بررسی استدلال دولت و مجلس درباره ناترازی بودجه

کد خبر: ۲۷۹۲۶۹

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۸

اختلافات سه‌گانه در حوزه ناترازی سوخت و ایجاد درآمد از محل افزایش قیمت بنزین، فشار مالیاتی و نامتناسب بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و در نهایت ابهامات درباره نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی منجر به رد کلیات بودجه شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بخش اول لایحه بودجه 1403 با سرجمع منابع 2200 میلیارد تومانی در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که یکی از بارزترین نکات آن افزایش 50درصدی مالیات‌ها در قسمت منابع کنار رشد 18درصدی حقوق در قسمت مصارف بود. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه 1403 را رد کردند. دولت هفت روز فرصت دارد ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجدداً تقدیم مجلس کند، کلیات لایحه قبلاً در کمیسیون تلفیق بودجه، تصویب شده بود. در مورد تحولات روز سه‌شنبه مجلس چند نکته قابل طرح است؛

1ـ یکی از ابهامات تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی است که اگر بنا بر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس عمل شود حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل افزایش نرخ تسعیر ارز از 28500 به 38 هزار تومان مرکز مبادله ایجاد خواهد شد، این درحالی است که سازمان برنامه اعلام کرده است که این تغییر منجر به افزایش 13 درصدی نرخ تورم خواهد شد.

تناقض درخصوص کسری برآوردی

2ـ کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد؛ قانون بودجه سال 1402 بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان عدم‌ تحقق را نشان می‌دهد. در سال جاری مبلغ 200 هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ 200 هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه‌جویی و عدم‌تخصیص اعتبارات تأمین می‌گردد.

با توجه به منابع لایحه بودجه سال 1403 و برآورد اعتبارات هزینه‌ای به‌میزان کمتر از 2000 هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبه‌رو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال 1402 احتمال کسری بودجه‌ای بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان را به‌دنبال خواهد داشت.

هرچند رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که بودجه دولت حدود 400 همت کسری دارد با وجود این مشخص نیست چرا بر افزایش برخی هزینه‌ها مثل متناسب‌سازی کامل حقوق بازنشستگان و ناکافی بودن افزایش 18درصدی حقوق کارمندان دولت تأکید می‌شود.

پای افزایش قیمت بنزین در میان است؟

3ـ در برخی موارد مطرح ‌شده از سوی نمایندگان به موضوع ناترازی انرژی نیز اشاره شده است، این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال اعمال سیاست‌های قیمتی در موضوع ناترازی بنزین یا به‌زبان ساده‌تر افزایش قیمت سوخت در سال آتی باشند، این درحالی است که دولت به‌صراحت اعلام کرده است در سال آتی به‌دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بر این اساس تأکید بر این رویکرد با توجه به مخالفت دولت در زمینه اجرائی نیز قابلیت خاصی ندارد.

این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس گفت روز گذشته در سخنانی، ضمن اشاره به هدررفت 100 میلیارد دلاری انرژی در کشور و راهکارهای قیمتی در این زمینه اظهار کرد: نگوییم ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها اشکال ماست. شاید این اشکال هم باشد، اما راه بهینه‌سازی سوخت بالابردن قیمت‌ها نیست. راه‌های دیگری وجود دارد. وقتی این سرمایه از بین می‌رود، این سرمایه توسط مردم و دولت و بخش خصوصی باید بهینه شود. اگر همه از آن بهره ببریم، این 100 میلیارد دلار سرمایۀ ملی ما می‌شود.

دولت بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد

پس از جلسه روز سه‌شنبه مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه مالیات تورمی، آفت بودجه‌ریزی کشور است، درباره انتقادات مجلس در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی و به عبارت دقیق‌تر یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم. پشت این اظهار نظرها این است که مردم کم مصرف کنند و قیمت برق و انرژی افزایش یابد. اما دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد. منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده و این رشد بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بنابراین ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی باید انجام شود. اصلاحات غیرقیمتی ما برای آن ۵۰ برنامه دیده شده که در سال آینده همه آن‌ها در چارچوب برنامه و تکالیفی که در فصل بهینه‌سازی مصرف انرژی دیده شده، اجرا خواهد شد. پس اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است. اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد.

منظور با بیان اینکه آنچه که الان در هدفمندی ارائه شده، ترازمند است، تصریح کرد: نمی‌توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد آن را به افزایش قیمت‌ها تبدیل کنیم. هدف در سال آینده کنترل تورم است و مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی‌کنیم. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند.