انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی گامی مهم برای اصلاح مؤسسات و بانک‌های ناتراز

با انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی، امیدواری‌ها درباره برخورد جدی سیاست‌گذار پولی با سایر مؤسسات و بانک‌های ناتراز که با سوءرفتار خود تورم زیادی را به اقتصاد کشور منتقل می‌کردند، زنده شد.

کد خبر: ۲۷۸۳۸۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۱

به گزارش کیهان، روز پنج‌شنبه اقدام مهمی در شبکه بانکی کشور و در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی برداشته شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اطلاعیه‌ای خبر داد که در جهت برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام می‌کند.
بر اساس این اطلاعیه، سپرده‌گذاران و تمام ذی‌نفعان این مؤسسه می‌توانند از تاریخ شنبه یازدهم آذرماه با مراجعه به شعب سابق مؤسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک ملی) از تمام خدمات بانکی لازم استفاده کنند.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، شعب و کارکنان شاغل در مؤسسه اعتباری نور همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان مؤسسه اعتباری یاد شده با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قرارداد‌های سپرده‌گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند و علاوه ‌بر آن در چارچوب مقررات این بانک، از خدمات گسترده‌تری که توسط بانک مذکور در حال ارائه است بهره‌مند شوند.
همچنین امور سهام مؤسسه اعتباری نور پاسخگوی کلیه سؤالات و درخواست‌های سهامداران محترم مؤسسه خواهد بود. مطالبات سهامداران محترم مؤسسه یاد شده در چارچوب مصوبات صدرالاشاره و پس از ایفای تعهدات مؤسسه مذکور به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می‌شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی در مؤسسه اعتباری غیربانکی نور مستقر هستند و تمام مراحل این برنامه توسط آنان و با نظارت کامل در حال انجام می‌باشد.
این فرآیند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب گردیده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار می‌باشد.
تعهدات مؤسسه نور ایفا می‌شود
ابوالفضل نجار زاده؛ مدیرعامل بانک ملی هم با حضور در یک یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه مشتریان مؤسسه نور با مراجعه به شعب سابق مؤسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد، اظهار کرد: تمامی سامانه‌های حاکمیتی از جمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند. پول مردم در حساب مؤسسه نور باقی می‌ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرآیند سه ماه طول می‌کشد. تا سه ماه آینده مردم شماره حساب ملی خود را خواهند گرفت و حتی می‌توانند پول‌های خود را به طور کامل از روز شنبه دریافت کنند.
وی ادامه داد: ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده از مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است و قرار شده دارایی‌های در اختیار مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شود. تمامی تفاهمات بین مشتری و مؤسسه نور پایدار است و ما متعهد به ایفای تعهدات مؤسسه نور هستیم.
مدیرعامل بانک ملی مطرح کرد: کسی که کارت بانکی مؤسسه نور را دارد می‌تواند کار‌های خود مانند خرید را انجام دهد و امور مؤسسه نور با پشتوانه بانک ملی ادامه دارد و سود حساب‌ها هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. مردم در بانکداری مجازی هم طبق روال از خدمات مؤسسه نور استفاده می‌کنند و تا سه ماه خدمات اینترنتی مشتریان از مؤسسه نور دریافت خواهد شد.
جذب همه کارکنان مؤسسه
نجارزاده با اشاره به اینکه ۲۴۸ شعبه مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی منتقل می‌شود، بیان کرد: حدود ۲۰۰۰ نفر پرسنل و ۳۳ همت سپرده و حدود ۳ همت تسهیلات منتقل خواهد شد. پرسنل مؤسسه نور از این بعد پرسنل بانک ملی خواهند شد. همکاران ما باشرایط و ضوابط مؤسسه نور و کارکنان مؤسسه نور با شرایط و ضوابط بانک ملی آشنا شده‌اند.
