تکیه بودجه 1403 بر درآمدهای پایدار با وجود کاهش مالیات تولید و اقشار کم‌درآمد

لایحه بودجه سال 1403 کل کشور که دیروز تقدیم مجلس شد بر اساس درآمدهای پایدار مخصوصا مالیات، تدوین شده با این حال مالیات تولید و اقشار کم‌درآمد جامعه کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۷۸۷۲۴

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۸

لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، به عنوان سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم، در چارچوب اصلاحات انجام شده مجلس شورای اسلامی در نحوه تقدیم لایحه بودجه، در دو مرحله تنظیم و ارائه می‌شود. بخش اول لایحه بودجه سال 1403 مستند به اصلاح ماده (182) قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.
جهت‌گیری کلی لایحه بودجه 1403
جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌هاست و دولت تلاش کرده است که در بودجه سال 1403، ناترازی‌ها را کاهش داده و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
رویکردهای کلان لایحه بودجه 1403، شامل واقعي‌سازي ارقام بودجه؛ پيش‌بيني بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبناي عملكرد سال ۱۴۰۲؛ ادامه اصلاحات ساختاري بودجه و اجراي نظام جامع مديريت مالي دولت؛ توجه به عدالت در تخصيص منابع؛ استمرار رشد سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقا به سطح رشد اقتصادي هفت درصدي در سال نخست برنامه هفتم براي نيل به هدف هشت درصدي برنامه هفتم؛ ايجاد سازوكار تشويقي مؤثر و خودتنظيم براي مولدسازي دارايي‌ها در سطح ملي و استاني؛ كاهش ساير هزينه‌ها در جهت سياست ضدتورمي بودجه؛ هدايت منابع مولدسازي به سوي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و تقويت رشد اقتصادي و ارتقاي عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد ميان سطوح ملي و استاني است.
بودجه 1403 بر مبنای برنامه هفتم
دولت با طراحي لايحه برنامه هفتم توسعه، هدف خود را دستيابي به اهدافي قرار داده است كه توسط رهبر معظم انقلاب در طول اين برنامه ابلاغ شده است. دولت با طراحي پيشران‌هاي اقتصادي و با نگاه جدي به ظرفيت ورود مردم به اقتصاد، برنامه‌هاي خود را براي تحقق رشد اقتصادي عدالت‌محور ادامه خواهد داد.
مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه در بودجه ۱۴۰۳ محقق مي‌شود عبارتند از؛ 1) ارتقاي عدالت، شفافيت و اثربخشي بودجه از طریق ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي دولت در راستاي مديريت جريان نقدينگي و پرداخت اعتبارات به ذينفع نهايي؛ الزام دستگاه‌هاي اجرايي به انجام كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود صرفا از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ عادلانه كردن پرداخت‌هاي پرسنلي شاغلان و بازنشستگان با رويكرد اعمال تفاوت در ضرايب افزايش حقوق (شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد) و همچنين محدود كردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوكار مالياتي؛ تعيين سقف پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به پرداخت‌هاي مستمر و غير مستمر نقدي و غير نقدي از هر يك از منابع و حساب‌هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود به تفكيك شماره ملي و با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت و ثبت تمامي پرداخت‌هاي قانوني به كاركنان فقط در يك سند به‌صورت ماهانه.
2) حمایت از توليد و اشتغال از طریق تعيين حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات مصرفي پزشكي، شير خشك، ماشين‌آلات و تجهيزات به ميزان يك درصد و حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به میزان دو درصد درصد؛ پيش‌بيني منابع و سازوكارهاي لازم به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه‌گذاري، ارتقاي بهره‌وري، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود از طريق حساب ملي و حساب‌هاي استاني پيشرفت و عدالت.
3) تداوم پرداخت‌هاي حمايتي، شامل تداوم پرداخت يارانه‌هاي نقدي، معيشتي و مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و كالابرگ الكترونيك به گروه‌هاي مشمول؛ پيش‌بيني يارانه مورد نياز خريد تضميني گندم و تداوم پرداخت يارانه دارو و پرداخت‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي.
ارقام كلان لايحه بودجه
كل منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاري 18 و سه دهم درصد رشد داشته و به 2462 هزار ميليارد تومان رسيده است. درآمدهاي عمومي در لايحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاري، ۴۲ درصد افزايش داشته و به ۱۴۹۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. بدين ترتيب سهم درآمدهاي عمومي از كل منابع، 61 و نیم درصد شده كه نسبت به قانون بودجه سال جاري هشت واحد درصد افزايش يافته است.
درآمدهاي مالياتي و گمركي ۱۲۶۲ هزار ميليارد تومان منظور شده و سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع بودجه 51 و دو دهم درصد بوده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲به میزان ۹ واحد درصد افزايش يافته است. منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه سال ۱۴۰۳ به 647 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه 26 و سه دهم درصد از منابع بودجه عمومي كشور را تامين مي‌كند و در راستاي كاهش وابستگي به منابع نفت اين نسبت، هشت واحد درصد نسبت به سال جاري كاهش يافته است. البته از كل منابع بودجه عمومي كشور ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي تأمين شده است.
اعتبارات هزينه‌اي در سال ۱۴۰۳ به مقدار ۱۸۰۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه حدود 19 و نیم درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزايش دارد. در اين ميان ضريب حقوق شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزايش يافته است.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 1403 معادل سال جاری و به میزان 375 هزار ميليارد تومان و اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي، ۲۸۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه حدود ۴۳ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ كاهش يافته و به اين ترتيب كسري تراز عملياتي از ۴۵۵ هزار ميليارد تومان سال جاري به 308 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
از فروش نفت تا میزان حقوق و پاداش و یارانه
جزئیات ارقام لایحه بودجه، از فروش نفت تا درآمدهای مالیاتی، نشان از تکیه بر مالیات دارد تا نفت. لایحه بودجه حاکی است که دولت روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۶۵ یورو و سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز را با قیمت هر متر مکعب ۲۹ سنت یورو به فروش می‌رساند و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و نرخ تسعیر پیشنهادی ارز، ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ۲۹ سنت یورو در نظر گرفته شده است.
