کارشناس اقتصادی مطرح کرد

افزایش سهم مالیات در لایحه بودجه ١۴٠٣ با تمرکز بر فراریان مالیاتی

کارشناس اقتصادی گفت: افزایش سهم مالیات در لایحه بودجه ١۴٠٣ با فشار بر فراریان مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است اما شرکت‌های بزرگ نباید از مالیات معاف باشند.

کد خبر: ۲۷۸۷۸۷

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۸

سرویس اقتصادی-

سیاوش غیبی‌پور در گفت‌و‌گو با کیهان درباره جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٣ اظهار داشت: دولت افزایش بیش از 40 درصدی را برای سهم مالیات در بودجه پیش‌بینی کرده که این امر از سه طریق سهم مشاغل، حذف معافیت‌های مالیاتی و شناسایی فراریان مالیاتی است.

وی افزود: سهم مالیات مشاغل که از درآمدهای مالیاتی مشخص است ضمن اینکه دولت در دو سال اخیر با کاهش نرخ مالیات تولید از ٢۵ به ١٨ درصد نشان داد که از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حمایت می‌کند در حالی که نرخ مالیات در بیشتر کشورها بالای 20 درصد است.

کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های گسترده مالیاتی عنوان کرد: معافیت‌های زیادی داریم که برای مناطق آزاد و شرکت‌های بزرگ اختصاص یافته است در حالی که شرکت‌های بزرگ با گردش مالی بالا نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.

غیبی‌پور ادامه داد: اعطای معافیت‌های مالیاتی بایستی در راستای توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه‌های تولیدی اقتصاد مناطق محروم در اقتصاد کشور باشد این در حالی است که مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف است. معافیت‌های مالیاتی باید در جهت حمایت از تولید و اقتصاد باشد.

وی با بیان اینکه بحث درآمدهای مالیاتی با تاکید بر شناسایی فرارهای مالیاتی است، افزود: این نوع مالیات، منابع جدیدی نیست بلکه ظرفیت‌های خالی مالیات است که به طور واقعی پرداخت نشده است. باید بستری ایجاد شود که مؤدیان جدید و فراریان مالیاتی شناسایی شوند. اینان افرادی هستند که در گذشته به موجب قانون در تور مالیات قرار نمی‌گرفتند و اکنون با هوشمندسازی شناسایی می‌شوند. اکنون همکاری سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی منجر می‌شود تا از تراکنش و کارت‌خوان‌ها وضعیت فراریان مالیاتی شناسایی شود.

کاهش قدرت خرید مردم با درآمدهای ناپایدار

کارشناس اقتصادی با اهتمام بر اینکه سهم مالیات در لایحه بودجه ١۴٠٣ بار مالیاتی به مشاغل وارد نمی‌کند، ادامه داد: اکنون جامعه هم اقناع شده است که این بخش تحقق درآمد باید از بخش‌های مختلف دریافت شود و شناسایی فراریان مالیاتی قابل کتمان نیست. به این منظور اداره مبارزه با پولشویی در ادارات مالیاتی کل کشور ایجاد شده و این بخش به دنبال شناسایی مؤدیان است.

غیبی‌پور افزود: اگر بودجه در آینده به همین نسبت پیش رود باعث پایداری درآمد دولت می‌شود. مشکلات ما ریشه ارزی دارد. بیشتر نوسانات اقتصادی به خاطر اتکا به تقاضای نفت و ارز بوده است که به خاطر تحریم‌ها با مشکل رو‌به‌رو شده. وقتی اقتصاد دچار نوسان شود اثر آن روی قدرت خرید مردم است. تکیه بر درآمدهای غیرنفتی، به اقتصاد پویا کمک خواهد کرد.

61 درصد منابع بودجه از درآمدهای پایدار است

داود منظور؛ رئیس سازمان برنامه بودجه هم درباره بودجه 1403 تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم ما این است که یک قدم جدید به سمت افزایش پایداری بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه حرکت شده است. در بودجه سال آینده از کل 2460 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که پیش‌بینی کردیم حدود 61 درصد آن مربوط به همین درآمدهای پایدار است. 26 درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 13 درصد هم مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است.

او خاطرنشان کرد: تولیدکننده ما نهاده‌هایش را با قیمت بالاتر می‌خرد کالا را با قیمت بالاتر می‌فروشد سودش هم به صورت اسمی یا ریالی افزایش پیدا می‌کند فرض کنید 20 درصد یک کسب وکار یا یک فرآیند تولیدی سود خواهد داشت. این 20 درصد سود مشمول مالیات، پارسال روی 100 تومان درآمد بوده است و امسال روی 135 تومان محاسبه می‌شود، پس مالیات رشد می‌کند؛ در واقع در نظام مالیاتی، خود به خود با تورم مالیات هم بالا می‌رود.

رئیس سازمان برنامه بودجه در پاسخ به این سؤال که در بودجه سال آینده چه اقدامات اصلاحی در مورد ساختار بودجه انجام دادید که منجر به انضباط مالی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی نظام بودجه‌ای ما وابستگی به منابع ناپایداری مثل فروش نفت یا صادرات نفت و گاز است. دو اشکال به وجود می‌‌آید؛ اولا نفت و گاز را ما قاعدتا به عنوان درآمد تلقی نمی‌کنیم. این سرمایه ملی است و ما نمی‌توانیم سرمایه ملی را بفروشیم و درآمدش را بابت هزینه‌های امور جاری و پرداخت به کارکنان دولت هزینه کنیم.

منظور افزود: نکته دوم این است که این وابستگی به نفت بودجه را نسبت به نوسانات خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. به عنوان مثال اگر قیمت نفت بالا یا پایین برود بودجه داخل کشور کاملا متاثر می‌شود. تدبیری که در اصلاح ساختار بودجه شده این است که ما این وابستگی به منابع ناپایدار را کاهش بدهیم.

وضعیت مالیات بر حقوق

گفتنی است، همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهائی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیون تومان در سال و ۱۲ میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت. با افزایش دو میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم تغییر کرد و در ویرایش نهائی بودجه شاهد اعداد جدیدی هستیم.

بر این اساس، از مازاد درآمد سالانه 144 میلیون تومان تا 198 میلیون تومان 10 درصد مالیات، از درآمد سالانه 198 میلیون تا 324 میلیون تومان 15 درصد، از درآمد سالانه 324 میلیون تا 480 میلیون تومان 20 درصد و از مازاد درآمد بالای 480 میلیون تومان 30 درصد مالیات اخذ می‌شود.