نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

بانیان مشکلات اقتصادی باز هم ژست شاکی گرفتند!

کد خبر: ۲۷۷۶۶۵

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۹

سرویس سیاسی-

روزنامه آرمان ملی در گفت‌وگو با یکی از فعالین مدعی اصلاحات و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل در یادداشتی نوشت: «گفته بودند که اگر ما بیاییم شرایط دگرگونه خواهد شد، مشکلات به پایان خواهد رسید و مردم آرامش و رفاه را تجربه خواهند کرد. بر همین مبنا نیز از برنامه مدون اقتصادی 7000 صفحه‌ای سخن گفتند و وعده حل سه روزه مشکل بورس را دادند. گویی اینکه هر کسی از عقبه و پیشینه تفکری و عملکردی آنها خبر نداشت گمان می‌کرد آنها برای نجات کشور از پرتگاه سقوط آمده‌اند. اما همه اینها با گذشت 2 سال‌ونیم کم و بیش رنگ باخته است. صحبت در خصوص دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی و دولتمردانش است که با وعده‌های پررنگ و لعاب وارد شدند، اما امروز به جایی رسیدیم که به جای تحقق وعده‌ها به دستاوردسازی و طبق معمول انداختن توپ مشکلات به گردن دولت قبل  هستند. انگار نه انگار که دولت رئیسی در آستانه سومین سال از عمر خود است و برای انداختن مشکلات به گردن دولت قبل دیر شده و حداقل جامعه دیگر این رویکرد را نمی‌پذیرد.»

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «از مهار تورم و هماهنگی تیم اقتصادی کابینه گفته بود و اینکه به کدخدا دل نمی‌بندیم و مردم را به میدان می‌آوریم. اما به طور واضح نه تورم روند کاهشی به خود گرفته و نه شاخص بورس چندان نشانی از روند رو به رشد داشته است.»

اگر از مشکلی انتقاد می‌کنیم خوب است که به ریشه و اساس به‌وجود آورنده آن مشکل هم اشاره کنیم. بورس در دولت قبلی به صورت یکباره دچار افت قیمت شد. بسیاری از افرادی که بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودند دچار ورشکستگی و مشکلات معیشتی شدند. در ابتدا بورس افزایش سرمایه خورد. تقریبا سهمی نبود که سودهای کلان نکرده باشد. اما به یکباره بازار قرمز شد. سهم‌ها دچار افت قیمت شدند و به همین شکل جلو رفت. بسیاری از سهم‌ها حتی از قیمت چند سال قبل خودشان هم پایین‌تر رفت و تقریبا کسی نمانده بود که ضرر نکرده باشد.

این استقراض از مردم که در دولت مدعیان اعتدال و اصلاحات اتفاق افتاد نشان از شکست برجام بود. برجامی که بدون آن نه قادر به فروش نفت بودیم و نه قادر به چرخاندن کشور. حتی در سخنرانی‌هایی گفته می‌شد اگر کسی بدون برجام قادر به فروش نفت باشد به سِمَت وزیری می‌رسد!

در نهایت کار با کدخدا به جایی نرسید و از مردم استقراض کردند. حال نیز توقع بازگشت بورس به همان اوج گذشته را دارند. این سطح از حماقت را کجا می‌توان یافت؟ روند طبیعی بازاری را از حالت خود خارج کنی و بدون حتی یک عذرخواهی یا ذکر استدلالی، آن را به گردن دیگری بیندازی و توقع درست شدنش را داشته باشی. آن‌هم در شرایطی که بدهی کلان خود را به جا گذاشته باشی و رفته باشی.

بدهی 480 هزار میلیارد تومانی که میراث دولت قبل بود با درآمدزایی پرداخت شد. با افزایش تولید کشور پرداخت شد. آن هم بدون برجام. نه استقراض از مردمی که با فکر پیشرفت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به بازار اعتماد کرده‌اند.

بازار بورس هم روند طبیعی خود را تجربه می‌کند؛ نه آن سودهای کلان را دارد و نه آن افت قیمت بی‌سابقه که منجر به از بین رفتن سرمایه‌های مردم شد.

در این دولت نه‌تنها مشکلات بیان، بلکه برای حل آن نیز اقدام می‌شود. از تکمیل بیمارستان 34 ساله شهریار که در دولت قبل تا 70 درصد پیشرفت داشت، تا افتتاح واقعی فرودگاه سقز که بدون برج مراقبت در دولت روحانی افتتاح شده بود. طرح آب شیرین‌کنی که برای انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌ها ریخته شد راه خود را برای تکمیل جلو می‌برد و همچنین در حوزه مسکن که در دولت قبل کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری نشده بود و حتی به تخصیص بودجه‌ای برای تکمیل ساختمان‌های مسکن مهر اختصاص داده نشده بود، در این دولت با قوت به آن تاکید شد و از موضوعات مهم برای دولت سیزدهم مطرح شد. از تخصیص زمین به مردم برای ساخت‌وساز توسط خودشان تا افتتاح مناطق مسکونی جدید که در این دولت به بهره‌برداری رسید انجام شد.

توسعه زیرساخت‌های برقی کشور و ایجاد خط لوله انتقال آب به استان‌ها را اگر توسعه نمی‌دانید نام آن را چه می‌گذارید؟

متاسفانه عدم اطلاع از حداقلی‌ترین مسائل باعث ورود مطالب غلط به یادداشت‌ها می‌شود. اگر آماری بگیریم یا جست‌وجویی در اینترنت کنیم از کاهش تورم با خبر می‌شویم. کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست!

تورم در علم اقتصاد به معنای نرخ رشد افزایش قیمت است. تنها اگر نگاهی به گزارش‌های وزرای دولت بیندازیم شاهد کاهش نرخ تورم از 60 دصد به زیر 40 درصد خواهیم بود. یا حتی اگر این آمار را از سایت‌های خارجی هم ببینیم حاکی از این مسئله است.

لذا وقتی تورم به طور نمونه از 60 درصد به 30 درصد می‌رسد به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. بلکه به معنای کاهش روند افزایش قیمت‌ها از 60 درصد به 30 درصد است. فلذا به طور کل به آن دسته از افراد که نام خود را تحلیلگر اقتصادی می‌نامند هم باید این نکته را متذکر شد.