بنگاهداری بانک‌ها مانع تحقق سیاست‌های کلان کشور

کد خبر: ۲۷۷۶۱۷

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۶

با وجود تاکید صریح مسئولان ارشد کشور بر لزوم تغییر رویه بانک‌ها و انتقاداتی که صریح‌تر از قبل در رسانه‌ها درخصوص عملکرد بانک‌ها به‌ویژه در زمینه بنگاهداری مطرح می‌شود، تغییری در این عملکرد به چشم نمی‌آید.

چالش‌های مربوط به فعالیت بانک‌ها و لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم بانکداری کشور موضوعی است که کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف به‌خصوص اهالی اقتصاد به آن اشاره دارند و هر از چندگاه انتقادات‌شان در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.

در میان غیراقتصادی‌ها اظهارات اخیر یک عضو شورای پروانه ساخت آثار سینمایی خبرساز شد که گفته «کسی در کشور جرأت نمی‌کند درباره بانک‌ها فیلم بسازد». به گفته «سیدمحمد حسینی» مدیر انجمن سینمای دفاع‌مقدس وضعیت نفوذ بانک‌ها به شکلی است که دیوارنگاره درباره بانک را هم جمع می‌کنند و جایش سه روز خالی می‌ماند.

این دیوارنگاره اشاره به بیانات رهبر انقلاب در هشتم شهریور ۱۳۹۷ دارد که در انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها است و تصریح شده «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری کنند».

پنج سال از این گوشزد و بیان صریح گذشته اما نه‌تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه عوارض این بنگاهداری در ابعاد مختلف از سودجویی و تعلل در حمایت از طرح‌های تولیدی و ساخت مسکن تا خودداری از پرداخت وام‌های ضروری و در عوض اختصاص منابع مالی به کارکنانِ خود بانک‌ها نمایان‌تر می‌شود.

در همین ارتباط، رئیس‌جمهوری در جلسه سوم مهرماه شورای‌عالی مسکن بیان داشت: «متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست برخی بانک‌ها به‌جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»

همین مسائل باعث شد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ دیواره‌نگاره میدان ولی‌عصر(عج) بار دیگر بیانات رهبر معظم انقلاب را به مسئولان بانک‌ها یادآوری کند تا شاید به مسائل و آفت‌های فعالیت نظام بانکی به‌طور جدی رسیدگی شود اما این طرح به مذاق بانک‌ها خوش نیامد و سپس زمزمه‌هایی مبنی بر فشار بانک‌ها برای پایین کشیدن دیوارنگاره به گوش رسید.

وضعیت عملکرد بانک‌ها تنها آثارش را در حوزه‌های اقتصادی نشان نمی‌دهد. «امیرحسین بانکی‌پور»؛ رئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس اخیرا به انتقاد از بی‌تفاوتی بانک در ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخته و گفته است: بانک‌ها بیشتر از وام ازدواج و فرزندآوری به کارمندان خودشان وام دادند! کل وام پرداختی ازدواج و فرزندآوری یک درصد تسهیلات بانکی هم نمی‌شود.

بانک‌ها در نقش خودپرداز!

در کنار مسئله بنگاهداری بانک‌ها، همچنان که اشاره شد وضعیت پرداخت تسهیلات در این بنگاه‌های مالی محل انتقادات متعددی است. علاوه‌بر مقایسه وضعیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خودشان با وام‌های ازدواج و فرزندآوری از سوی رئیس کمیسیون حمایت از خانواده مجلس، یکی از روزنامه‌ها نوشته تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از دو برابر وام‌های ساخت مسکن است. این ناعدالتی‌ها در حالی است که بسیاری از مردم در صف گرفتن وام اجاره مسکن چشم‌انتظار نشسته‌اند.

موضوع بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و عدم امکان استفاده سایر کارمندان دولت و نیز افراد عادی از این تسهیلات نارضایتی بسیاری را به‌دنبال داشته است. این نارضایتی‌ها سبب‌شده بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع ورود پیدا کنند؛ برای نمونه روزنامه فرهیختگان، وضعیت تسهیلات‌دهی ۳۰ بانک و موسسه اعتباری به کارمندان و مدیران بانکی را بررسی کرده و می‌نویسد: «حجم کل تسهیلات این بانک‌ها به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین متوسط تسهیلات اعطائی شبکه بانکی به هر کارمند (بدون در نظر گرفتن بازنشستگان) به ۷۷۷ میلیون تومان می‌رسد. جالب آنکه دریافت تسهیلات با نرخ‌هایی است که با نرخ‌های معمول بازار فاصله‌ زیادی دارند مانند یک، چهار، هفت و ۱۰ درصد که نرخ‌هایی پرتکرار در تسهیلات اعطائی بانک‌ها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۲۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ ماه را دربر می‌گیرد.»

