در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه

مجلس سازوکاری برای جریمه بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن تعیین کرد

مجلس روز گذشته سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کرد.

کد خبر: ۲۷۷۰۷۱

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۷

سرویس سیاسی-

اهمال‌کاری برخی بانک‌ها در پرداخت وام مسکن به متقاضیان یکی از مشکلاتی است که باعث رنجش بسیاری از مردم شده است. وکلای ملت روز گذشته با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند.
طبق بند الحاقی مذکور، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.
همچنین بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی درخصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
تدبیر مجلس برای بهبود کیفیت ساخت مسکن
مجلس روز گذشته مصوبه مهم دیگری نیز در ارتباط با مسکن داشت. مصوبه‌ای که هدف آن بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن است.
بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم که دیروز به تصویب مجلس رسید، وزارت راه و شهر‌سازی را موظف می‌کند نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
طبق ماده مذکور، تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند.
همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.
ممنوعیت ایجاد دستگاه اجرائی جدید
از سوی دولت
بهارستان همچنین روز گذشته مصوبه‌ای داشت که ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت از هر طریق به جز ادغام یا تجمیع را ممنوع کرد.
وکلای ملت جزء ۹ بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که تصریح می‌کند ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت از هر طریق به جز ادغام یا تجمیع ممنوع است. تبصره این ماده انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرائی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی مصوب مجلس شورای اسلامی) و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرائی را پس از تصویب شورای عالی اداری مجاز می‌داند.