آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش-بخش پایانی

تحقق عدالت آموزشی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

کد خبر: ۲۷۷۱۹۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۱

حسن رضایی

مرثیه مدارس دولتی به پایان نمی‌رسد. چرا؟! پاسخ‌های متفاوتی می‌توان به این پرسش داد. پاسخ‌هایی که ما در دو بخش پیشین گزارش کم و بیش بدان پرداخته‌ایم. عدم حساسیت کافی و ناآگاهی افکار عمومی نسبت به موضوع را اما ظاهرا باید به عنوان مهم‌ترین مانع در این مسیر برشمرد.

ابعاد بی‌عدالتی در حوزه آموزش اما چیست و تا کجاست؟ قطع به یقین، بخشی از این بی‌عدالتی را می‌توان در نتایج هر ساله کنکور و سهم ناچیز مدارس دولتی در میان رتبه‌های خوب و پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های برتر کشور دانست.

تحلیل آماری پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های برتر بر اساس دهک‌بندی درآمدی خانوارها نیز نمایانگر بعد دیگری از ابعاد این تبعیض خواهد بود.

18 خرداد ماه سال گذشته، دکتر سعیدرضا عاملی دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه ۸۴ درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ جزو سه دهک بالای درآمدی هستند، گفته است: «حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد بوده است.»

وی می‌افزاید: «در حال حاضر با نگاهی به ورودی‌های سال تحصیلی ۹9-۹8، ۸۷ درصد، معدل‌های پایین اختصاص به دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ دارد. بنابر این وضعیت فعلی نشان‌دهنده عدم وجود عدالت آموزشی است.»

درک ابعاد بی‌عدالتی آموزشی

رضوان حکیم‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و معاون ابتدائی سابق وزارت آموزش‌و‌پرورش در همین زمینه می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین مسائلی که نگران‌کننده است این است که خیلی درک و فهم درستی از ابعاد بی‌عدالتی در امر آموزش وجود ندارد و این عدم درک ابعاد بی‌عدالتی و لذا فاصله‌ای که روزبه‌روز بین فرصت‌های یادگیری مطلوب در طبقات پایین‌تر اجتماع با طبقات برخوردارتر ایجاد می‌شود جای نگرانی دارد. چون یک زمان اگر مسئله را یک دغدغه ملی به حساب بیاوریم و همه به صورت‌مسئله واقف باشند شاید گام‌هایی برداشته شود اما زمانی که این از کانون توجه و دغدغه افرادی که مسئولیت دارند و کسانی‌که تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند دور می‌شود، این امر نگران‌کننده می‌شود.»

وجود این حد از تبعیض در نتایج کنکور در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر را اما چگونه می‌توان علاج نمود؟

یک کارشناس حوزه آموزش در همین زمینه می‌گوید: «به نظرم می‌رسد که به رسمیت شناختن این موضوع و توجه به آن به‌عنوان دغدغه ملی خیلی مهم است، خصوصا الان که مقام‌ معظم ‌رهبری هم مجددا و با تاکید بیشتر روی این موضوع تکیه و تاکید کردند، به نظر می‌رسد گفتمان‌سازی در این زمینه و نقشی که صداوسیما و رسانه می‌توانند در بازنمایی ابعاد نابرابری آموزشی داشته باشند برای فهم بهتر مسئله، برای کسانی که می‌توانند تاثیرگذار باشند خیلی مهم است.»

صدا و سیما اما چقدر به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است؟ به چالش کشیدن مسئولینی که صراحتا با دغدغه رهبر معظم انقلاب در این زمینه تقابل دارند، کمترین خواسته‌ای است که می‌توان از مجموعه عریض و طویل صدا و سیما داشت. این خواسته اما چقدر جامه عمل پوشیده است؟ پاسخ را بهتر است مخاطبین بگویند!

مرور برخی اظهارنظرهای صریح و غلط مسئولین در این زمینه اما خالی از لطف نخواهد بود و برای فهم مناسبات فعلی حاکم بر این حوزه، لازم است.

مردادماه سال گذشته، احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي این وزارتخانه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: «در مسئله بنزین نیز این اتفاق افتاده است و هر ماشین یک سهمیه مشخص دارد و اگر بخواهد بیش از سهمیه دولتی مصرف کند، خودش باید هزینه آن را بپردازد، در مدارس غیردولتی نیز فرد پول بیشتر می‌دهد و آموزش خوب دریافت می‌کند. مدارس غیردولتی آسیبی به مدارس دولتی وارد نمی‌کنند. اگر مدارس غیردولتی از دولت اعتبار دریافت می‌کردند و دستمزد معلم و غذا و دیگر امکانات از اعتبارات دولتی تامین می‌شد، آن وقت می‌شد گفت این مدارس سهم مدارس دولتی را خورده‌اند.» این سخنان در حالی ایراد می‌شود که خلاف گفته معاون وزیر، دولت طی سال‌های گذشته مکرر به مدارس غیردولتی کمک کرده است.

