آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش-بخش دوم

تبعـات بار منفـی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش

کد خبر: ۲۷۷۱۰۷

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۱

فاصله آرمان با واقعیت و وجود شکاف بین وضع مطلوب با وضعیت موجود در حوزه عدالت آموزشی، مسئله‌ای است که در بخش نخست گزارش و بر اساس مستندات و آمار بدان پرداختیم. ایجاد این شکاف در حالی است که مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی، «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

بر این اساس، می‌توان از نوعی فرسایش اهداف و انحراف تدریجی مسیر در دستگاه آموزش و پرورش کشور طی دهه‌های اخیر سخن گفت.

دولت‌ها اما همواره تمایل داشته‌اند تا از خصوصی‌سازی آموزش با عناوین زیبایی چون «مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش» یاد کنند و با هدف کاهش بار مالی لوایح سالانه دولت، به دنبال کاهش هزینه‌های دستگاه کلیدی آموزش و پرورش باشند.

این در حالی است که مشی رهبر معظم انقلاب کاملا برخلاف چنین رویه‌ای بوده و ایشان بارها هزینه کردن در آموزش و پرورش را نه هزینه، که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده کشور معرفی کرده‌اند. نتیجه چنین رویکردی از سوی دولت‌های مختلف، حالا اما تغییر نگاه خانواده‌ها به مجموعه مدارس دولتی و ایجاد این انگاره در اذهان است که ثبت‌نام در مدرسه دولتی، مساوی خداحافظی با موفقیت چشمگیر در کنکور به علاوه مسائل تربیتی و انضباطی است.

تبعات خطرناک خصوصی‌سازی آموزش و پرورش

حجت‌الاسلام محمدامین رضایی، طلبه سطح خارج حوزه علمیه قم و کارشناس مسائل تربیتی، به گزارشگر کیهان می‌گوید: «خروجی مسئله کالایی شدن آموزش که به واسطه خصوصی‌سازی رقم می‌خورد تبعات بسیار وحشتناکی برای جامعه دارد. با این وضعیت در دهه آینده بسیاری از مدیران میانی و به‌تدریج، رده بالای حکمرانی و حتی نهاد علم برای طبقه سرمایه‌دار خواهد شد و سهم طبقات محروم در مناصب تاثیرگذار بسیار اندک خواهد بود.»

وی می‌افزاید: «طبیعتا خروجی سیاستگذاری (مالیات، توزیع امکانات و...) مدیرانی که از طبقه سرمایه‌دارند، عدالت در دو ساحت دیگر را با چالش مواجه می‌کند و این برای انقلابی که بر دوش طبقات محروم و مستضعفین به پیروزی رسیده بسیار خطرناک است. امروز لیبرال‌ترین کشورها مثل آمریکا هم ترمز خصوصی‌سازی در آموزش را کشیده‌اند. از وجوه مشترک کشورهای موفق در امر آموزش مثل کشورهای اسکاندیناوی این است که اجازه ندادند آموزش به نهاد بازار منتقل شود و دولت‌ها وظایف‌شان را کاملا برعهده گرفتند. در این کشورها آموزش کاملا دولتی است. در مسئله مردمی‌سازی آموزش هم اگر ملاحظاتی که گفته شد رعایت نشود عملا مدرسه از ذیل دولت خارج و وارد بازار می‌شود و این به ضرر عدالت آموزشی است.»

حجت‌الاسلام رضایی، معتقد است عدالت اجتماعی سه ساحت دارد که شامل عدالت در «فرصت‌ها»، عدالت در «منابع و امکانات» و عدالت در «توزیع درآمدها» می‌شود.

وی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «عدالت در توزیع فرصت‌ها به این معناست که فرصت‌های عمومی برای رشد باید به طور برابر در اختیار همه باشد لذا عدالت در این ساحت - چون فرصت‌های اولیه حاصل دستاورد کسی نیست- به معنای برابری است. عدالت آموزشی اگرچه شامل هر سه ساحت می‌شود ولی بخش اصلی آن این بخش از عدالت است. اصل ۳۰ قانون اساسی که خروجی فتوای جمعی جمع زیادی از فقهاست برای تامین عدالت آموزشی است که فرصت آموزش با کیفیت را حق همه مردم و برعهده دولت قرار داده است. آموزش وقتی از حق (حق فرصت رشد تحصیل) که برعهده دولت است تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و مدرسه از نهاد دولت به نهاد بازار منتقل شد این ساحت از عدالت به حاشیه می‌رود یعنی فرصت پیشرفت که قرار بود عمومی باشد حالا پولی می‌شود. طبیعتا فقرا در دهک‌های پایین به خاطر نداشتن پول از این حق آموزش با کیفیت بازمی‌مانند و آموزش عملا تبدیل به یک کالای طبقاتی می‌شود.»

