میدری: 117 کشور مجبور شده‌اند سن بازنشستگی را افزایش دهند (خبر ویژه)

معاون وزیر رفاه در دولت روحانی گفت: اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.

کد خبر: ۲۷۸۱۶۸

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۴

به گزارش روزنامه شرق، احمد میدری، معاون وزیر رفاه در دولت قبل و نماینده ادوار مجلس، درباره مصوبه افزایش سن قانون بازنشستگی گفت: در سال 92 دو ماه بعد از اینکه بنده معاون رفاه شدم، سازمان برنامه گزارشی را داده بود که صندوق‌های بازنشستگی ما با این مشکلات مالی روبه‌رو هستند و باید در مقررات صندوق‌ها تجدیدنظر کرد. مسئله این است که صندوق‌های بازنشستگی به چند علت با بحران روبه‌رو شده‌اند. یکی تحولات جمعیتی که در ایران و جهان رخ داده. افزایش طول عمر پدیده جهانی است و ایران جزو کشورهایی است که به دلیل دسترسی به درآمد نفت از دهه ۵۰ به این‌سو با پدیده افزایش طول عمر روبه‌رو بوده و بعد از انقلاب این روند کاملا مشهود است. افزایش طول عمر جمعیت به این معنی است که صندوق‌های بازنشستگی سال‌های بیشتری را باید به بیمه‌شدگان مستمری بپردازند. مسئله صندوق‌های بازنشستگی یک بحران جهانی است و همواره این سؤال مطرح بوده که برای صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد. بر اساس کتابی که ترجمه کرده‌ام، اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.

میدری افزود: بحران صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن، نُرم (ریه و هنجار) جهانی است، اما در ایران به دلیل سیاست‌هایی که در جهت جلب آرای عمومی توسط سیاستمداران یا گروه‌های فشار تحمیل شده، صندوق‌ها بیشتر دچار بحران شده‌اند. از همان دهه ۵۰ که درآمد نفت‌مان افزایش پیدا می‌کند، شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده‌ایم. در زمان انقلاب خیلی از بنگاه‌های کوچک و اصناف فشار آوردند و استثنائاتی قائل شدند. در حدود حق بیمه ۹۰۰هزار نفر از ۱۴ میلیون بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی برعهده دولت است، این تعداد در 37 رشته صنفی هستند که از سال 58 تاکنون از پرداخت حق بیمه معاف هستند. دولت‌ها نیز در مستثناء شدن برخی از مشاغل و بحران‌های ناشی از آن نقش داشتند.

میدری تأکید کرد: مسئله‌ای به نام مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد که بر اساس قانون اگر جایی مثل معادن مشمول فعالیت سخت و زیان‌آور باشد، دولت باید سیاست‌های ایمنی کار را افزایش بدهد به‌گونه‌ای که کسی در محیط کارش مشمول قوانین سخت و زیان‌آور نشود. سخت و زیان‌آور بودن یک شغل در نظام بازنشستگی ایران بستگی به قدرت چانه‌زنی آن صنف دارد. این امتیازات تبعیض‌آمیز روندی فزاینده داشته. در ابتدای سال 1390 معادل 14درصد بازنشستگان مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بودند، در سال ۱۴۰۰ به ۵۰درصد رسید. مثلا کارکنان یک کارخانه تحت‌ فشار نمایندگان از این قوانین مستثناء می‌شوند و اینها همه بار مالی شدیدی به صندوق‌ها وارد می‌کند. دولت‌ها هم برای جلب آرای عمومی در مواقع مختلف قبل از بحران به‌طور مثال در دوره اصلاحات هم یک‌سری مشاغل صنعتی مستثناء شدند. سیاست جلب آرای عمومی و همچنین ارائه کارنامه مردم‌پسند توسط دولت‌های وقت، عاملی بوده که صندوق‌ها را با بحران روبه‌رو کرده است؛ تفکرشان بر این بوده که زودتر بازنشسته کنیم تا از افراد جوان در کار استفاده کنیم، اما این تفکر تبعاتی جز بحران صندوق‌ها را به دنبال نداشته است.

وی ادامه داد: عامل مهم دیگر، نحوه مدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی است. بیراهه نیست اگر بگوییم به دلیل فساد و سوءمدیریت، ذخایر صندوق‌های بازنشستگی بهره‌ور و سودآور نیستند. صندوق‌های بازنشستگی جزو بزرگ‌ترین سهامداران نهادی ما در بازار اوراق بهادار هستند. سازمان تأمین اجتماعی بیش از 370، صندوق کشوری ۱۷۰ و صندوق نفت 100 شرکت دارد.

به خاطر اینکه سیاست‌های تورمی، دارایی‌ها را از بین نبرد و بتوان پابه‌پای تورم ارزش دارایی‌ها را حفظ کرد، شرکت‌داری در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها باب شد. به این دلیل وارد بنگاه‌داری شدند، اما خود منشأ مشکلات عدیده شد. تحت‌ فشار نمایندگان مجلس، وزرا، کارکنان و گروه‌هایی که در شرکت‌ها بودند، افرادی را برای مدیریت این بنگاه‌ها گذاشتند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند از ذخایر به ‌خوبی نگهداری کنند‌.

میدری گفت: ۲۰درصد بودجه‌ دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که حجمش تقریبا به ‌اندازه استقراض از بانک مرکزی است؛ یعنی کل کسری بودجه‌ای که دولت در یک سال می‌تواند داشته باشد. این حجم از کمک در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار زیاد است. در سال ۱۳۸۴ کمک به این صندوق‌ها کمتر از پنج درصد بود و امروز به ۱۹ تا ۲۰درصد رسیده است. اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشوند نه با تورم و نه با بی‌کاری نمی‌توان مقابله کرد. کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، از طریق استقراض تأمین می‌شود و هر دولتی اگر بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، باید دست به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی بزند.

میدری خاطرنشان کرد: یک قاعده خیلی روشن برای صندوق‌ها در دنیا وجود دارد. با یک‌سوم حقوق، 30 سال بازنشستگی می‌دهند. اما چطور ممکن است در ایران 20 سال بازنشستگی دهند و 40 سال بتوانند حقوق کافی داشته باشند. این اصلا شدنی نیست. از سال 1350 با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها خطا کردند. چرا مشاغل خبرنگاری، پستچی،‌ پرستار سخت و زیان‌آور اعلام‌ شده و در 45‌سالگی بازنشسته می‌شوند؟! یعنی 20ساله وارد بازار کار می‌شوید و بعد از 25سال بازنشسته می‌شوید. این افراد واقعا خانه‌نشین می‌شوند؟! همه می‌دانیم که این‌طور نیست! قضات و اعضای هیئت علمی امتیازاتی گرفته‌اند که بقیه گروه‌ها ندارند! چرا؟ زیرا بسیاری از این افراد در دولت بودند و می‌توانستند فشار وارد کنند.