در پی حکم دیوان عدالت

رئیس سازمان سنجش در اعتراض به بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار به دانشگاه استعفاء کرد

رئیس سازمان سنجش با انتشار نامه‌ای در اعتراض به بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور از مقام خود استعفا کرد.

کد خبر: ۲۷۹۴۳۷

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۱

عبدالرسول پورعباس در این نامه خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشته است: «حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.

ولی نظریه عطف بماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت رو‌به‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد.

هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده فراهم شود.

لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷/۹/۱۴۰۲ تمام مسئولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال آن به عهده نمی‌گیرم.»

به گزارش ایرنا، موضوع تقلب و تخلف در کنکور همیشه مطرح بوده است. چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها موضوع تقلب در آزمون سراسری و ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار را در دانشگاه‌ها مطرح کرد. موضوع اصلی مطرح شده در این گفت‌وگو راه یافتن نزدیک به هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه بود که تقلب آنها محرز شده است؛ ولی به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند.

البته بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور این مسئله اصلاً در مورد داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ نبود و داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن (سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تلاش می‌کردند با استفاده از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به تحصیل بازگردند که موفق نبودند.

بنابراین مسئله تقلب و وارد شدن داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه و تحصیل در رشته‌های مختلف به عنوان دانشجو، به آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن برمی‌گردد که در دولت پیش و همزمان با ایام کرونا برگزار شده بود.

رای هیئت تجدیدنظر در سازمان سنجش

قبل از استفساریه کمیسیون اصل ۹۰

اما مشکل ورود داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تقلب یا تخلف کرده‌اند به دانشگاه‌ها مطرح بود که بر اساس توضیح سازمان سنجش؛ «در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون‌ سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود؛ برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند؛ اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.

پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس‌ شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد».

بنابراین، داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند. اما هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیئت قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده‌اند و هم اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند.

بر اساس بررسی‌ها، این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری؛ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌کند و رأی صادرشده قطعی است.

در حالی که سازمان سنجش آموزش کشور از سال گذشته در برابر تقلب و تخلف شماری از داوطلبان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ایستادگی کرده و این پرونده در دیوان عدالت اداری در جریان بود، برخی رسانه‌ها از انفصال خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که عضو هیئت‌علمی و استاد گروه ریاضی محض دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر نیز هست، به دلیل مقاومت در برابر بازگشت دوباره این افراد به تحصیل خبر داده بودند.

اطلاعیه دیوان عدالت اداری

در پی استعفای رئیس سازمان سنجش

در همین حال به گزارش میزان، دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «دیوان عدالت اداری به‌دلیل پافشاری بر اجرای قانون اساسی کشور که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است، چندی است مورد تهاجم برخی از رسانه‌ها قرار گرفته که متاسفانه تدارک آن توسط برخی افراد در سازمان سنجش مهیا شده است این درحالی است که:

1-به‌موجب اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه دستگاه‌های اجرائی است و این موضوع هیچ استثنایی را شامل نمی‌شود.

۲- در ارتباط با مسئله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که پورعباس، رئیس مستعفی سازمان سنجش، آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین آن‌ها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار شد و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش به‌جز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.

۳- مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اعلام کرده که شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی که پذیرفته‌شدگان نهائی و سالیان سال از تحصیل آنها می‌گذرد نخواهد بود. به عبارت دیگر طبق قانون کسانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل شده‌اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز نمی‌توان به اتهام شبهه در تقلب در آزمون یا ظن تقلب در آزمون اتهام آنان را مورد رسیدگی قرار داد. اگر غیر از این باشد در هر زمانی می‌توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد. از سوی دیگر شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۳۹۱۴۴/۱۰۲ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ اعلام کرد که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده

است.

۴-در ضمن درباره ادعای رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیا چگونه است که بیش از ۱۰ برابر همین افراد با همین شرایط به‌موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»