کاهش 16/4 واحد درصدی رشد نقدینگی نویدبخش مهار تورم در ماه‌های پایانی سال

کد خبر: ۲۷۹۰۲۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۹

کاهش 16 و چهار دهم واحد درصدی رشد نقدینگی طی دو سال منتهی به مهرماه 1402، امکان مهار تورم در ماه‌های پیش‌رو را فراهم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال است متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد. مرور مسیر طی شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد 12 ‌ماهه نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 31 و یک دهم درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 26 و 9 دهم درصد و 26 و چهار دهم درصد به ترتیب در پایان شهریور و مهرماه 1402 رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) است. همچنین در ماه‌های اخیر نیز ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی توانسته با به‌کارگیری ابزارهای خود، مقدار تحقق یافته رشد نقدینگی را در تطابق بیشتری با مسیر هدف‌گذاری شده برای این متغیر قرار دهد به‌طوری‌که از مردادماه سال جاری تاکنون، رشد نقدینگی در محدود 26 درصد ثبات یافته است.
کاهش 16 و چهار دهم واحد درصدی رشد نقدینگی طی دو سال منتهی به مهرماه 1402 و دستیابی به ارقام هدف‌گذاری شده برای این متغیر بدون تردید از مهم‌ترین دستاوردهای مجموعه بانک مرکزی و دولت در دو سال اخیر می‌باشد.
اقدامات منجر به کاهش نقدینگی
در این دوره بانک مرکزی با عنایت به شرایط نهادی بانک‌های کشور و وضعیت مالی و بودجه‌ای دولت اقدام به تهیه و اجرای برنامه جامع کنترل کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) و اتخاذ رویکردهای مقداری و قیمتی برای کنترل رشد نقدینگی نمود.
بر این اساس، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در سال 1401 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه‌بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی (نیم واحد درصد) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه (تا سقف 15 درصد) از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی در تداوم‌بخشی به سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر بوده است.
درخصوص پایه پولی نیز بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.
لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45 درصد در فروردین ماه 1402 رسید اما در ادامه سال جاری، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی در حال کمرنگ شدن است. به‌طوری که رشد پایه پولی در پایان شهریور و مهرماه 1402 به ترتیب به 42 درصد و 39 و شش دهم درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماه‌های آتی، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه نماید. ضمن آنکه پایه پولی در هفت ماهه سال جاری رشدی معادل 15 و هفت دهم درصد را تجربه کرده است.
از آنجا که پایه پولی و نقدینگی در بلندمدت عامل محوری در بروز تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند، مهار نرخ رشد این متغیرهای پولی زمینه کنترل تورم در ماه‌های آینده را فراهم نموده است.
تحولات اجزای پایه پولی
درخصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال جاری ملاحظه می‌شود خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش سپرده‌های دولت، افزایش یافته که البته این امر نشان‌دهنده اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود برای پرداخت‌ها و مخارج دولت است. همچنان که دولت طی این مدت هنوز از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.
در رابطه با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌های جامعی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده که آثار آن در ارقام پولی به مرور نمود خواهد یافت.
از جمله این اقدامات می‌توان به انحلال مؤسسه اعتباری توسعه، ادغام مؤسسه اعتباری نور در بانک ملی و همچنین تحول در مدل نظارتی بانک مرکزی اشاره نمود. متغیر دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در سال جاری بانک مرکزی با مهیا شدن امکان دسترسی به منابع ارزی مسدود شده و فروش آن توانسته است در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی به تامین نیازهای ارزی کشور کمک نماید. در مجموع، روند متغیرهای پولی حاکی از آن است که براساس برنامه پولی تعیین شده برای سال 1402 نرخ رشد کلهای پولی در مسیر مدنظر سیاستگذار قرار داشته و انتظار می‌رود اهداف تعیین شده در این خصوص در پایان سال 1402 تحقق یابد.