رئیسی در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی:

نظارت، ضامن اجرای قانون، سلامت اداری و تداوم اعتماد به مدیران است

رئیس‌جمهور نظارت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نظام اداری و تضمین‌کننده اجرای قانون، سلامت اداری و تداوم اعتماد به دست‌اندرکاران امور دانست و گفت: دستگاه‌های نظارتی اساس کار خود را بر صیانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت برای پیشبرد امور قرار دهند و مراقب باشند که نظارت‌های آنها جرات و جسارت را از مدیران نگیرد.

کد خبر: ۲۷۹۵۴۳

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۷

نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و رئیس‌جمهور از اعضای این شورا خواست با همکاری یکدیگر، ضمن اقدام برای نهادینه‌سازی آموزش‌های حین خدمت به مدیران و تذکر و هشداردهی بموقع، در راستای حفظ و ارتقای سلامت دستگاه‌های اداری و اجرائی بر عملکردها و ساختارها نظارت مؤثر داشته باشند.
رئیسی در این نشست با بیان اینکه نظارت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نظام اداری و تضمین‌کننده اجرای قانون، سلامت اداری و تداوم اعتماد به دست‌اندرکاران امور است، صیانت از اشخاص، پیشگیری از وقوع فساد و آسیب‌های اداری را یکی از وظایف بخش‌های نظارتی دانست و افزود: دستگاه‌های نظارتی اساس کار خود را بر صیانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت برای پیشبرد امور قرار دهند و مراقب باشند که نظارت‌های آنها برای مدیریت‌ها مانع ایجاد نکرده و جرات و جسارت را از مدیران نگیرد. وی با تاکید بر اعمال شاخص‌های نظارت بر دستگاه‌های مختلف، متناسب با ماموریت‌ها و شرایط زمانی هر دستگاه تصریح کرد: تدوین بسته‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی به‌روز و متناسب با ماموریت‌ها و اقتضائات هر دستگاه برای مدیران و مسئولان مربوط یکی از اقدامات مهم و مؤثر در پیشگیری از وقوع تخلفات و مفاسد اداری است و هیچ دستگاهی از نظارت مستثنی نیست.
رئیس‌جمهور تذکر و تنبه دادن به مدیران و مسئولان را نیز از دیگر اقدامات مهم پیشگیرانه دستگا‌ه‌های نظارتی دانست که می‌تواند در مواقعی که مدیری به دلیل کثرت کار دچار غفلت شده یا اشراف کافی روی مقررات ندارد، از وقوع تخلف یا فساد اداری جلوگیری کند.
ایجاد ساختار و نظام‌مند شدن تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های نظارتی و اهمیت هماهنگی در ارائه اخبار مصادیق مقابله با فساد و نه صرفا اخبار قطعی نشده و غیردقیق از مفاسد نیز از دیگر تاکیدات رئیس‌جمهور به اعضای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بود.