به منظور پرهیز از شوک‌درمانی

اجرای برنامه جامع برای حل ناترازی‌های انرژی ضروری است

حل مشکل ناترازی انرژی، نیازمند یک «برنامه جامع» است تا در نهایت دولت‌ها مجبور به شوک‌درمانی در این زمینه نشوند.

کد خبر: ۲۷۹۱۱۳

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۴

به گزارش خبرگزاری فارس، با استناد به آمار مؤسسه کپلر، درآمد نفتی دولت از صادرات به چین در سه سال گذشته حدود 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یافته، اما طبق آمار با افزایش مصرف سوخت و تشدید ناترازی انرژی، بیش از این مقدار از درآمدهای دولت کاسته شده است. درآمد نفتی ایران از صادرات به چین (با فرض تخفیف 10 دلار) در سه سال گذشته از سه میلیارد و 700 میلیون به 33 میلیارد دلار رسیده و سهم دولت از این درآمدها 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یافته

است.

اما از سه سال گذشته تاکنون، ارزآوری دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی کاهش یافته و حتی منفی شده است. طبق آمار گمرک، ایران در سال 1399 حدود سه میلیارد دلار بنزین صادر کرده درحالی‌که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در سال جاری روزانه 10 میلیون لیتر واردات بنزین داشته که به معنای ارزبری حدود دو میلیارد و 500 میلیون دلاری در سال است. یعنی تراز ارزآوری ایران از صادرات بنزین پنج میلیارد دلار منفی شده است.

میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه 120 میلیون لیتر است که 10 میلیون لیتر آن وارد می‌شود. دلیل اصلی اسراف در بنزین، بالا بودن مصرف خودروهای کشور است که اغلب در داخل تولید می‌شود. به گفته کارشناسان، میانگین مصرف این خودروها 10 تا 12 لیتر و در دنیا چهار تا پنج لیتر است. در واقع اگر میانگین مصرف خودروهای ایران در حد پنج لیتر بود مصرف بنزین کشور به حدود 60 میلیون لیتر کاهش می‌یافت و ایران می‌توانست روزانه 50 میلیون لیتر بنزین تولید کند یا با تولید بنزین کمتر، ماده با ارزش تری تولید و صادر کند.

این در حالی است که طبق محاسبات، با روند فعلی مصرف بنزین، ایران تا 10 سال آینده مجبور به تهاتر نیمی از توان صادرات نفت خود با بنزین خواهد شد که به معنای ارزبری 25 میلیارد دلاری برای واردات بنزین است.

ناترازی گاز و گازوئیل

همچنین طبق آمار شرکت ملی گاز، ناترازی گاز در زمستان باعث شده، ارزآوری دولت از صادرات گازوئیل و نفت‌کوره به ترتیب معادل پنج میلیارد و 640 میلیون و سه میلیارد و 360 میلیون دلار (مجموعا 9 میلیارد دلار) کاهش یابد. یعنی ناترازی بنزین و گاز در مجموع رقمی معادل 14.5 میلیارد و 500 میلیون دلار از درآمد ارزی دولت کاسته و با افزایش صادرات نفت تنها 12 میلیارد و 600 میلیون دلار از آن جبران شده است.

گفتنی است، به گزارش خبرگزاری دانشجو، میانگین میزان مصرف گاز کشور در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۵۱ میلیون متر مکعب بوده است و ناترازی ۲۴۰ میلیون متر مکعبی در زمستان آن سال، تجربه شد. این در حالی است که بخش نیروگاهی ۳۲ درصد، صنعت ۳۰ درصد و بخش خانگی و تجاری ۲۸ درصد از گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان ناترازی گاز در روزهای اوج مصرف سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب بوده است. بر اساس این آمار میزان ناترازی گاز در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بیش از ۶۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کرده است.

دلیل ناترازی گاز، بالابودن مصرف در همه بخش‌های صنعتی، تجاری، خانگی و نیروگاهی است. بروز نبودن سیستم مصرف سوخت کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها، بالا بودن مصرف بخاری‌های خانگی و تجاری، تنظیم نبودن موتورخانه‌ها، هدررفت انرژی از پنجره‌ها و حتی دیوارهای بدون عایق و از این قبیل، دلیل اسراف گاز است. البته ناترازی گاز نه فقط در حوزه افزایش مصرف سوخت مایع (گازوئیل و نفت‌کوره)، بلکه در افت تولید محصولات پتروشیمی و صنایع فولاد نیز عدم‌النفع ایجاد کرده است. به عنوان مثال ضرر قطعی گاز پتروشیمی‌ها در زمستان 1400 حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اما ناترازی انرژی در ایران فقط محدود به گاز و بنزین نیست و طبق آمار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی می‌شود که امسال تراز گازوئیل نیز به صفر رسیده و از سال آینده ایران مجددا در باشگاه واردکنندگان گازوئیل قرار بگیرد. فرسودگی ناوگان باری، دلیل اصلی اسراف در گازوئیل است.

ضرورت پرهیز از شوک‌درمانی

اما درباره راهکارهای حل ناترازی انرژی اختلاف نظرهای جدی بین کارشناسان وجود دارد. برخی معتقدند؛ سیاست‌های غیرقیمتی انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه‌های جدید به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند و عده‌ای همچنان بر طبل افزایش قیمت

می‌کوبند.

برخی هم با کاذب دانستن دوگانه راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی، حل مسئله ناترازی انرژی، سبدی از راهکارها را می‌طلبد که ممکن است در بخش‌هایی از آن با رعایت ملاحظات معیشتی توام با اصلاح قیمت باشد یا نباشد.

در مجموع به نظر می‌رسد حل مشکل ناترازی انرژی و احیای درآمدهای نفتی نیازمند یک «برنامه جامع» بوده که باید بسته‌های حمایتی متنوع از دهک‌های آسیب‌پذیر و ارتقای بهره‌وری را شامل شود. این نگرانی وجود دارد که تعلل در اجرای برنامه جامع و تشدید ناترازی انرژی در نهایت دولت را با کمبود منابع مواجه کرده و برخلاف خواست دولت، گزینه‌ای جز شوک‌درمانی روی میز باقی نگذارد.