ایرنا خردادماه امسال به نقل از یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها خبر داد «کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض‌الحسنه گرفتند».

در همین پیوند روزنامه «کیهان» نوشت: تسهیلات بانک‌ها به خودشان بیش از ۲ برابر وام‌های ساخت مسکن است، این پرداخت‌ها در هر حالتی که باشد محل اشکال است. این ناعدالتی‌ها در حالی است که بسیاری از زوجین ماه‌هاست در صف تسهیلات ازدواج معطل مانده‌اند، یا بسیاری از مردم در صف گرفتن وام اجاره مسکن چشم‌انتظار نشسته‌اند.

کیهان به توئیت «محسن دهنوی» نماینده تهران و عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اشاره داشت که نوشته بود «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷هزار و ۲۰۰میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴هزار و ۹۰۰هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»

کسی گوشش به هشدارها بدهکار نیست

بعد از برداشته شدن دیوارنگاره میدان ولی‌عصر(عج) بسیاری از رسانه‌ها با ادبیاتی صریح‌تر از پیش این موضوع را مورد واکاوی قرار دادند. روزنامه «جوان» می‌نویسد: «بانک‌ها سال‌هاست با بنگاهداری کام مردم را تلخ کرده‌اند و هر روز که می‌گذرد به‌جای اصلاح رویه‌ها به انباشت سرمایه خود می‌اندیشند و با سرمایه‌های مردم در حال خوشگذرانی و خندیدن به یک ملت هستند. این در حالی است که بانک‌ها می‌بایست به عنوان واسطه وجوه، منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان سپرده دریافت کنند و در قالب عقود مختلف، این منابع را در اختیار افرادی که نیازمند هستند، تحت عنوان تسهیلات قرار دهند.»

این روزنامه می‌افزاید: «متأسفانه در سال‌های اخیر ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری کارایی آنها را در انجام وظایف اصلی خود کاهش داده است به‌گونه‌ای که بانک‌ها رأساً وارد سرمایه‌گذاری‌های مختلف شده‌اند و با توجه به در اختیار داشتن حجم انبوهی از منابع، خود به رقیب و مانعی بزرگ برای بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه تولیدکنندگان خرد تبدیل شده‌اند و از انجام تکالیف مقرر و قانونی خود بازمانده‌اند.»

انگیزه بنگاهداری بانک‌ها

باندهای اختاپوسی برای اعطای تسهیلات در نظام سلسله مراتبی بانک مکمل یکدیگر هستند تا تسهیلات متقاضیان را اعطا کرده منافع حاصله از مشتری را بین خود تقسیم کنند. تخصیص یک تسهیلات کلان به یک مشتری به مهره‌های کلیدی و قابل اعتماد در تمامی ارکان بانک، از هیئت مدیران تا ادارات کل و شعبه نیاز دارد. این روابط وقتی شکل می‌گیرد دوامی صدچندان داشته و به دیگر ابعاد و غارت از دیگر قسمت‌ها نیز منتهی می‌شود از خرید املاک و ملزومات بانک تا دستگاه پوز و خودپرداز در شرکت‌های خدمات پرداخت و... لذا هسته سخت قدرت در بانک که در اختیار مدیرعامل است توسط خود او چیدمان می‌شود.

حتی هیئت‌مدیره که در صورت برخورداری از استقلال می‌تواند مانع از اختلاس و سوءاستفاده مدیرعامل شود اعضای آن به محض تغییر مدیرعامل تعویض می‌شوند. برخی افراد و جریانات پرنفوذ سیاسی که گردانندگان اصلی این فساد هستند بلافاصله به فوریت مجمع عمومی بانک را تشکیل داده و مهره‌های سرسپرده و گوش به فرمان خود را وارد هیئت‌مدیره می‌کنند که مدیرعامل، یکی از آنهاست.

یک انگیزه دیگر

دور زدن نرخ سود، یکی از انگیزه‌های بنگاهداری بانک‌هاست که کاری ساده است. با وجود وام ۱۸درصدی، بانک برای ادامه نیاز به سودهای غیرعملیاتی (سودی بجز سود حاصل از اعطای تسهیلات) دارد. از همین‌جا طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد شرکت به وجود می‌آید. بخشی از شرکت‌ها وارد بازار املاک و دارایی می‌شوند و بخشی دیگر نیز همان کار بانک را در قالب لیزینگ و... انجام می‌دهند.