وضعیت معلمان در مدارس غیردولتی

به عنوان مثال، آذرماه سال 99، شهریار فولادوند رئیس وقت سازمان مدارس غیر‌دولتی در زمینه کمک دولت به مدارس غیردولتی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «نمایندگان مجلس اعتبار صندوق مدارس غیردولتی را برای سال ۹۹ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دادند.

برای سال 1400 به منظور حمایت از شرایط این مدارس و همچنین تامین بخشی از حق بیمه معلمان با اولویت مناطق محروم پیشنهاد دادیم اعتبار صندوق مدارس غیر‌دولتی 560 میلیارد تومان شود.»

خبرگزاری تسنیم در همان مقطع می‌نویسد: «اگر توزیع اعتبارات بین فصول هزینه‌ای را فقط در سطح ادارات آموزش و پرورش استان‌ها بررسی کنیم، سهم فصل جبران خدمات 92.69 درصد و فصل رفاه اجتماعی به 4.87 درصد است؛ نکته قابل تأمل دیگر اینکه سایر اعتبارت رفاهی مربوط به آموزش و پرورش، هزینه‌های واریزی همچون سرانه مدارس، فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی، فعالیت‌های کیفیت بخشی و عدالت آموزشی و دیگر خدماتی است که به دانش‌آموزان داده می‌شود و در دستگاه‌های دیگر مربوط به کارکنان دستگاه‌ها است و اینکه  100 میلیارد تومان تخصیص یافته به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیر‌دولتی در فصل کمک‌های بلاعوض به آموزش و پرورش گنجانیده شده، خود جای تأمل دارد.»

بر این اساس، فرآیند خصوصی‌سازی آموزش طی سال‌های گذشته گام‌های عجیبی را به سمت جلو برداشته است. گام‌هایی که در آن با کمک مجلس، رسما بخشی از اعتبارات ملی و عمومی آموزش و پرورش، صرف کمک به گسترش تسلط این مدارس بر بخش‌های بیشتری از نظام آموزشی کشور شده است.

همه اینها در حالی است که وضعیت معیشت معلمان مدارس غیرانتفاعی همواره یکی از گلایه‌های این قشر بوده است. افرادی که معمولا با دستمزدی پایین‌تر از قانون کار به سر کلاس می‌روند و وضعیت بیمه‌ای مشخصی هم ندارند. یکی از معلمان با سابقه ۱۱ سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی از پرداخت نشدن بیمه گلایه داشته و به ایسکانیوز می‌گوید: «من با وجود دو شیفت کار کردن یعنی معادل ۴۴ ساعت در هفته حتی یک روز بیمه ندارم. این درحالی است که ما در مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنیم که زیر نظر دو سازمان بزرگ کشور، آموزش و پرورش و وزارت کار فعالیت می‌کنند و طبق بند (ت) ماده پنج قانون تاسیس مدارس غیردولتی مصوبه سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش وظیفه دارد بر کیفیت کار در مدارس غیر‌دولتی نظارت کند اما این اتفاق نمی‌افتد. حتی قانون کار هم نظارت نمی‌کند که چرا بیمه‌های ما پرداخت نمی‌شود؟»

تبعیض در فضاهای آموزشی و انتظارات موجود

در این شرایط، سؤال این است که صدا و سیما و رسانه‌ها به عنوان فراگیرترین و موثرترین ابزار اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی داخل کشور، تا چه اندازه در این زمینه برنامه تولید کرده‌اند و حداقل در بخش‌های خبری و گزارشی خود اظهارات غلط مسئولین را که خلاف سخنان صریح رهبری است، به چالش کشیده اند؟

خرداد همین امسال دکتر صحرائی وزیر آموزش وپرورش گفت: «پیام انقلاب ما عدالت است و واقعیت این است که امروز فاصله مدارس ما با هم یک اندازه نیست و باید کیفیت مدارس دولتی آن‌چنان بالا برود که خانواده‌ها دغدغه انتخاب مدرسه برای فرزندان‌شان را نداشته باشند.» اما باید دید که نگاه مدیران این وزارتخانه تا چه حد در جهت تحقق چنین خواسته‌ای است؟

