مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه به جرم «کلاهبرداری» و «فساد» محاکمه می‌شود

کد خبر: ۲۷۸۹۵۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۴

«مارین لوپن» چهره شناخته‌شده و رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی از سوی دادستان‌های فرانسه به کلاهبرداری و اختلاس بودجه اتحادیه اروپا متهم شد.

در حالی که جریانات راست افراطی طی ماه‌های اخیر جان تازه‌ای در اروپا گرفته‌اند، خبر رسیده که چهره شاخص راست افراطی در فرانسه قرار است به اتهام اختلاس و کلاهبرداری محاکمه شود. در همین راستا دادستان‌های فرانسه روز جمعه خواستار محاکمه «مارین لوپن» چهره‌ راست افراطی فرانسه به‌دلیل استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای تامین مالی فعالیت‌ هم‌حزبی‌هایش شدند. این نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ماه مارس(10 اسفند 1401) با ۲۶ عضو دیگر حزب جبهه ملی (RN) متهم به ایجاد سیستمی برای اختلاس بودجه اتحادیه اروپا با هدف استفاده از آن به نفع کارمندان در فرانسه هستند.

براساس اطلاعات موجود، دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که ایجاد مشاغل جعلی از سوی متهمان حزب جبهه ملی به‌ سرکردگی مارین لوپن از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است. در میان متهمان، «ژان ماری لو پن» پدر«لو پن» نیز دیده می‌شود که از بنیانگذاران حزب جبهه ملی فرانسه به‌شمار می‌رود. حزب جبهه ملی نیز به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مظنون به دریافت وجوه غیرقانونی و مشارکت در کلاهبرداری است.

بر اساس این گزارش «مارین لو پن» در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه بیشترین آرا را به‌دست آورده بود و احتمال می‌رود در سال ۲۰۲۷ نیز بار دیگر در انتخابات شرکت کند. وی تا سال ۲۰۲۱ رئیس حزب جبهه ملی بود و اکنون رهبری گروه پارلمانی آن را برعهده دارد. از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه «لو پن» اختلاس و تبانی برای کلاهبرداری بوده و تصمیم برای محاکمه وی از سوی دو قاضی از واحد تعقیب جرایم مالی فرانسه گرفته شده است. «لو پن» تاکنون هرگونه اتهام علیه خود را رد کرده اما گفته می‌شود در صورت اثبات این اتهامات، حکم وی تا ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی تا دو برابر وجوه ادعایی اختلاس‌شده خواهد بود. علاوه‌بر این، در صورت محکومیت، دادگاه می‌تواند «لو پن» را تا ۱۰ سال فاقد صلاحیت برای مقام ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کند؛ موضوعی که می‌تواند مانع وی بر سر راه نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره آینده گردد. پارلمان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ تخمین زد که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ میلادی، ۶.۸میلیون یورو (که اکنون برابر با ۷.۳ میلیون دلار می‌شود) از این بلوک اختلاس شده است.