رئیس ‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تشریح کرد

واقعیات آماری و میدانی قانون جدید چک در محاکم

کد خبر: ۲۷۸۱۰۷

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۰

قانون جدید چک با وجود برخی مزایا تأثیر چندانی بر ورودی پرونده‌های قضائی نداشته است

رئیس ‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل قانون سابق کاهش پیدا کرده است، اما در عوض این قانون سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضائی کشور شده است که مجموع آنها از تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ربیع‌الله قربانی در رابطه با تأثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم اظهار داشت: صحبت‌های مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوری‌ها کلاً بد و یا غیرکارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضائی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضائی نشده است.

قربانی ادامه داد: قانونگذار اهداف قانون جدید چک را در دو دسته تقسیم‌بندی کرده است؛ اول اینکه اهداف اقتصادی که سیاست‌گذاری آن با بانک مرکزی است و دوم اهداف قضائی که مسلماً متولی آن قوه قضائیه است.

وی افزود: از منظر مسائل اقتصادی، اینکه سخت‌گیری در صدور دسته چک توسط بانک‌ها به عمل آید و سعی شود در خود نظام بانکی با ضمانت اجرا‌یی از جمله مسدود کردن تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل و نیز برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلماً از موفقیت‌های این قانون است. البته اینکه عملا در عرصه اقتصادی، قانون جدید چک سبب اعتبار و اعتماد مردم به چک شده یا خیر، مستلزم ارائه داده‌های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.

قانون جدید چک در کمیسیون تخصصی

بررسی نشده است

رئیس‌ کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره تأثیر قانون جدید چک در سیستم قضائی کشور بیان داشت: می‌دانیم که قانون چک به دلیل ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما متأسفانه این قانون ابتدا در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار نگرفت و کمیسیون فرعی و ثانوی این قانون را بررسی کرد که همین نقص، سنگ بنای ایراداتی است که در حال حاضر در نظام قضائی شاهد آن هستیم.

امکان طرح هفت دعوا در محاکم

در پی اجرای قانون جدید چک

قربانی در رابطه با ایرادات وارده به قانون جدید چک گفت: اولین ایراد این قانون تغییر شکل دعاوی مربوط به چک از دعوای مطالبه وجه چک است. پس از صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید، دعاوی دیگری نیز ممکن است مطرح شود که از جمله. ۱- دستور توقف اجرا در شعبه کیفری یا حقوقی مطرح شود ۲- دعوای استرداد لاشه چک ۳- دعوی ابطال اجرائیه دادگاه ۴- دعوی ابطال چک مطالبه شده از سوی صادر‌کننده چک ۵- دعوی مطالبه وجه از ضامن چک به صورت مستقل از صادر‌کننده ۶- دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۷- دعوی مطالبه چک ثبت نشده در سامانه صیاد.

وی افزود: البته این دعاوی به غیر از دعاوی است که از طریق کیفری مطرح می‌شود. در واقع این قانون نرخ طرح دعوی را افزایش داده است و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخته است، درست است که تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل قانون سابق کاهش پیدا کرده است، اما در عوض این قانون سبب ایجاد دعاوی و خواسته‌های جدیدی در سیستم قضائی کشور شده است که مجموع آنها از تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.

رئیس‌ کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سؤال که آیا قانون جدید چک تأثیری در کاهش پرونده‌ها داشته یا خیر؟ گفت: باید آمار پرونده‌های قضائی مطالبه وجه چک طبق قانون سابق را با پرونده‌های قضائی که با قانون جدید ابداع شده‌اند با هم مقایسه کرد. طبق قانون سابق، دارنده چک بلامحل صرفاً در یک دادخواست همه ادعا‌های خود از جمله مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، محکومیت ضامن و.. مطرح می‌کرد و یک پرونده تشکیل می‌شد و الان طبق قانون جدید چک بعد از اینکه اجرائیه چک بلامحل صادر شد، طرفین چک می‌توانند هفت خواسته را به موجب دادخواست‌های جداگانه مطرح کنند که مجموع پروند‌های مربوط به این هفت خواسته طبق قانون جدید را باید با خواسته مطالبه وجه چک طبق قانون سابق مقایسه کرد.