احمد محمودزاده، معاون فعلی وزیر آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي این وزارتخانه در جایی دیگر با بیان اینکه مدارس غیردولتی به گسترش عدالت آموزشی در مدارس دولتی کمک می‌کنند، گفته است: «برای مثال در شرایطی که ما در ظرفیت فضاهای آموزشی و تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم و امکانات و تجهیزات موجود کفاف جمعیت دانش‌آموزان سراسر کشور را نمی‌دهد نگاه بر این است افرادی که توانایی مالی دارند با هزینه‌های خود بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش را عهده‌دار شوند و این مشارکت مردمی منجر به بهبود و افزایش خدمات دولت به مدارس دولتی و نهایتا ارتقای کمی و کیفی مدرسه‌های دولتی می‌شود.»

این در حالی است در دولت ‌هاشمی نیز ابتدا با همین ادعا به سمت خصوصی‌سازی آموزش و پرورش رفتند تا حالا با این حد از تبعیض آموزشی در کشور مواجه باشیم. راه‌حل محمودزاده اما برای برقراری عدالت آموزشی، از بخش اول سخنان وی، شگفت‌انگیزتر است.

وی می‌افزاید: «برخی می‌گویند آموزش و پرورش طبقاتی شده است و هر کسی پول بیشتری داشته باشد می‌تواند در مدارس بهتری تحصیل کند، کلیت این حرف محل تامل و تردید جدی است! اما در این خصوص برنامه‌ریزی شده تا در مناطق محروم از طریق همکاری با نهادهای انقلابی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازه داده نشود تا کسانی که امکان پرداخت این شهریه‌ها را ندارند از ورود‌شان به این مدارس ممانعت شود که اجرای طرح مدارس همدل و ثبت‌نام بیش از 12128 دانش‌آموز در مدارس غیردولتی، نمونه‌ای از این همکاری است.»

محمودزاده دی‌ماه سال گذشته نیز به رسانه‌ها گفته بود: «برنامه وزارت آموزش و پرورش این است که در دو سال آینده ۲۵ درصد مدارس دولتی به مدارس هیئت‌امنایی تبدیل می‌شوند.»

راهبرد سیاست‌های متقاطع

برای آنها که بچه مدرسه‌ای دارند یا با حوزه آموزش آشنایی اندکی دارند، این روشن و واضح است که تبدیل 25 درصد مدارس دولتی موجود به هیئت امنایی و تداوم این رویکرد، یعنی آنکه تقریبا دیگر چیزی به نام آموزش رایگان نداشته باشیم و کلا حضور در مدارس کشور پولی شود. مسئله‌ای که طبعا به نفع طبقه مستضعف جامعه به عنوان صاحبان اصلی انقلاب نخواهد بود.

سؤال این است که در پیش گرفتن چنین رویکردی، چه نسبتی با شعارهای دولت درباره تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و دولت انقلابی و مردمی بودن دارد؟ این چه عقلی است که از یک‌سو با سیاست‌های خود، آموزش را خصوصی و پولی کنیم تا در بلندمدت، تبعیض ساختاری و عمیق در جامعه ایجاد کنیم و از سوی دیگر، کمک‌های مردم به نهادهایی مثل کمیته امداد را صرف برطرف کردن بخش کوچک و موقتی از این تبعیض کنیم؟

این در حالی است که به عقیده کارشناسان، بر اثر همین سیاست‌ها طی چند دهه اخیر، آموزش که یک خدمت عمومی است و تربیت که باید محور باشد و مهم و امر حاکمیتی است، تبدیل به کالایی شده که هر کسی بهره بیشتری داشته باشد می‌تواند مقدار بیشتری از آن را به دست بیاورد.

رضوان حکیم‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و معاون ابتدائی سابق وزارت آموزش‌و‌پرورش معتقد است: «سیاست‌های جداسازی‌ای که داریم و مرتب با آزمون‌های مختلف مدارس دولتی را از دانش‌آموزانی که ‌انگیزه بیشتر و دغدغه بیشتری دارند خالی می‌کنیم، از جهت روانی و اجتماعی فضائی را در این مدارس ایجاد می‌کند که معلمان و دانش‌آموزان باور به موفقیت را از دست می‌دهند و برچسب ضعیف می‌خورند. برچسبی که خانواده‌ها را نگران می‌کند که اگر دغدغه دارند سعی کنند بچه‌ها را نبرند و این از جهت اجتماعی و روان‌شناسی خیلی مهم است.»