با انتقاد شدید از مدعیان اصلاحات و اعتدال

لاریجانی: سوءاستفاده از اسیدپاشی فرصت‌طلبی و نامردی سیاسی است

کد خبر: ۲۷۸۴۴

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۵

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسی‌کردن یک اقدام زننده جز فرصت‌طلبی چیز دیگری نیست و یک نامردی سیاسی است که متأسفانه در دوره‌هایی نیز از این کارها انجام شد و نتیجه آن تندروی‌هایی بود که به کشور لطمه زد.
به گزارش فارس علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: با انجام کار تحقیقاتی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها طرحی در ارتباط با حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تدوین شد و پس از بررسی در کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این همه فضاسازی علیه این طرح و مرتبط کردن آن با برخی مسائلی که در کشور رخ داده، کار نادرستی بود.
وی افزود: همه آقایان صاحب‌نظر توجه داشته باشند که امر به معروف و نهی از منکر هم یک فریضه مهم اسلامی و حیات‌بخش برای جامعه است و هم نص قانون اساسی است و لذا باید حامی این امر مهم باشند.
اسیدپاشی از قبیح‌ترین
و رذیلانه‌ترین جنایت‌ها
رئیس قوه مقننه با اشاره به حادثه اسیدپاشی در اصفهان گفت: این اقدام یکی از قبیح‌ترین و رذیلانه‌ترین جنایت‌ها است که از ابتدای این حادثه پیگیری جدی در خصوص آن صورت گرفت و با قوه قضائیه و سایر بخش‌های امنیتی تماس گرفته شد که موضوع را با همه توان دنبال کنند و افرادی نیز در این ارتباط دستگیر شدند ولی بررسی‌ها در حال انجام است.
لاریجانی اظهار داشت: لازم می‌دانم کمیسیون امنیت ملی با جدیت پیگیر این موضوع باشد و نتیجه را به مجلس گزارش دهد اما اینکه پدیده اجتماعی زشت مستمسکی شود برای تسویه حساب سیاسی جریان‌ها، خطای دیگری است که رخ داده است و بدتر از آن مرتبط کردن این مسئله به بحث امر به معروف و نهی از منکر است که این اقدام منکر دیگری است که انجام شده است.
این روش تکرار همان روش‌های مذموم
سابق است
وی افزود: کدام جریان سیاسی مطرح در کشور در پی چنین اقداماتی می‌تواند باشد؟ چرا فضای سیاسی کشور را بلاوجه غبارآلود می‌کنید؟ سیاسی‌کردن یک اقدام زننده جز فرصت‌طلبی چیز دیگری نیست و یک نامردی سیاسی است که متأسفانه در دوره‌هایی نیز از این کارها انجام شد و نتیجه آن تندروی‌هایی بود که به کشور لطمه زد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه بحث‌ها در این یک سال در مجامع و رسانه‌ها این بود که از گذشته درس گرفته شود و معتدل عمل کنند. این روش که تکرار همان روش‌های مذموم سابق است. عقل حکم می‌کند که مسائل امنیتی در جامعه به سوی اجتماعی شدن سوق پیدا کند نه بالعکس که پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود.
لاریجانی اضافه کرد: مخصوصا وقتی ملاحظه می‌کنند که در شرایط ملتهب منطقه قدرت‌ها می‌خواهند آرامش کشور ایران که سنگر پایداری است را به هم بزنند و گاه با رسانه‌های خود به تحریک و شیطنت مشغولند باید توجه رسانه‌ها و سیاستمداران بیشتر و دقیق‌تر باشد.
استیضاح ربطی به بورسیه‌ها نداشت
وی با اشاره به تخلفات در بورس‌های علمی کشور، افزود: از اقدام وزارت علوم که نتایج کار را ارائه کرد تشکر می‌کنم و این کار باید با دقت صورت می‌گرفت و در همین زمینه دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی از قبل تذکرات جدی به وزارت علوم داده بود که برخی از این بورسیه‌ها تخلف از قانون است و باید اصلاح شود و باید دیوان محاسبات پیگیر موضوع باشد که با متخلفین برخورد جدی صورت بگیرد.