در حالی که مشتریان برای دریافت وام با بهره مصوب حاضر به اعطای وثیقه نیستند همین مشتریان حاضرند به شرکت‌های لیزینگ وثایق ارزنده‌ای را تقدیم کرده تا تسهیلاتی با نرخ تا۶۰ درصد را دریافت کنند. بنابراین بانک ‌منابع خود را با نرخ ۱۸درصد به این شرکت‌ها اعطا می‌کند تا آن شرکت همان پول را با نرخ مؤثر ۶۰ درصدی به مشتری‌ها بفروشد! حتی گاه شرکت‌هایی هستند که توسط مدیران بانک ایجاد شده‌اند و ارتباط مستقیمی با بانک ندارند اما مشتریان با نرخ ریسک پایین را در سوابق بانک شناسایی نموده و به این شرکت‌ها هدایت می‌کنند.

تبعات اجتماعی تصدی‌گری بانک‌ها

همچنان که اشاره شد تصدی‌گری بانک‌ها تنها تبعات اقتصادی به‌دنبال نخواهد داشت بلکه آسیب‌های اجتماعی این پدیده نیز به وضوح قابل مشاهده است. در این زمینه «علی مزیکی»؛ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که همیشه سیاست‌های اقتصادی تبعات اجتماعی به همراه دارد؛ یعنی اگر در هر حوزه‌ای سیاست‌های اقتصادی غلط به کار برده شود صرفاً آثار اقتصادی آن مدنظر نیست بلکه تبعات اجتماعی به بار می‌آورد و شاید بتوان گفت که این آثار اجتماعی برای ما مهم‌تر است. البته برون‌داد اولیه آن آثار اقتصادی است.

چه باید کرد؟

با توجه به سرمایه‌گذاری بیش از حدنصاب قانونی بانک‌ها در فعالیت‌های مختلف و تبعات اقتصادی بنگاهداری بانک‌ها، ضروری است که مدیران بانک‌ها در اقدامات و فعالیت‌های خود تجدیدنظر کنند و بستر لازم را برای خروج از بنگاهداری و کسب سود از طریق فعالیت‌های اصلی خود فراهم آورند. یکی از اولین گام‌ها این است که آئین‌نامه مربوط به تسهیلات نامتعارف کارکنان بانک‌ها باید اصلاح و به مردم اطلاع‌رسانی شود. همچنین، از آنجایی که بنگاهداری چندلایه در بنگاه‌های موجود در شبکه بانکی وجود دارد باید در این زمینه برنامه مشخصی طرح‌ریزی شود.

به نوشته «حمید فهیمی»؛ کارشناس بازارگردانی، بانک‌ها با واگذاری شرکت‌های تابعه خود از یک‌سو موجب فعال‌تر شدن بخش خصوصی در بازار سرمایه می‌شوند و از سوی دیگر می‌توانند منابع عظیمی را که از طریق این واگذاری‌ها عایدشان می‌شود، در جهت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کمک به تأمین مالی سرمایه در گردش آنها به‌کار گیرند. هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و پربازده می‌تواند موجبات اشتغالزایی و خروج از رکود شود و به تبع آن رشد اقتصادی را فراهم آورد.

خروج بانک‌ها از بنگاهداری زمینه ورود مجدد شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک به عرصه تولید و رقابت را که یکی از عوامل مهم در پویایی اقتصادی کشور محسوب می‌شوند فراهم می‌آورد چرا که این شرکت‌ها با رقیبی بلامنازع به نام بانک مواجه نخواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید به شکل ساختاری با بنگاهداری بانک‌ها برخورد کنند و حضور این بخش در فعالیت‌های اقتصادی محدود شود.

باید جلوی تاخت‌وتاز بانک‌ها در حوزه مسکن گرفته شود چرا که بانک‌ها در حالی به‌ویژه در حوزه مسکن سودآوری می‌کنند که قشر متوسط جامعه دیگر قادر به تهیه مسکن و سکونت در شهرهای بزرگی مثل تهران نیستند و به ناچار به حومه شهر اخراج شده‌اند. در هیچ کجای جهان بانک‌ها به سمت بازارهای زودبازده یا مدیریت بنگاه نمی‌روند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود.

ایرنا