همچنین ۵۸۵ همت (هزار میلیارد تومان) منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود سه درصد کاهش یافته است. البته منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز حدود ۶۱ همت است که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است.
البته ۳۱۹ همت واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود هفت و 9 دهم درصد رشد خواهد داشت. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در سال آینده ۲۵۴ همت و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ همت و سایر واگذاری‌های مالی نیز چهار همت خواهد بود که براین اساس منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین پیش‌بینی شده است ارزش کل واردات در سال آینده ۵۵ میلیارد یورو باشد که از این میزان 13 میلیارد و 650 میلیون یورو مربوط به کالاهای اساسی و دارو است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۸ همت پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵ درصدی دارد. در سال ۱۴۰۲، دولت برای هدفمندی یارانه‌ها ۶۵۹ همت در نظر گرفته بود.
البته در بخش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها، منابع لازم بابت تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و همچنین تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است.
همچنین پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال (550 میلیون تومان) خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ضمن اینکه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان و به منظور تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه اجتماعی از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و براساس تبصره (1)
لایحه بودجه، شورای پول و اعتبار موظف شده است حداکثر تا پایان فروردین‌ماه 1403، سهم هریک از بانک‌های عامل را در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه، تعیین و ابلاغ نماید.
مالیات و معافیت‌های مالیاتی
مالیات، اساس درآمدهای بودجه 1403 است. درآمد مالیاتی در سال آینده، ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ حدود 49 و هشت دهم درصد رشد دارد. در عین حال، سقف معافیت مالیاتی حقوق، 20 درصد افزایش یافته است. بخش اعظم افزایش مالیات‌ها مربوط به بسط پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است و افزایش کوشش مالیاتی برای جلوگیری از مالیات‌گریزی اشخاص حقوقی است.
همچنین مالیات ورودی گمرک ۱۴۰ همت، سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت، درآمد دولت از بخش ارتباطات ۲۰ همت، بهره مالکانه و حقوق دولتی از معادن ۵۵ همت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۴۶ همت در نظر گرفته شده است.
البته در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
ضمن اینکه بر اساس تبصره شش لایحه بودجه ۱۴۰۳، آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌کنند، با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی هستند. همچنین براساس تبصره (1) لایحه بودجه به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تمهیدات لازم بایت رفع مشکلات ضمانت‌نامه بانکی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی پیش‌بینی شده است.
سرمایه‌گذاری‌ها
مهم‌ترین سرمایه‌گذاری هر دولتی در فرهنگ و آموزش است. براساس تبصره (14) لایحه بودجه 1403، سازوکارهای ارائه تسهیلات و کمک هزینه تغذیه دانشجویان در قالب کارت پیش‌بینی شده است و اعتبارات مورد نیاز برای ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل نیز منظور خواهد شد. همچنین در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع‌های قرآنی، ازدواج و خانواده و جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.
همچنین دولت به استناد ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه به شرکت‌های دولتی اجازه داده است تا سقف ۱۳ همت اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط خود شرکت منتشر کنند و در طرح‌های مصوبه شورای اقتصاد به مصرف برسانند. همچنین دولت به منظور توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اجازه انتشار اوراق تا سقف ۱۲ همت را داده است.
البته دولت بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور حمایت از تولید و اشتغال مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهد. همچنین 100 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی به این امر مهم اختصاص یافته است.
همچنین بر اساس بند ت تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید.
بر اساس بند چ تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند.
بودجه حوادث
دولت براساس ماده الف تبصره ۵ لایحه، مکلف است ۲,۸۰۰ میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر، ۱۰۰ میلیارد تومان بابت مهار بیماری واگیر به سازمان دامپزشکی، ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بابت اطفای حریق جنگل‌ها و ۲۰۰ میلیارد تومان به مؤسسه تحقیقاتی رازی برای تولید واکسن پرداخت کند.
همچنین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با تصویب شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، مبلغ چهل هزار میلیارد ریال به صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌کند.
اتکاء بودجه بر مالیات
نقطه قوت لایحه بودجه 1403 تکیه بر درآمدهای پایدار؛ بخصوص مالیات است البته به شکلی که فشار بر مردم تحمیل نشود. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره مزیت‌های فاصله گرفتن از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه‌ 1403 ، تصریح کرد: ساختار کلان در بودجه نویسی را دولت رعایت کرده است ‌یکی از مهم‌ترین اهداف دولت این بوده است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حتی‌الامکان کاهش پیدا کند و اتکا به درآمدهای پایدار مانند مالیات افزایش یابد.
او افزود: نکته‌ مهم این است که اتکا به درآمدهای پایدار در بودجه به معنای اعمال فشار مالیاتی بر مردم نیست. تلاش بر این است که از طریق شفاف‌سازی درآمد واحدهای تجاری به اخذ مالیات عادلانه بپردازیم و در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشف مؤدیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار است. قصد نداریم به اعمال فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد جامعه بپردازیم، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مدنظر نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنین به افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و کاهش مالیات سود تولیدکنندگان از 25 به 18 درصد پرداختیم.