قربانی اظهار داشت: پیش از تصویب قانون جدید، پرونده‌های موضوع چک، با عنوان واحدِ «مطالبه وجه چک»، طرح می‌شد که در سال قبل از شروعِ اجرا یعنی سال ۱۳۹۶، تعداد آنها در شهر تهران، تقریباً ۳۷ هزار فقره بوده است.با وجود تمامی سختگیری‌های صورت گرفته در صدور دسته چک از سوی بانک‌ها و اِعمال برخی مقررات مانند انسداد حسابِ صادرکننده و همچنین کارسازی چک از سایر حساب‌های صادرکننده، که تماماً باعث کاهش میزان گواهی‌های عدم پرداخت بوده است.

وی بیان داشت: متاسفانه شاهد آن هستیم که پس از تصویب و اجرای قانون جدید، در سال ۱۴۰۱، دعاوی متفرع از چک، مشتمل بر: ۱- صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل با 24 هزار و ۱۶۲ فقره ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه با 13 هزار و ۵۵۴ فقره که باید به صورت جداگانه طرح و مطالبه شود ۳- ابطال اجرائیه‌های یادشده با 6 هزار و ۶۳۶ فقره که توسط صادرکننده و در اثبات بری بودن ذمه طرح می‌شود۴- دعاوی مطالبه وجه چک با 21 هزار و ۸۷۶ فقره که در مورد چک‌های قدیمی یا به طرفیت ضامن و سایر متعهدان مطرح شده‌اند، جمعاً بیش از 66 هزار فقره پرونده را تشکیل داده است. این آمار مشمول چک‌های ثبت شده نیست، که اگر آمار دعاوی این نوع چک‌ها نیز اضافه شود تعداد پرونده بیشتر از میزان اعلام شده می‌شود.

افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم

با اجرای قانون جدید چک

رئیس‌ کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: با وجود ِاعمال تمامی محدودیت‌ها در صدور دسته چک، تعداد پرونده‌های وارده دعاوی مربوط به چک قبل از اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، 29 هزار فقره معادل ۷۸ درصد افزایش داشته است؛ لذا همان‌طور که از ابتدا نیز بر آن تاکید شد: اجرای قانون جدید چک، با وجود مزایایی همچون اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری، سرعت در احقاق حق طلبکار و...، تأثیری چندانی بر ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی نداشته است.

قربانی گفت: در گذشته تمام دعاوی بیان شده غالباً در طرح دعوی چک مطرح می‌شد و اگر صادرکننده ادعایی داشت اقدام به طرح دعوی متقابل می‌کرد. قاضی رسیدگی‌کننده اقدام به رسیدگی بر مبنای اصول اسناد تجاری همانند وصف تجریدی و اصل حسن نیت و به نحو فوق‌العاده کرد. در حال حاضر با صدور دستور اجرائیه چک توسط دادگاه و طرح دعاوی هفت گانه، رسیدگی به پرونده‌های چک بر مبنای قواعد حقوق مدنی شده و مسلم است رسیدگی‌های تجاری سریع، اما رسیدگی به عمل آمده بر مبنای اصول قانون مدنی با تأخیر بیشتر مواجه است، چرا که ممکن است موضوع به کارشناس حسابرسی ارجاع شود.

وی ادامه داد: در گذشته بر مبنای رأی وحدت رویه در مطالبه چک در محل صدور چک اقامتگاه خوانده یا محل صدور گواهی عدم پرداخت چک به عمل می‌آمد و دعوای تقابل به تبع دعوای اصلی در این محل‌ها مطرح می‌شد، اما در حال حاضر، یک دعوا داریم به عنوان ابطال اجرائیه چک. خواهان صدور دستور صدور اجرائیه به طور مثال دعوا را به لحاظ آدرس بانک در تهران مطرح می‌کند و اجرائیه از محاکم تهران صادر می‌شود. خوانده که در بندرعباس ساکن است و چک را در آن محل صادر کرده است دادخواست ابطال اجرائیه را در همان محل مطرح می‌کند. قانونگذار الزام نکرده است که این دعوا باید از سوی دادگاه صادرکننده اجرائیه مورد رسیدگی قرار گیرد. در بندرعباس رسیدگی به‌عمل می‌آید و دستور قاضی تهران ابطال می‌شود. اجرای احکام تهران که مراحل اجرائی را طی کرده و قاضی مستقل دارد باید از دستورات و رأی بندرعباس تبعیت کند. مسلم است اینجا اصل استقلال قضات مورد توجه قرار نگرفته است. عجیب‌تر از آن این قانون این امکان را فراهم آورد است، دادیار دادسرا می‌تواند دستور توقف اجرائیه یک قاضی حقوقی را صادر کند و در واقع قانون گذار توجه به صلاحیت ذاتی ننموده است.

