عوارض دلاری‌فروشی محصولات داخلی و راهکارهای پیش‌رو - بخش پایانی

لزوم عزم ملی برای مبارزه با حضور دلار در اقتصاد

کد خبر: ۲۷۹۴۲۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۹

حسن رضایی

جهانی‌سازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران و وابسته کردن اقلام داخلی به قیمت دلار، علی‌رغم گذشت یک سال از منع صریح رهبر معظم انقلاب در این زمینه ادامه دارد. واقعیتی که بررسی چرایی آن هم احتمالا به مذاق برخی ذی‌نفعان خوش نخواهد آمد. یک کارشناس مسائل اقتصادی با انتشار جدولی درباره سود شرکت‌های فولادی دنیا در فضای مجازی، در همین زمینه می‌نویسد: «فولاد مبارکه سودآورترین شرکت فولاد دنیاست، نسبت سودآوری بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان با تکنولوژی روز به ۳۰درصد هم نمی‌رسد اما فولاد ما با تکنولوژی به‌مراتب قدیمی‌تر و ضعیف‌تر سه برابر صنعت فولاد در جهان سودآوری دارد. بله گران‌فروشی، با هزینه ریالی،‌ فروش‌ دلاری و صادرات به داخل سودآوری هم دارد! نقدینگی و تحریم آدرس‌های غلطی است که لیبرال‌ها برای مهار تورم می‌دهند، چند شرکت بزرگ مواد اولیه در کشور محصولات خود را که پایه تولید هزاران کالاست گران‌فروشی می‌کنند. راهکار مهار تورم ساده‌ است مهار همین انحصارگران.»

مسئله برخورد با دلاری‌فروشی این شرکت‌های بزرگ اما ظاهرا کار چندان ساده‌ای هم نیست. چنان که در بخش قبلی گزارش نوشتیم، تقریبا هیچ اقدام عملی خاصی توسط دولت و مجلس در این زمینه صورت نگرفته و همه چیز در حد حرف باقی مانده است. یکی دیگر از این حرف‌ها را محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اردیبهشت‌ماه سال جاری در جریان نشستی با عنوان مهار تورم و رشد تولید، بر زبان آورده است. زنگنه می‌گوید: «قیمت دلار از ابتدای سال 97 تا سال 1401، 900 درصد رشد داشته و دقیقا درآمد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه نیز 900 درصد رشد داشته‌اند. یعنی فولاد مبارکه‌ای که سال 97، 4 هزار میلیارد تومان سود دارد، سال گذشته 108 هزار میلیارد تومان سود داشته است! یعنی یک سود وحشتناک، یعنی آن قیمت ارز تلگرامی، دقیقا ضرب شده است در قیمت کالاهایی که آب، برق، حمل‌ونقل و کارگرش همه با قیمت عادی بود. متاسفانه ما با این وضعیت مواجهیم.»

دولت و مجلس

توان برخورد با دلاری فروشی را ندارند؟!

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس با طرح پرسشی، به دلایل برخورد نکردن دولت با این شرکت‌ها پرداخته می‌گوید: «حالا چرا دولت با اینها مقابله نمی‌کند؟ چون اینها الان دیگر خیلی بزرگ شده‌اند و به هر کدام هم که دست می‌زنی، به یک جایی وصل هستند! یعنی به یک مجموعه دست می‌زنی می‌بینی به مثلا فلان بانک برمی‌گردد، یک مجموعه را دست می‌زنی، به صندوق بازنشستگان برمی‌گردد. روی یک مجموعه دیگر دست می‌گذاری، به فلان ستاد اجرائی برمی‌گردد! یک مجموعه به بنیاد... برمی‌گردد! بعد به هر کدام هم که می‌گویی چرا این کار را می‌کنید و دولت می‌خواهد به اینها فشار بیاورد که تو حق نداری محصولت را با این قیمت بفروشی، بلافاصله از آن اهرم‌های فشاری که دارند استفاده کرده و در برابر سیاست‌های دولت می‌ایستند و عملا این دولت است که عقب‌نشینی می‌کند. بعد، آن قیمت‌ها می‌آید به خودرو و قیمت خودرو را بالا می‌برد. چرا قیمت خودرو این‌قدر گران شد؟ خودروسازها هم خیلی حرف بی‌ربطی نمی‌زنند. حرف‌شان درست است؛ می‌گویند چطور ورق فولاد و مواد پتروشیمی که به ما می‌دهید، 900 درصد رشد کرده است، بعد به من می‌گویید باید 20 درصد گران کنی؟!»