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: تعجب‌آور است در موضوعی که هم دولت و هم مجلس مصمم به پیگیری آن هستند به ناروا طوری حرف زده می‌شود و یا در رسانه‌ها منعکس می‌شود که مجلس با پیگیری این موضوع مخالف است و حتی استیضاح وزیر به دلیل پیگیری تخلفات بورسیه‌ها بوده است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: حال آنکه دیوان محاسبات که نهادی زیرمجموعه مجلس است پیگیر این تخلف بود و بحث استیضاح هم ربطی به مسئله بورسیه‌ها نداشت. مسائل دیگری در زمینه رفتار سیاسی و فرهنگی وزیر و انتصابات وی بیشتر دلیل استیضاح بود. البته در ارتباط با مسئله استیضاح در مجلس عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف بودند اما چرا غیرمنصفانه عمل می‌کنید؟ در نقد استیضاح می‌توان بحث کرد اما چرا به ناروا امری را به استیضاح مرتبط می‌کنید؟ اگر هم در بین نمایندگان به این موضوع پرداخته‌اند به نحوه اقدامات رسانه‌ای آن ایراد می‌گرفتند و نه اصل تخلف در بورسیه‌ها.
وی افزود: این هم نمونه دیگری از رفتار ناسالم سیاسی است که برای از میدان به در کردن طرف مقابل به ناحق او را متهم به امری می‌کنند. جریان‌های سیاسی کشور باید این درک را در این شرایط داشته باشند که در طی سال‌های گذشته از این رفتارها گاه صورت گرفت و منشأ مناقشات و کینه‌ها و دشمنی‌ها شد. آیا قصد دارند این روند غلط اصلاح شود یا می‌خواهند ‌آن را تکرار کنند؟
وی در پایان گفت: امام حسین (ع) هدف قیام خود را اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معرفی می‌کند و این امر نشان می‌دهد امر به معروف و نهی از منکر قیام بزرگی را می‌طلبد. مباد که کسی تصور کند این امر برای جامعه جنبه فرعی دارد و تفننی است و مبادا کسانی با این فریضه مهم برخورد سیاسی کنند.
اعلام وصول نامه وزیر پیشنهادی علوم
نامه معرفی محمود نیلی احمدآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم، گفت که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم روز چهارشنبه برگزار می‌شود.
ادامه بررسی طرح
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز یکشنبه پارلمان مواد دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بررسی کردند.
وکلای ملت ماده 8 این طرح را پس از بحث و تبادل نظر برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه مجلس ارجاع دادند.
در این ماده آمده است: در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده 21 این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.
نمایندگان همچنین ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند.
در این طرح به مردم حق دعوت به خیر،‌ نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت داده شده است.
همچنین این طرح تصریح می‌دارد مردم می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، ‌مدیران و کارکنان تمام اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادی عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، انضباط مالی و اداری، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری مالی و یا اقتصادی و تجمل‌گرایی و اشراف‌گرایی را از جمله مصادیق معروف و منکر تعریف کرده است.
نمایندگان همچنین مصوب کردند اشخاص حقوقی که با استفاده از قدرت، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر می‌شوند، براساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
طبق این ماده اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می‌شوند.
ماده 10 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح می‌دارد در مورد اشخاص حقوقی افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت و محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
گفتنی است در جریان تصویب این مواد معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه در قانون امر به معروف و نهی از منکر شرایط آمر و ناهی نیامده است گفت: با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در اداره‌ها رخ می‌دهد.
