طبق گزارش روزنامه «آبزرور»

15نهاد دولتی در انگلیس فعالیت منتقدان را تحت نظر دارند

کد خبر: ۲۷۷۵۷۲

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۹

سرویس خارجی-
به گزارش آبزِروِر، دست‌کم ۱۵ نهاد دولتی انگلیس در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت کارشناسان و صاحب‌نظران را تحت کنترل دارند تا با شناسایی منتقدان، به آن‌ها اجازه سخنرانی را در رویدادهایی که با بودجه دولتی برگزار می‌شود ندهند.
سازمان بین‌المللی حریم شخصی در برآوردی که چند سال پیش داشت با بررسی ۴۷ کشور نتیجه‌گیری کرده بود که در مقایسه با گذشته، نظارت در جهان بیشتر شده و حفاظت‌ها از حریم شخصی کاهش یافته ‌است. بر پایه نمره‌های این سازمان هشت کشور به عنوان «جوامعی با نظارت همیشگی» شناخته شدند. در میان این هشت کشور، چین، مالزی، و روسیه پایین‌ترین نمره‌ها را داشتند و به دنبال آن سنگاپور و «بریتانیا» در یک رده، و سپس تایوان، تایلند و آمریکا قرار می‌گرفتند. طبق این گزارش کشوری مثل انگلیس که مدعی آزادی است در واقع یکی از پیگیرترین دولت‌ها در کنترل شهروندان خود است.
در گزارش روزنامه آبزِروِر آمده است که مقامات دولتی انگلیس دستور دارند که با دقت از خط‌ مشی اعلام ‌شده به آنان در مواجهه با سخنران‌های منتقد دولت پیروی کرده و درباره هر یک از این منتقدها پرونده‌ای مخفی تشکیل دهند. این پرونده‌سازی‌ها عمدتاً شامل جست‌وجو در حساب‌های کاربری افراد در فضای مجازی مانند ایکس (توئیتر سابق)، فیسبوک، اینستاگرام و لینکدین است. در ادامه این فرآیند، کارکنان دولتی انگلیس وظیفه دارند که نام این افراد را به همراه کلیدواژه‌های مشخصی مانند «انتقاد از دولت یا نخست‌وزیر» در گوگل جست‌وجو کرده و نتایج ۱۰ صفحه نخست یا سه تا پنج سال گذشته را بررسی کنند!
در واقع دست‌کم ۱۵ نهاد دولتی انگلیس در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت کارشناسان و صاحب‌نظران را تحت کنترل دارند تا با شناسایی منتقدان، به آن‌ها اجازه سخنرانی در رویدادهایی که با بودجه دولتی برگزار می‌شود را ندهند. «کارولین ویلسون پالو»، مدیر حقوق سازمان «پرایوسی اینترنشنال» به آبزرور گفت: «به راه انداختن چنین برنامه متمرکزی برای جمع‌آوری اطلاعات نامطلوب، مصداق جاسوسی هدفمند است.» این داده‌ها توسط یک شرکت حقوقی که به وکالت از دو قربانی این پروژه از دولت انگلیس شکایت کرده، به روزنامه آبزرور ارسال شد. آن‌طور که ایسنا نوشته است، «تسا گرگوری»، عضو شرکت حقوقی «لی دِی»، با بیان این‌که این نظارت‌های مخفیانه ناقض قوانین حفاظت از اطلاعات بوده و حتی ممکن است حقوق بشر را هم زیر پا بگذارند، گفت: «احتمالاً این پروژه مخفی دولت انگلیس افراد زیادی را درگیر کرده و بسیاری از آن‌ها حتی نمی‌دانند که دولت پرونده‌ای محرمانه از فعالیت‌های آنان ثبت کرده ‌است.»