او یادآور شد: براساس توافقات با بانک مرکزی و مؤسسه نور، از روز شنبه تابلوی بانک ملی به جای سردر شعب مؤسسه نور قرار خواهد گرفت.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، تمامی تسهیلات به بانک ملی منتقل شده و پرداخت اقساط در مؤسسه نور و با هماهنگی بانک ملی انجام می‌شود.
بانیان ناترازی شبکه بانکی
مدعیان حمایت از مردم!
یکی از ریشه‌های اصلی تورم سنگین برجا مانده از دهه 90 در اقتصاد ایران، تسامح در نظارت قانونی بر مؤسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌های ناتراز و آلوده است که آثار تورمی آن همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند. با این حال دولت سیزدهم همچون بسیاری از مشکلات به ارث برده از دولت روحانی، در این مورد هم مسیر اصلاح را آغاز کرده است و با رعایت حقوق مردم، کارمندان و شبکه بانکی، یک مؤسسه ناتراز را به یک بانک منتقل کرده است.
با این حال برخی بانیان این ناترازی‌ها و حامیان آنها و همچنین کسانی که در سالیان گذشته از رانت‌های اقتصادی همچون ارز ترجیحی 4200 تومان بهره برده‌اند، حالا نگران این اصلاحات در نظام بانکی شده و با روایتی نادرست از انتقال این مؤسسه بحران‌زده، ادعای حمایت از مردم دارند.
یکی از افراد این طیف که سابقه دریافت ارز 4200 تومانی در سال‌های گذشته را در کارنامه دارد، مدعی شده است که «۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده‌گذاران مؤسسه نور بدهکار کردند». او با ریختن اشک تمساح نوشته است که «چرا صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی این نورچشمی‌ها را باید مردم بی‌نوا بدهند؟»
این ادعا در حالی است که بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های مؤسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و...) را به بانک ملی منتقل کرده است.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با اشاره به نکته فوق، افزود: برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از مؤسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است، اما مسئله دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.
یادگار دولت روحانی برای اقتصاد ایران
دولت روحانی بحران‌های بسیاری همچون تورم‌های سالانه بالای 40 درصد (با ثبت رکورد تورم نقطه‌ای 60 درصد)، رشد اقتصادی نزدیک به صفر در طول دهه 90، بدهی‌های سنگین از طریق اوراق‌فروشی و استقراض از بانک مرکزی، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری موارد دیگر را برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.
یکی از مهم‌ترین این موارد، بحران معروف به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نیمه نخست دهه 90 بود که جلوی چشم بانک مرکزی دولت روحانی شدت گرفت و سرانجام به گفته خود حسن روحانی، با صرف بیش از 30 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت ظاهراً فیصله پیدا کرد.
روحانی مدعی بود در همان سال‌های نخست دولتش 100 هزار میلیارد تومان (از جمله 30 همت برای مؤسسات اعتباری) پول پرقدرت برای اصلاح بانک‌ها صرف شده است و برای این کار تقاضای تشکر هم داشت و می‌گفت: «کی آمد این را گفت که دولت وسط این مشکلات این جراحی را انجام داد و بانک‌ها را سامان داد؟»!
نتیجه این جراحی و ساماندهی بانک‌ها در دولت تدبیر افزایش تصاعدی ناترازی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و ابعاد تورمی ویرانگر آن بود که در وضعیتی نگران‌کننده به دولت سیزدهم رسید.
اصلاح مؤسسات ناتراز به نفع مردم
ماجرای مؤسسه اعتباری نور هم ریشه در همان اتفاقات دهه 90 دارد. در این زمینه حسین صدقی؛ مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: «مؤسسه نور از انحلال نهاد‌های غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی متولد شد که ناترازی در این بازار به مؤسسه نور انتقال پیدا کرده و برای حل این ناترازی و برگرداندن سلامت به نظام بانکی طرح انتقال این مؤسسه به بانک ملی مطرح شده است».
