیعه مسکن

کد خبر: ۲۷۹۶۰۸

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۷

شورای پول و اعتبار، سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی را از 40 هزار میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان و همچنین مبلغ تسهیلات فردی «ودیعه مسکن» و «بهسازی و نوسازی مسکن» را هم به حدود دو برابر افزایش داد.

به گزارش بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص مصوبات یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار گفت: دو مصوبه درخصوص تسهیلات مسکن با توجه به اینکه طرح جهش مسکن ملی در حال انجام است و یکی از اهداف ما در نظام بانکی تأمین مالی طرح جهش مسکن بوده، در این جلسه شورا به تصویب رسید.

محمدرضا فرزین تصریح کرد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده چهارم قانون جهش مسکن، افزایش دو برابری پیدا کرد. سقف این تسهیلات از 40 هزار میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان رسید و به تبع آن سقف افزایش تسهیلات فردی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از 70 میلیون تومان به 150 میلیون تومان و در سایر شهرها از 40 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستاها تعریف نشده بود، مبلغ 40 میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به عنوان دومین مصوبه جلسه شورا هم گفت: بر اساس این مصوبه سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای

زیر 25 هزار نفر جمعیت از 200 میلیون تومان به 350 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

فرزین ادامه داد: نرخ سود تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نیز پنج درصد در نظر گرفته شده است تا منجر به رونق ساخت و ساز در مناطق روستایی و شهرهای کوچک شود. بحث‌هایی برای پلکانی‌شدن بازپرداخت انجام شده تا در ماه‌های ابتدائی بازپرداخت عدد پایین‌تری در نظر گرفته شود و این امر برای وام‌گیرندگان تسهیل شود.

گفتنی است «صدیف بدری»، عضو کمیسیون عمران مجلس هم اخیرا در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم ابلاغ هر چه زودتر آئین نامه اعطای وام 350 میلیونی مسکن روستائیان گفت: سال گذشته میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما به دلیل تأخیر دولت در ابلاغ آئین‌نامه آن و تعلل بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات خیلی از روستائیان عملاً نتوانستند، این وام را دریافت کنند.

وی در ادامه بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن باید پیگیری کنند که وام 350 میلیونی مسکن روستایی به دست مردم برسد تا مردم بتوانند حداقل بخش کوچکی از مشکلات خود را با این مبلغ حل کنند.

بدری گفت: مشکل ما در سال گذشته برای ابلاغ آئین‌نامه اجرای پرداخت وام 200 میلیونی مسکن این بود که سازمان برنامه و بودجه چون باید یارانه آن را بدهد و بهره آن کمتر است، معمولاً سازمان برنامه در برابر تخصیص این اعتبار مقاومت می‌کند، چون مابه‌التفاوت آن را باید سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار کند و به بانک‌ها ابلاغ کند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل بعدی هم این است که متأسفانه بانک‌ها خودشان را تافته جدا بافته از مجموعه دولت می‌دانند و باید این رویه اصلاح شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: از سوی دیگر شورای عالی مسکن هم باید به مصوبه‌اش اهمیت دهد و پیگیر آن باشد. ما هم از طریق کمیسیون عمران پیگیر این موضوع خواهیم بود.