تبعیض محض به روایت آمار

یک کارشناس امور تربیتی به گزارشگر روزنامه کیهان گفت: «وقتی فرصت‌های اولیه آموزش نابرابر توزیع شد؛ در ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر برای گروه خاصی می‌شود و در ادامه فرصت‌های شغلی بالای جامعه مثل مدیران، پزشکان، وزرا و... همه برای یک طبقه خاص سرمایه‌دار می‌شود (آمار در ایران کاملا این مسئله را تایید می‌کند، ۶۷ درصد پنج دانشگاه برتر از سه دهک بالا و ۸ درصد از سه دهک پایین، ۵۰ درصد ورودی دانشگاه شریف در رشته‌های فنی از دهک ۱۰[پولدارترین افراد جامعه]، ۸۴ درصد ورودی پزشکی از سه دهک بالا ۸،۹،۱۰)» بر این اساس، مسئله تبعیض در آموزش و به محاق رفتن عدالت آموزشی را نمی‌توان یک مسئله دم‌دستی و ساده در نظر گرفت. اینجا مسئله، اشتباه مهندسین در ساخت یک سد یا نیروگاه نیست که تبعات آن محدود و معین باشد، بلکه اشتباه در جهت‌گیری دستگاهی چون آموزش و پرورش، تبعاتی تدریجی، گسترده، عمیق و بلندمدت دارد که گاهی می‌تواند سرنوشت یک تاریخ و ملت را به گونه‌ای برگشت‌ناپذیر تغییر دهد.

مردم مخالف مدارس غیرانتفاعی هستند

بر اساس همین واقعیت حیاتی است که رهبری معظم انقلاب طی دیدار اخیر خود با معلمان سراسر کشور، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با هدف کاهش بار مالی دولت را فکر خوبی برای نابود کردن کشور - و در واقع، انقلاب اسلامی- معرفی می‌کنند! یک جامعه‌شناس، در همین زمینه با اشاره به اهمیت حل معضل عدالت آموزشی در کشور می‌گوید: «ما اگر نتوانیم مسائل را در این حوزه به درستی مدیریت کنیم، آموزش و پرورش موجود، تبدیل به ضد آن چیزی که می‌خواهیم می‌شود و نتایج خلاف اهداف را به بار می‌آورد.»

راه‌حل اما چیست و چه باید کرد؟ پرواضح است که تاکید و تکرار این معضل در سطح رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی نسبت به آن، نخستین گام حرکت در جهت رفع و حل آن است. مادام که وجدان عمومی جامعه، نسبت به این موضوع آگاهی و حساسیت کافی نداشته باشد، سخن گفتن از هر تغییر و تحولی، آب در‌ هاون کوفتن خواهد بود.

نظر فعلی مردم نسبت به تداوم بقا یا گسترش مدارس غیرانتفاعی اما چیست؟ واقعیت این است که پیمایش و برآورد چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. وضعیتی که به‌خوبی نشان می‌دهد این مسئله، تا به امروز، ضریب رسانه‌ای مناسبی نداشته تا برای مراکز افکارسنجی معتبر کشور تبدیل به سوژه شود. ظاهرا تنها داده‌ای که در این زمینه موجود است، مربوط به انتشار نتایج پیمایش ملیِ «نگرش‌های اقتصادی ایرانیان» از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در مهرماه سال 1400 است.

در این افکارسنجی که در زمستان 99 انجام شده و نتایج آن به صورت کتاب منتشر شده است، از مردم پرسیده شده است که: «چقدر موافقید که دولت همه مدارس غیرانتفاعی را تعطیل کند و همۀ دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس بخوانند؟» یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، تقریباً دوسوم پاسخگویان تا حد زیادی موافق تعطیل‌ شدن مدارس غیرانتفاعی هستند اما ۱۹ درصد چندان موافق نیستند.

کم‌کاری رسانه‌ها در هدایت جامعه

تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد اما افرادی که سرانه درآمد خانوارشان پایین‌تر است، ‌تحصیلات کمتری دارند و کسانی که خود را به لحاظ طبقاتی پایین‌تر تصور می‌کنند با تعطیلی این مدارس موافقت بیشتری ابراز می‌کنند. البته باید توجه داشت حتی در میان کسانی که خود را متعلق به طبقه بالا یا متوسط رو به بالا می‌دانند نزدیک به ۶۰ درصد با این مدارس مخالفند.