بر این اساس، ما با وضعیت عجیبی در کشور مواجه هستیم. دولت و مجلسی که عملا می‌گویند توان برخورد با تخلف آشکار چند شرکت بزرگ را ندارند و مردمی که ناگزیر هزینه تداوم دلاری فروشی محصولات اساسی این شرکت‌ها را روزانه با ایجاد تورم در کالاهای مختلف مصرفی خود می‌پردازند! مسئله عجیب‌تر اما این است که بدانیم شرکت‌های مذکور از رهگذر این سودهای بادآورده، ریالی مالیات هم به دولت نمی‌پردازند! سود جهانی سازی قیمت‌ها اما چرا برخلاف تصور عموم، به جیب دولت نمی‌رود؟ ماجرا از یک معافیت مالیاتی عجیب شروع می‌شود.

همت قلی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح این وضعیت و ریشه‌های آن، به گزارشگر کیهان می‌گوید: «ابتدا از سال 86 در قالب بودجه‌های سنواتی، قیمت جهانی نفت در بودجه اعمال شد و در حالی که بودجه عمومی کشور حدود 65 همت بود، ناگهان ارزش نفت خام که تا سال قبل از آن در تاریخ این سرزمین صفر ریال بود، به ارزش 40 همت در بودجه ظاهر شد. این روند ادامه پیدا کرد و تبصره‌های تکراری در بودجه‌ها، تبدیل به قوانین دائمی شد و نهایتا جهانی‌سازی قیمت‌ها، در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان قانون دائمی تبدیل شد!»

سود جهانی‌سازی قیمت‌ها به جیب دولت نمی‌رود!

وی می‌افزاید: «این روند ادامه پیدا می‌کند و در قانون احکام دائمی توسعه - که آن هم تبصره‌های مواد تکراری بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه پنج ساله است - می‌بینیم در بند 2 ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های پنج ساله توسعه، سودهای ناشی از تغییرات نرخ ارز را معاف از مالیات کرده است. همه اینها باعث شده است تا اگر منابع سرشار و هنگفتی هم به دست بیاید، به دولت نرسد و خود دولت هم مانند مردم، اسیر این جریان جهانی‌سازی قیمت منابع طبیعی کشور شده است.»

وی در توضیح بخش دیگری از ظلم صورت گرفته در حق مردم با تدوین این قوانین و تبصره‌ها، می‌افزاید: «سال ۸۱ همه پالایشگاه‌ها دولتی بودند، با شعار قاچاق، بیش مصرفی و صرفه و اصلاح، ماده ۷۱ قانون تنظیم ۱

مبنی بر فروش فرآورده‌های ویژه به قیمت جهانی تصویب شد. حالا پالایشگاه‌ها خصوصی هستند، کجای جهان دولت فروش محصولات یک بنگاه خصوصی را به قیمت جهانی تضمین می‌کند؟ حداقل این قانون را اصلاح کنید!»

انجام این اصلاحات، در واقع مطالبه رهبر معظم انقلاب از دولت در دیدار رمضانی سال گذشته با جمعی از مسئولین نظام است. امری که ظاهرا هنوز اراده‌ای برای اجرای آن نیست. مفهوم فرآورده‌های ویژه پالایشگاهی و نقش آنها در این میان چیست؟ یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «قبل از سال 86، در قالب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در ماده 71 به هیئت‌مدیره پالایش و پخش اجازه داده می‌شود تا برای بخش عظیمی از ماده اولیه اقتصاد، تصمیم قیمتی بگیرند. ماده 71 اجازه داده است تا این افراد که غالبا مهندس شیمی هم هستند، فرآورده‌های ویژه - یعنی سایر محصولات، به جز 5 فرآورده اصلی- را قیمت گذاری کنند. همان‌طور که در برنامه شیوه یکی از مصوبات هیئت‌مدیره سال 89 این شرکت نشان داده شد و هر سال هم تکرار می‌شود، محل قیمت‌گذاری، قیمت فوب، و مرجع آن نشریه plats است. در آنجا یک عددی هست که مبنای قیمت‌گذاری داخل را همان قرار می‌دهند. این تاثیرات زیادی گذاشت و باعث شد حتی ترکیب تولید پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در این کشور تغییر کند. در سالی که جهانی‌سازی قیمت‌ها انجام شد، یک درصد محصولات پالایشگاه‌ها، فرآورده‌های ویژه بود که الان به حدود 15 تا 20 درصد رسیده است. یکی از دلایلی که گفته می‌شود کم بنزین تولید می‌کنیم، همین مسئله است. چون ترکیب تولید تغییر کرده و حاشیه سود در این نوع قیمت‌گذاری است. سؤال این است که اعضای هیئت مدیره پالایش و پخش که غالبا مهندس شیمی هستند، چطور قانونگذار اختیار قیمت‌گذاری را به این افراد داده است؟!»