رئیس ‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: در هیچ نظام حقوقی اجازه داده نشده است که دستورات دادگاه مورد ابطال قرار گیرد. از طرفی از بین بردن حق دفاع صادرکننده در زمان صدور دستور اجرا با طرح دعوی ابطال اجرائیه قابل جبران نیست چرا که هزینه‌های دادرسی را بر صادرکننده اضافه می‌کند؛ و یا اینکه قانونگذار مشخص نکرده است که آیا چک قابل ظهرنویس است و انتقال در سامانه به منزله ظهرنویسی است یا خیر؟ و اینکه درج در سامانه از شرایط صدور است یا تنها شکل اداری است؟ آیا بانک باید گواهی عدم پرداخت صادر کند یا خیر؟ و این مسائل باید در قانون به طور شفاف بیان می‌کنند.

قربانی گفت: در مورد قانون جدید چک در حال حاضر بین قضات اختلاف نظر وجود دارد و در نشست‌های قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد به طور مثال یکی از این موارد در نشست قضائی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت، اما اتفاق نظری حادث نشد.

وی در رابطه با رفع ابهامات در قانون جدید چک اظها ر داشت: با توجه به قانون آیین دادرسی فرانسه، ماده‌ای که ما در حال حاضر به عنوان ماده ۲۳ قانون چک می‌شناسیم در قانون فرانسه نمونه دارد و نویسندگان قانون اصلاح قانون چک نیز از همین قانون فرانسه اقتباس کرده‌اند. اما این امور در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه درج شده است و نه در قانون تجارت و یا قوانین ماهوی و در ماده مواد ۱۴۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده است.

رئیس‌ کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: در ماده ۱۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده قاضی دادگاه پس از درخواست دارنده چک (البته شامل سفته هم می‌شود) اقدام به صدور «قرار دستور پرداخت» می‌کند. متأسفانه قانونگذار ما لفظ قرار را تنها به «دستور» ترجمه کرده است.

این ایراد ترجمه بسیار تأثیرگذار بوده است چرا که در قانون فرانسه این قرار ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی است. اگر واخواهی به عمل نیاید بر مبنای این قرار اجرائیه صادر می‌شود. اگر واخواهی هم به عمل آید رسیدگی انجام می‌شود و رأی صادر می‌شود که بر مبنای رأی یا دارنده محکوم و اجرائیه صادر و یا حکم بر بی‌حقی صادر می‌شود. پس از صدور این رای دیگر هیچ یک از آن هفت خواسته‌ای که عنوان شد قابلیت طرح ندارد.

قربانی بیان داشت: اگر دقت شود با این نگرش تطبیقی مشخص می‌شود راهکار‌هایی همچون قرار دستور پرداخت نه تنها نظام حقوقی را دچار به‌هم‌ریختگی نمی‌کند بلکه باعث تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از افزایش نرخ پرونده‌های ورودی می‌شود. این راهکار‌ها حتی برای اسناد رسمی نیز قابل اجرا است. مسلماً اگر مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نظرخواهی می‌کرد، اهداف قوه قضائیه در سند تحول قضائی که قضا‌زدایی و کاهش مراجعه مردم به محاکم برای امور غیرضرور است هم حاصل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد دعاوی مطالبه وجه سفته نیز افزایش داشته است؟، گفت: بر اساس آمار مأخوذه، میانگین تعداد وارده دعوی یادشده در شهر تهران، در سال ۱۳۹۶، به طور ماهانه قریب به ۶۰۰ فقره بوده که این عدد در سال ۱۴۰۱ نزدیک به هزار و 200 فقره افزایش یافته است به عبارت بهتر دعاوی مزبور ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس ‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در حال حاضر هم می‌تواند این قانون را با اصلاحاتی روزآمد کند، حمایت قانون از سفته و برات را نیز مانند چک به‌عمل آورد و به اختلاف‌ها پایان دهد که امیدوارم این اتفاق در آینده نزدیک واقع شود.