شبه ها و پاسخ ها

کد خبر: ۲۷۸۳۶۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۷

جلوگیری رهبری از فسادهای اداری
چرا رهبری شخصاً جلوی فسادهای مدیران کشوری را نمی‌گیرد؟
1. در اینکه باید با فساد در عرصه‌های مختلف برخورد شود، هیچ تردیدی نیست. اما اینکه تمام مسئولیت‌ها را متوجه رهبری کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را صرفاً با نظارت و دستور ایشان ممکن بدانیم یا انتظار داشته باشیم بی‌درنگ مسئولان را برکنار کند، انتظار منطقی و بجایی نیست زیرا اولاً؛ حیطه مسئولیت‌ها در کشور مشخص شده و نهادهای نظارتی در نظر گرفته شده که باید به وظایف خود عمل کنند.ثانیاً؛ اصلاح مفاسد مسئله‌ای نیست که با یک دستور، فرمان و بخشنامه حل بشود. برطرف شدن مفاسد در حوزه‌های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و... نیازمند شناسایی ریشه‌ها و عوامل زمینه‌ساز مفاسد و برطرف کردن آنها و برخورد با عاملان آن در سطوح و لایه‌های مختلف است که این مسئله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاه‌های نظام را می‌طلبد، از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد، جامع و روشن، راه‌های فساد را ببندد، تا دستگاه‌های اجرائی که با کنترل لازم زمینه‌های شکل‌گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن برخورد کنند‌، و دستگاه‌ قضائی که باید با عاملان و زمینه‌سازان مفاسد در کشور مبارزه کند. ازاین‌رو نمی‌توان توقع داشت رهبری به تنهائی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند.
2. برکناری مسئولان بر اساس ساختار سیاسی کشور، راهکار و روند خاص خود را دارد و رهبری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن آن، مسئولان کشور را برکنار کند. بر فرض که رهبری بدون در نظر گرفتن قوانین کشور چنین کاری انجام دهند، آیا نظام و رهبری به نادیده گرفتن مردم‌سالاری و نظر و انتخاب مردم متهم نمی‌شود؟ مسئولان کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر و روستا برگزیدۀ مردم هستند.
صرف اینکه رهبری وظیفه و مسئولیت رهبری حکومت اسلامی را بر عهده‌ دارد، به این معنا نیست که همه کاره کشور بوده و هرگونه که بخواهد، می‌تواند تصمیم بگیرد. مگر نظام سیاسی کشور این‌گونه تعریف شده و همه وظایف و مسئولیت‌های کشور را به رهبری واگذار کرده که انتظار ورود رهبری به همه امور کشور را داشته باشیم؟!
ساختار نظام سیاسی کشور و مسئولیت‌های آن به روشنی در قانون اساسی مشخص گردیده و هر کدام از دستگاه‌های تقنینی، اجرائی و قضائی کشور دارای وظایف و مسئولیت‌های معینی هستند و قانون اساسی مورد رأی و انتخاب مردم قرار گرفته است.
این‌گونه نیست که رهبری بدون در نظر گرفتن ساختارها و ضوابط قانونی، بتواند هر اقدامی را انجام دهد. در این صورت تکلیف جمهوریت نظام و قانون چه خواهد شد؟ آیا در این صورت نظام و رهبری به دیکتاتوری و نادیده گرفتن مردم‌سالاری و الزامات آن متهم نمی‌شود؟
رهبری باید مطابق قانون اساسی اقدام کند و ایشان نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن ساختارهای قانونی به اداره امور کشور بپردازد.
3. نباید تصور کرد مشکلات کشور تنها با خواست و دستور از سوی رهبری حل می‌شود زیرا در کنار آن لازم است ساختارهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لازم و بسترها و زمینه‌های مناسب برای انجام مسئولیت‌ها فراهم شود و روند اجرای آن طی شود.
دستور رهبری را در حوزه‌های مختلف چه کسانی باید اجرا کنند؟ آیا جز افرادی که مسئولیت‌های مختلف را در کشور پذیرفته‌اند؟ آیا انتظار داریم رهبری شخصاً در همه مسائل ریز و درشت کشور ورود کند و تصمیم‌گیری نماید؟ آیا با توجه به گستردگی مسائل کشور چنین امری امکان‌پذیر است؟ آیا در اینکه برخورد با فساد و رانت و رویارویی با گرانی و تورم و حل مشکلات کشور همواره مورد تأکید رهبری بوده و درخواست همیشگی ایشان از مسئولان نظام است، تردیدی وجود دارد؟ آیا این خواست رهبری محقق شده است؟ چه کسی باید این خواسته‌ها را تحقق بخشد، آیا غیر از مسئولان کشور؟ بنابراین نمی‌توان گفت رهبری در کشور هرچه بخواهد، انجام و درست می‌شود.