صدقی درباره علت این انتقال بیان کرد: «دلیل انتقال مؤسسه نور ذیل اصلاح نظام بانکی معنا پیدا می‌کند، این اصلاح جزء وظایف بانک مرکزی است و از سال ۹۷ سران سه قوه این تکلیف را برای ساماند‌هی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران پیگیری می‌کنند».
ناترازی دارایی و بدهی یک مؤسسه یا بانک باعث ایجاد ناترازی نقدینگی می‌شود که در نتیجه آن، نمی‌تواند همانند یک بانک یا مؤسسه عادی جریان نقدی ایجاد کند و دارایی‌های مولد داشته باشد؛ بنابراین این بانک یا مؤسسه به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورده و بانک مرکزی هم ناچار است به این درخواست پاسخ مثبت بدهد. این اضافه برداشت با افزایش پایه پولی و نقدینگی، در نهایت به شکل تورم به همه آحاد جامعه فشار وارد
می‌کند.
نعل وارونه مدعیان اصلاحات
حالا که دولت فعلی با یک برنامه زمان‌بندی در حال ساماندهی ناترازی‌های شبکه بانکی در قالب برنامه جامع کنترل تورم و نقدینگی است، بانیان این ناترازی‌ها به‌گونه‌ای داستان را روایت می‌کنند که گویا این ناترازی‌ها در دولت سیزدهم به وجود آمده
است.
در ضمن اگر این افراد نگران مردم هستند، باید از تورمی که این مؤسسات و بانک‌های بحران‌زده برای اقتصاد دارند گلایه کرده و از این روند اصلاحی استقبال کنند، اما این افراد از روی جهل و شاید آگاهانه، هزینه‌های روانی این اصلاحات را بالا می‌برند.
البته یکی از ایرادات وارده به مجموعه قضائی و نظارتی، عدم انتشار اطلاعات دقیق و بموقع اطلاعات درباره پرونده‌های مالی است. به عنوان مثال در همین موضوع مؤسسه نور، اقداماتی در سال‌های گذشته صورت گرفته که اگر به شیوه درست به جامعه مخابره می‌شد، هم مردم با دقت بیشتری نسبت به مراجعه به این مؤسسات برخورد می‌کردند و هم زمینه شبهه‌پراکنی سوءاستفاده‌گران برچیده می‌شد؛ بنابراین خوب است دستگاه قضائی و بانک مرکزی در مواردی همچون مؤسسه نور، جزئیاتی از روندهای قضائی نهائی شده را برای تنویر افکار عمومی بیان کنند.
در انتظار اصلاحات اساسی‌تر
بانک مرکزی در یک سال اخیر مؤسسه توسعه را منحل و حالا مؤسسه نور را به یک بانک منتقل کرده است. همچنین وضعیت مؤسسه کاسپین با تعیین هیئت سرپرستی در حال پیگیری است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی و مجموعه دولت سیزدهم اهتمام جدی برای ساماندهی شبکه بانکی کشور دارند و در قالب قانون جدید بانک مرکزی، اقتدار سیاستگذار پولی برای این قبیل اصلاحات بیشتر هم شده است، با این حال همه منتظر هستند تا آثار این اهتمام در موارد جدی‌تری مانند بانک آینده مشاهده شود. بدون شک هر روز تأخیر در این مورد، می‌تواند هزینه هنگفتی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
سال 1401 حدود 25 درصد از کل پایه پولی کشور مربوط به اضافه برداشت بانک آینده بوده است که این نسبت در شش ماهه امسال از 50 درصد عبور کرده است. وزیر اقتصاد درباره این وضعیت گفته است که مردم نباید تاوان اشتباهات بانک آینده را بدهند.
البته با انتقال بخشی از حق رأی سهام‌دار عمده بانک آینده به وزارت اقتصاد، مراحل اصلاحی این بانک به‌شدت ناتراز در چارچوب برنامه اصلاحی بانک مرکزی دنبال می‌شود، با این حال مردم انتظار دارند این روند هر چه سریع‌تر دنبال شود تا هزینه این ناترازی‌ها به‌صورت تورم از جیب آنها برداشت نشود.