اطلاعیه وزارت کشاورزی درباره پرونده چای دبش

کد خبر: ۲۷۹۴۲۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به انتشار برخی اطلاعات نادرست و سوگیرانه در گزارش‌های مندرج در یکی از روزنامه‌ها درخصوص پرونده موسوم به واردات چای، نکات زیر که مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاهای ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده است، جهت اطلاع خوانندگان ملت شریف ایران تقدیم می‌شود:

بر اساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد، بسترها و گلوگاه‌های فسادزا در دستور کار همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت.

در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد. پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت شناسایی، تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفته است.

مجموعه مذکور در فرآیند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است. از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد.

این مجموعه متخلف با استفاده از حداقل شش شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع، احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است.

ضمن اینکه با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضاء مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام دادند.

حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است. در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست.

در دولت سیزدهم، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و معادل ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به صورت کامل پرداخت شده است.

‌دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرآیند تحقیقات این پرونده، اقدامات زیر را انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است:

- شناسایی، رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱

- ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱

- ارسال ۱۷ فقره گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات

- پیگیری، اخذ دستور قضائی، ممنوع‌الخروج کردن متهمان، پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدود کردن زمینه خروج متهم از کشور

- اطلاع‌رسانی از موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین ۱۴۰۲ از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

- توقیف کلیه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط

- نمونه‌برداری از چای وارداتی جهت تشخیص نوع، کیفیت محصولات و پیشگیری از ارائه چای غیرقابل مصرف

- بررسی دقیق اسناد، مدارک، اظهارنامه‌های گمرکی، شناسایی موارد بیش‌اظهاری و اظهار کالای مغایر

- شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور، اخذ اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از سوی شرکت مذکور

- شناسایی، توقیف اموال و دارایی‌های متهمان به منظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرائم

- جلوگیری از اقدام متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور

- شناسایی تعدادی از عوامل و دست‌اندرکاران دارای قصور، تقصیر احتمالی در دستگاه‌های دولتی، پیگیری عزل و جابه‌جایی مقصران و رسیدگی به تخلفات آنان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات. ضمناً تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آنها با تشخیص مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

به منظور از بین بردن بسترهای تخلف و فساد، با بهره‌گیری از یافته‌های این پرونده و پرونده‌های مشابه به‌ویژه در حوزه ارز و واردات کالا، اقدامات زیر انجام شده است:

- سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف عامل انسانی

- شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد

- تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز

- تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالاهای مختلف

- لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیّت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز

در پایان این گزارش هم آمده است: مجموعه اقدامات فوق‌الذکر در ماه‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت جهادکشاورزی، به صورت دقیق و بدون ایجاد حاشیه به وسیله دستگاه‌های نظارتی دولت انجام شد؛ چرا که بیم آن وجود داشت با ایجاد حاشیه و جنجال، پرونده از مسیر رسیدگی اصولی و صحیح خارج شود.