رئیسی در نظارت ستادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی:

بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد

رئیس‌جمهور گفت: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به طور جدی و مؤثر نقش‌آفرین باشد.

کد خبر: ۲۷۹۴۶۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۷

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرائی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در 2 سال گذشته، توصیه‌ها و نکات مهمی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه همراه بازنگری در برخی از روندهای موجود و برداشتن گام‌های رو به جلو و جهشی جهت ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، تصریح کرد: از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی است.

رئیس‌جمهور رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.

رئیسی «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را از جمله زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و همچنین «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان» مردم می‌تواند در زمینه تامین سرمایه‌گذاری به عنوان دیگر پایه‌ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد.

وی جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و اظهار داشت: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی به کار گیرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، تصریح کرد: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به طور جدی و مؤثر نقش‌آفرین باشد.

رئیسی در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد.

وی «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور» را از جمله اقدامات خوب و مؤثر وزارت اقتصاد در جهت سالم‌سازی نظام اقتصادی و نیز افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چارچوب تأکید کرد.

«برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مؤدیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد»، «ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل 44»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات»، «تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» از جمله توصیه‌ها و نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود.

رئیس‌جمهور «فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد،  نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرائی کشور، اظهار داشت: حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملکردهاست.

جلسه فوق‌العاده هیئت دولت

به منظور بررسی مجدد لایحه بودجه برگزار شد

جلسه دوشنبه هیئت دولت با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و به صورت فوق‌العاده به منظور بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه سال 1403 تشکیل و بخش‌هایی از کلیات این لایحه مورد بحث قرار گرفت.

بررسی علت وقوع اختلال

در برخی جایگاه‌های سوخت

و رفع فوری اختلال

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به جواد اوجی، وزیر نفت دستور داد ضمن بررسی «علت وقوع» اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی، به نحو مقتضی نسبت به «رفع فوری» اختلال پیش‌آمده اقدام کند.

رئیس‌جمهور همچنین وزیر نفت را موظف کرد نسبت به «اطلاع‌رسانی مناسب و بموقع» به مردم اقدام نماید.

رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در قالب فرآیند نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته بود، از رصدخانه اقتصاد ایران شامل سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی اقتصاد ایران و سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی رونمایی کرد.

یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور، امکان رصد دقیق و به روز این اطلاعات، ایجاد شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و کلیه شرکت‌های تحت کنترل دولت و همچنین امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد از جمله ویژگی‌ها و کاربردهای این سامانه‌ها است.