سودجویی زمین‌خواران از بلاتکلیفی طرح اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی

کد خبر: ۲۷۶۹۴۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۱

عدم اعتبار‌زدایی از اسناد عادی در محاکم قضائی، به گفته اغلب کارشناسان حقوقی، موجب افزایش چشمگیر زمین‌خواری و جرائم مختلف در تغییر کاربری و فروش املاک و اراضی شده است.

‌به گزارش خبرگزاری فارس، حسن نوروزی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، اخیراً از مخالفت دو نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» خبر داده است. بر اساس این مصوبه اسناد عادی یا همان قولنامه‌ای، فاقد اعتبار بوده و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت‌ اسناد، اعتبار خواهد داشت.

‌طبق آمار ارائه شده از سوی رئیس قوه قضائیه، در سال 1401 حدود یک میلیون و 700 هزار پرونده وارده به دستگاه قضائی، مربوط به اسناد عادی بوده است. بنا بر اظهارات کارشناسان حقوقی، عدم اعتبار‌زدایی از اسناد عادی در محاکم قضائی، موجب افزایش چشمگیر زمین‌خواری و همچنین سایر جرائم همچون فروش و پیش‌فروش یک واحد ملکی به چند نفر، فروش املاک و اراضی دیگران و تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی شده است. این در حالی است که «نظارت‌پذیری»، «امکان صدور مجدد» و «دقیق بودن اطلاعات» از مهم‌ترین تفاوت‌های اسناد عادی و رسمی محسوب می‌شود.

گرفتاری‌های اسناد غیررسمی برای مردم

درخصوص مصادیق چالش‌های اسناد عادی مثال‌های بسیاری وجود دارد‌؛ در همین رابطه می‌توان به زمین‌لرزه‌ کرمانشاه در سال 96 اشاره کرد. آن زمان، احمد تویسرکانی؛ رئیس وقت سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور در رابطه ‌با بازسازی املاک و اراضی اظهار داشت: «دارندگان سندهای قولنامه‌ای و عادی، ممکن است مشکلاتی پیدا کنند اما افراد دارای سند رسمی هیچ نگرانی در خصوص مالکیت‌های خود نداشته باشند. اگر مردم مناطق زلزله‌زده، اسناد مالکیت خود (رسمی) را گُم کرده‌اند یا بر اثر زمین‌لرزه، این اسناد از بین رفته باشد، می‌توانند درخواست صدور سند المثنی دهند تا با مراجعه به سوابق موجود در سیستم، سند المثنی صادر شود.»

بعد از این اظهارنظر، حجم بالایی از مراجعان برای دریافت سند رسمی مالکیت املاک تخریب شده خود به اداره ثبت مراجعه کردند؛ اما مشکل مراجعان متقاضی دریافت سند مالکیت این بود که مالکیت بسیاری از آنها ثبت رسمی نداشته و تشخیص صدق یا کذب ادعای آنها بسیار پیچیده بود.

یا در مثالی دیگر، در سال‌های اخیر، 150 هکتار از زمین‌های کشاورزی در منطقه روستای ماریان در اطراف مشهد توسط زمین‌خواران در قطعات یک‌هزار تا دو هزار متر مربعی به صورت غیرمجاز، تفکیک و به مردم فروخته شد. این در حالی است که اگر معاملات غیررسمی (قولنامه‌ای) اعتبار نداشت اساساً فروشندگان (زمین‌خواران) انگیزه‌ای برای تصرف، تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز نداشتند.

نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت

به همین جهت طرح اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی، از چند سال پیش در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار گرفت اما با وجود تأیید مجلس شورای اسلامی، این طرح با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و بعد از رفت ‌و آمدهای بسیار بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم‌گیری نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع برای بررسی طرح اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی، تصریح کرد: «نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقاً اعتبار اسناد غیررسمی را فی‌حدذاته تأیید نکرده‌ایم. بحث این است؛ آیا معاملات واجد شرایط هم باطل‌اند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضائی می‌تواند اسناد غیررسمی را نپذیرد.»

نامه ۳۴ اندیشکده سیاست‌گذاری

به مجمع تشخیص

در همین رابطه، 34 اندیشکده سیاست‌گذاری کشور در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار این شده‌اند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات باید به گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. به عقیده نویسندگان نامه، اعمال برخی تغییرات در متن این طرح در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، هدف اصلی طرح که همان ابطال نشدن اسناد رسمی به استناد معاملات غیررسمی در محاکم است را از بین می‌برد.

در بخشی از این نامه آمده است: «بر اساس پژوهش‌های انجام شده، امکان ابطال اسناد رسمی به‌واسطه معاملات غیررسمی، علت اصلی رواج معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و عامل تداوم وضع موجود است. توضیح آنکه تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت؛ لذا حاکمیت برای کاهش رواج اسناد غیررسمی در معاملات اموال غیرمنقول، باید از اعتبار اسناد رسمی صیانت کرده و سند رسمی ابطال‌ناپذیر گردد. در غیر این صورت، در صورتی‌که حتی در یک محکمه سند رسمی ابطال گردد، شاهد بازگشت وضع موجود خواهیم بود.»

بر اساس آنچه گفته شد مسئله عدم شفافیت و زمینه‌ساز فساد و تخلف بودن، اعتبار اسناد غیررسمی در دعاوی حقوقی بر کسی پوشیده نیست و همه اجزای حاکمیت آن را تأیید می‌کنند و صرفاً موضوع ابطال اسناد رسمی با استناد به معاملات غیررسمی، تصمیم‌گیری نهائی در مورد این طرح را معطل کرده است.