تا قیمت پتروشیمی، فولاد و مس واقعی نشود...

دلاری‌فروشی محصولات پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، فولاد، مس و دیگر مواد اولیه تولید در داخل کشور اما نه تنها مهار بازار در بخش‌های مختلف صنعت را با مشکل مواجه کرده، که با افزایش مداوم هزینه تولید، تولیدکنندگان زیادی را به خاک سیاه نشانده است.

25 مهرماه سال جاری،  لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف قیمت‌های خودرو، گفته است: «چرا قیمت فولاد سال 99 که  6 تومان بود به قیمت 40‌ تومان رسیده است؟ مس چرا باید صدها درصد سود ببرد؟ و یا پتروشیمی، قیمت اینها  به ریال تولید شده پس چرا به دلار فروخته می‌شود؟ قیمت‌هایی که در داخل کشور به فروش می‌رسد، اگر وارد کنیم ارزان‌تر می‌شود. اگر این موارد مصوبه مجلس بود باید آن را عوض کنیم. ما رسیدیم به جایی که قیمت‌های فولاد و مس و پتروشیمی را بالا برده و می‌گوییم چرا قیمت خودرو بالا می‌رود؟ تا زمانی که قیمت آهن، فولاد، پتروشیمی و مس واقعی نباشد قیمت خودرو واقعی نخواهد شد. ما باید به قیمت واقعی برسیم. از وزیر می‌خواهیم که قیمت‌ها را واقعی کند. اگر مثلا خودروی 300 میلیون می‌شود، 20 درصد هم سود روی آن گذاشته و آن را 360 میلیون بفروشیم. آخرین آماری که هفته گذشته از مرکز پژوهش‌ها گرفتم، قیمت فولاد در هر کیلو 14 تومان است. چرا باید با قیمت بالاتر بفروشیم؟»

سؤال این است که چه کسی باید قیمت این مواد اولیه تولید را واقعی کند؟ مردم یا دولت و مجلس؟! و چرا با وجود گذشت نزدیک به یک سال از تذکر صریح رهبر معظم انقلاب در این زمینه، هیچ اقدام عملی در این حوزه صورت نگرفته است؟ یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «دولت باید با اقدام انقلابی و شجاعانه، وقت رسمی بگذارد و موضوع را برای بررسی دقیق بپذیرد. الان مشکل ما این است که اساسا موضوع برای بررسی شدن پذیرفته نمی‌شود. یعنی شاید اشکالاتی که مطرح می‌شود، جدی است و دولت خودش از این موضوع خبر ندارد یا از مشاوره‌هایی استفاده می‌شود که می‌گویند نه، این قیمت باید جهانی شود. مثل یکی از مسئولینی که گفت طبیعی است که قیمت باید با فوب خلیج‌ فارس محاسبه شود و این دعواها گذشته است. خب، در هیچ جای جهان چنین چیزی صورت نگرفته است.

عربستان بیخ گوش ماست، اروپا را مثال بزنیم یا آمریکا را مثال بزنیم. در همین عربستان، قیمت نفت خام را 5 الی 6 دلار به پالایشگاه‌هایش می‌دهد و 80-70 دلار به بیرون می‌فروشد. خب، این چه فرآیند قیمت‌گذاری است که ما قیمت نفت خامی که به داخل می‌فروشیم، گران‌تر از قیمت نفت خامی است که به خارجی‌ها می‌فروشیم؟ اینها نتایج مخرب این نوع قیمت‌گذاری است که حتما رسانه‌ها باید به آن توجه کنند و این دلارزدایی داخلی که از سوی رهبری مطرح شد و از فرصت‌های اقتصاد ایران بود، به سرانجام برسد تا ما از این چرخه‌های تورمی داغ خارج شویم.»

سخن در این زمینه بسیار است ولیکن پایان بخش این گزارش سه قسمتی را، قسمتی دیگر از سخنان رهبر فرزانه انقلاب خطاب به مسئولین نظام در دیدار رمضانی سال قبل قرار می‌دهیم، باشد که در اعمال خود در این حوزه تجدید نظر کنند: «واقعاً یکی از گرفتاری‌های کشور ما مسئله آویزان شدن بخش‌های مختلف اقتصاد ما به دلار است... بنابراین، شرکتِ بزرگِ متعلّق به دولت مشخّص بکند که مثلاً امسال که سیاست، مهار تورّم است، نقش او در مهار تورّم چیست؛ در این جهت، چه نقشی ایفا می‌کند و چه کاری انجام می‌دهد و راهبرد کلان اقتصاد کشور را چگونه رفتار می‌کند.»