بر اساس آمارها

بانک‌ها فقط 28 درصد از تسهیلات قانونی مسکن را پرداخت کردند

کد خبر: ۲۷۸۹۳۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۷

تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن از مهر 1400 تا مهر 1402 فقط 28 درصد از تسهیلات قانونی این بخش بوده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده چهارم قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

در واقع تسهیلات پرداختی به بخش مسکن براساس قانون جهش تولید مسکن، در سال اول اجرای قانون نباید از 360 هزار میلیارد تومان کمتر باشد. علاوه‌بر این، برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی یادشده، باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

بنابراین یکی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، تسهیلات مورد نیاز آن است.

بررسی روند تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن نشان می‌دهد که سهم بخش مسکن از مجموع تسهیلات اعطائی شبکه بانکی از حدود 17 و پنج دهم درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود شش و یک دهم درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده که بیانگر روند نزولی سهم این بخش از مجموع تسهیلات اعطائی است.

همچنین با وجود آزادی عمل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در سال ۱۴۰۱ و رشد 50 درصدی تسهیلات اعطائی، سهم تسهیلات اعطاشده به بخش مسکن همچنان کاهشی و معادل شش درصد بوده است.

در سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه‌ها، پیش‌بینی می‌شود رشد تسهیلات کمتر هم باشد.

بخش مسکن، در دو سال اخیر کمترین سهم از تسهیلات اعطائی شبکه بانکی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی را داشته است. آن هم در حالی که در سال‌های گذشته بخش‌های خدمات و صنعت و معدن بیش از 50 درصد از سهم تسهیلات اعطائی را به خود تخصیص داده‌اند.

1297 هزارمیلیارد تومانی که پرداخت نشد

از زمان آغاز اجرای قانون جهش مسکن در مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات داده شده از سوی شبکه بانکی به تمام بخش‌های کشور، معادل 9023 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی در این بازه زمانی دو ساله مکلف بوده حداقل 1805 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کند.

این در حالی است که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن در این مدت معادل 508 هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر وجود اختلاف 1297 هزارمیلیارد تومانی با حداقل تسهیلات تکلیف‌شده در قانون جهش تولید مسکن است. در واقع فقط نزدیک به 28 درصد اهداف ماده چهارم قانون جهش تولید مسکن در دو سال اخیر محقق شده است.

از سوی دیگر، بر اساس تبصره پنجم ماده چهار قانون جهش تولید، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

با توجه به محاسبه‌های یادشده، سازمان امور مالیاتی باید مبلغی بیش از 259 هزار میلیارد تومان به عنوان جریمه از بانک‌ها اخذ کند.

این در حالی است که بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان‌ماه امسال بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهائی شده است.

یعنی در حدود 10 درصد مالیاتی که باید گرفته شود، محاسبه و مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. وجود این حجم اختلاف بین آمار ارائه شده از سوی نظام بانکی و بانک مرکزی با آنچه در قانون تاکید شده، نشان از بیم بانک مرکزی از تشدید زیان شبکه بانکی و بانک‌های متخلف دارد.

شبکه بانکی توان جریمه دادن هم ندارد

براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات اعطا شده از سوی شبکه بانکی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و تا مهر۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۹۶۸، ۴۴۴۹ و ۲۸۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

با فرض ادامه روند اعطای تسهیلات شش ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۲ برای نیمه دوم سال، انتظار می‌رود مقدار تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن در حدود 4873 هزار میلیارد تومان باشد.

طبق محاسبات انجام‌شده به ترتیب برای سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، مهر ۱۴۰۲ و پیش‌بینی کل ۱۴۰۲، اختلاف تسهیلات اعطائی از حداقل تسهیلات تکلیف شده به بخش مسکن (یعنی مبالغی که باید وام داده می‌شد) معادل ۴۱۰، ۶۳۴، ۴۳۹ و ۷۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که با روند صعودی همراه بوده است.

با توجه به روند سهم بخش‌های مختلف اقتصاد از اخذ تسهیلات، تحقق ماده چهارم قانون جهش تولید مسکن، امری دشوار به نظر می‌رسد. اولاً با توجه به اعمال سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی، روند رشد اعطای تسهیلات محدود شده و ثانیاً تغییرات در سهم تسهیلات بخش‌های مختلف، به کندی و سختی انجام می‌پذیرد.

درواقع بخش زیادی از تسهیلات اعطائی به بخش‌های مختلف به صورت تکلیفی اعمال شده است. همچنین برخی از تسهیلات قابل‌توجه اعطاشده شبکه بانکی به صورت سالیانه به شرکت‌های فرعی و وابسته بانک‌ها پرداخت می‌شود.

البته اخذ جریمه ناشی از تخلف شبکه بانکی هم کار آسانی نیست. این جریمه برای شبکه بانکی بسیار گزاف خواهد بود و می‌تواند موجب افزایش ناترازی شبکه بانکی شود.