مجید انصاری با اشاره به موافقت دولت با اصل ضابطه‌مند کردن امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اگر مخالفتی با کلیات طرح مجلس و برخی از مواد آن صورت می‌گیرد، به دلیل نواقص کلی است و خوف آن داریم که این مسئله مهم به دلیل نقد قانون به ضد خود تبدیل شود والا دولت نسبت به این فریضه نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور فلسفه وجود نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نهی از منکر و جلوگیری از قانون‌شکنی برشمرد و عنوان کرد: افراد با چه تشخیصی نهی از منکر می‌کنند؟ این طرح با این مواد موجب هرج و مرج خواهد شد.
نطق‌های میان دستور نمایندگان
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی محمد جواد کولیوند نماینده کرج در نطق میان دستور اظهار داشت: برخی از رسانه‌های داخلی در میدانی که غربی‌ها ایجاد کرده‌اند، ایفای نقش نکنند، بلکه با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم نقش اصلی خود را ایفا و در این راستا همواره یاری‌رسان کشور باشند.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ نیز در نطقی با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آثار و برکات مبارزه با مفاسد اقتصادی بالاتر از به خطر افتادن جان است و نعره‌ها و جوسازی‌های بعضی از دستگاه‌ها برای مقابله با کمیسیون اصل 90 بی‌ثمر خواهد ماند.
حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌دژ و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص اقدامات وزیر نفت در صنعت پتروشیمی گفت: بعضی از خصوصی‌سازی‌ها در صنعت پتروشیمی اختصاصی‌سازی بود و نیاز به تحقیق و تفحص دارد.
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان نیز با بیان اینکه اگر تحریم‌ها به اشکال دیگر ادامه پیدا کند، مذاکرات بی‌فایده است، گفت: زیبنده ملت قهرمان ایران نیست که سفیران آنها در مذاکرات مقابل دشمن ذره‌ای کوتاه بیایند و تن به زیاده‌طلبی آنها بدهند.
محمدقسیم عثمانی،  نماینده مردم بوکان نیز در نطق میان دستور حادثه کوبانی که آمریکا و جهان غرب جز استفاده ابزاری از حقوق بشر هیچ دلهره‌ای برای بشریت و مظلومیت انسان‌ها ندارند و کسانی که آمریکا را ناجی خود می‌دانستند امروز سخت پشیمانند.
حجت الاسلام ابوترابی نایب‌ رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی شهادت معلم سیستانی را تبریک و تسلیت گفت و خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی عاملان این حادثه شد.
استیضاح وزیر ارشاد کلید خورد
طرح استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده و فردا تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
حجت‌الاسلام حمید رسایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس، اظهار داشت: با توجه به اصرار آقای جنتی بر سیاست‌های غلطی که موجب اعتراض و نگرانی متدینین و دلسوزان و علما شده، بیش از این نمی‌توان مماشات کرد و بر همین اساس طرح استیضاح وی را تحویل هیئت رئیسه مجلس می‌کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: قرار بود طرح استیضاح علی جنتی قبل از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تحویل هیئت رئیسه شود اما به دلیل برگزاری نمایشگاه این موضوع تأخیر افتاد اما  اعتراضات مختلف مجددا عزم نمایندگان را جدی کرد اما مجددا وساطت برخی از افراد این موضوع را به تاخیر انداخت تا اینکه استیضاح وزیر علوم در اولویت قرار گرفت.
نماینده تهران گفت: متأسفانه کارت زرد مجلس به عملکرد وزیر ارشاد نیز سبب نشد تا وی در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایش تأمل کند بلکه تاکنون چند بار با ادبیات توهین‌آمیزی اعلام کرده که اگر 10 کارت زرد هم از مجلس بگیرد برایش مهم نیست.
رسایی همچنین گفت: ظاهرا علی رغم گلایه‌های چندباره مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و نمایندگان خبرگان از عملکرد وزیر ارشاد، آقای جنتی درباره تذکرات این بزرگان هم همین نظر را دارد و خیلی این دغدغه‌ها برایش مهم نیست بنابراین چاره‌ای جز اقدام قانونی استیضاح که یک مطالبه عمومی است، نمی‌ماند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در خصوص محتوای استیضاح اعلام کرد: این استیضاح در هشت بند تهیه شده و درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.