به گزارش ایرنا، بخشی از این مخالفت را می‌توان با توجه به هزینه بالای این مدارس و سهم قابل‌ توجه آن در هزینه‌های خانوار دانست که حتی بر خانواده‌های «طبقه متوسط» هم فشار اقتصادی قابل‌ ملاحظه‌ای وارد می‌کند. می‌توان گفت این میزان از مخالفت با مدارس غیرانتفاعی جالب و تا حدی غیرمنتظره است. با این حال، سؤال این است که چرا افکار عمومی در بزنگاه‌های قانونی و رسانه‌ای حساس مربوط به این موضوع، چندان از خود واکنش نشان نمی‌دهد؟

حمید هراتی، معلم بازنشسته و کارشناس مسائل حوزه آموزش و پرورش، در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «وجود مدارس غیرانتفاعی، واقعا ایجاد تبعیض می‌کند و مردم هم از این مسئله، آگاهند. این آگاهی اما تبدیل به مسئله آنها نمی‌شود تا در بزنگاه‌ها واکنش نشان دهند. واقعیت این است که رسانه‌ها در این زمینه، نقش کلیدی دارند و این رسانه است که می‌تواند ضریب اهمیت یک موضوع را در نظر افکار عمومی، کم یا زیاد کند. شما به صدا و سیما نگاه کنید که چقدر در این زمینه برنامه ساخته و خبررسانی کرده است. صدا و سیما معمولا برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش را طبق عادت، خبررسانی می‌کند و کاری به این مسائل ندارد. این رسانه است که وظیفه دارد برای دغدغه رهبر انقلاب در این حوزه گفتمان‌سازی کند. اینکه رهبری بفرمایند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش یعنی نابودی کشور، مگر حرف کمی است؟ خب صدا و سیما چقدر در این زمینه، برنامه ساخته است تا ما توقع داشته باشیم مردم حساس باشند؟»

کالایی شدن آموزش و حامیان آن

محمدامین نخعی، فعال عرصه آموزش در همین زمینه می‌گوید: «بعد از قبح‌شکنی به بهانه کمبود بودجه، سلایق گوناگونی وارد عرصه مدارس شد. اوج این مسئله در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۷ است که نام مدارس غیرانتفاعی رسما به مدارس غیردولتی تغییر کرد. به گونه‌ای که دو جریان جداگانه تعلیم و تربیت در کشور به نام‌های تربیت رسمی عمومی و تربیت غیررسمی به‌وجود آمد. دلیلی هم برای توضیح اضافه وجود ندارد. هر چقدر پول بیشتری دارید می‌توانید خدمات بیشتری دریافت کنید! آموزش مجانی در مدارس دولتی در اختیار است و قانون اساسی نقض نمی‌شود؛ مدارس غیردولتی هم پذیرای کسانی که توانمندند و یا ارتباطات خاصی دارند هستند. در واقع، مشکل خاصی و جود ندارد و ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که مسئله‌ای به نام مدارس خصوصی نه‌تنها قبحی ندارد، بلکه اقبال زیادی را به خود اختصاص داده است.»

واقعیت همین است که با گسترش مسئله خصوصی‌سازی آموزش، اولا قبح آن در نزد جامعه ریخته و ثانیا برابر اطلاعی که از شهریه مدارس خصوصی در دست است، پای منافع مالی کلانی در میان است که حکما برای دفاع از روند حاضر، زبان و رسانه خاص خود را هم خواهند داشت.

دفاع مسئولین رسمی در دولت و مجلس از گسترش مدارس خصوصی و تاکید بر کالایی‌تر شدن آموزش اما چیزی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت.

به عنوان مثال، مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، دی ماه سال گذشته در همین زمینه گفته است: وقتی درب مدارس دولتی باز است و مردم از مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی استقبال چشم‌گیر می‌کنند و حاضر هستند با پرداخت هزینه فرزند خود را در این مدارس ثبت‌نام کنند نشانه تاثیرگذاری این مدارس است! مردم نتیجه‌گرا هستند اگر واقعا تاثیر و منفعتی مشاهده نکنند فرزند خود را به این مدارس نمی‌فرستند لذا این استقبال نشان‌دهنده این است که مدارس غیردولتی ما موفق بودند و توانسته‌اند جذب لازم را داشته باشند! دولت تاکنون در مورد ارتقای مدارس غیرانتفاعی واقعا کوتاهی کرده و بخش مراکز غیردولتی ما همپای مراکز آموزش عالی غیردولتی ما رشد نداشته است! دولت و مجلس باید در لایحه بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه از مدارس غیردولتی حمایت کنند.