ضرورت کنترل کیفیت کالا و ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان داخلی-بخش پایانی

کیفیت تولیدات داخلی ضامن اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی

کد خبر: ۲۷۶۸۵۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۸

گالیا توانگر

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای حمایت از کالای ایرانی، تولید باکیفیت عالی است؛ چرا که تولید بی‌کیفیت قطعاً بیشترین و بزرگ‌ترین ضربه را به حیثیت و اعتبار کالای ایرانی خواهد زد، لذا تولیدکنندگان نیز در این مقوله نقش بسزایی خواهند داشت و مصرف‌کننده‌ها نیز اجازه دهند در برخی موارد و با حداقل‌ استانداردها فرصت برای تولیدکننده‌ها ایجاد شود تا کالای باکیفیت تولید کنند. کالاهای داخلی حتماً باید با استاندارد انطباق داشته باشند تا کیفیت آن برای مردم قابل‌قبول باشد و باعث مصرف کالای داخلی شود.

کیفیت کالا مطالبه مردم و مسئولان است. باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد. به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها و همچنین مصرف کالای بی‌کیفیت ایرانی، در نهایت به بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانه‌ها و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.

کیفیت تولید و رونق بازار داخلی

تولیدکنندگان برای جلب نظر مشتریان و اینکه ذهنیت جامعه نسبت به خرید کالای ایرانی مثبت باشد، باید کالای مرغوب تولید و عرضه کنند؛ چرا که مصرف‌کنندگان تا زمانی که امکان خرید محصولات باکیفیت داخلی وجود دارد، از خرید محصول مشابه خارجی خودداری خواهند کرد.

«حمایت از کالای خوب ایرانی» پدیدآورنده نوعی حس وفاداری اقتصادی در جامعه است.

اصولاً ارتقای قدرت تولید کالاهای باکیفیت داخلی، به‌مراتب از مصرف این کالاها پراهمیت‌تر است. سیاست «حمایت از کالاهای باکیفیت ایرانی» در صورت تمهید بسترهای نهادی، حقوقی و اجتماعی، قدرت تولیدی نسل‌های بعدی را تقویت و تأمین می‌کند.

علی‌اکبر رحیم‌زاده، ناظر کیفی کالا به گزارشگر کیهان می‌گوید: «تولید کالا و محصولات باکیفیت و خرید محصولات باکیفیت از جانب خریداران، مساوی با شکوفایی اقتصادی، اشتغال‌افزایی، پویایی تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش پول ملی در کشور است و حمایت از کالای باکیفیت ایرانی به‌عنوان یکی از ضرورت‌های مهم باید به‌ عنوان راهبردی فراتر از شعار در اولویت قرار گیرد. تأکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه‌ای برای مصرف‌کنندگان نیست، بلکه تولیدکننده هم باید با ارائه کیفیت برتر، اجازه ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند. تولیدکننده باید مصرف‌کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به او بدهد و مصرف‌کننده هم باید تا جنس ایرانی باکیفیت هست، جنس خارجی و نامرغوب نخرد.»

این کارشناس کیفیت کالاهای تولید داخل از مردم می‌خواهد که نواقص تولیدات داخل را به مراجع ذی‌ربط اطلاع بدهند تا در روند افزایش کیفیت تولیدات سهیم باشند.

وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌افزاید: «البته این به آن معنا نیست که مردم، چشم‌بسته کالای نامرغوب نخرند، بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی، عیب ‌و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند؛ ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاه‌های اجرائی و تصمیم‌گیر باید از تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی حمایت جدی نمایند. ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند؛ اما متأسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند. تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.»

ضعف قانون در حمایت از مصرف‌کننده

وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جهت بستر قانونی به‌شدت نیازمند بازنگری و باز تعریف است؛ هم اینک قانون جامعی برای تعیین حقوق و تکالیف متقابل تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده و جبران ضرر و زیان احتمالی و نحوه حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود ندارد؛ لذا تنها حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و غیره صورت می‌گیرد که کفایت لازم را نیز در این مورد ندارد. در نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پراکندگی و عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین و نیز عدم اطلاع مصرف‌کنندگان از مواد آنها (عدم تفهیم حقوق مصرف‌کنندگان) و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که به‌هیچ‌وجه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد، موجب گردیده است تا اساساً حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به چالش کشیده شود.

فرزین انتصاریان، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت می‌گوید: «مصرف‌کننده در قانون حمایت از مصرف‌کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست.

برنامه‌نویسی ما باید با توجه ‌به تغییرات تکنولوژی اتفاق بیفتد، نه اینکه چیزی به برنامه‌های گذشته اضافه شود، لذا برای نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیاز به یک راهبرد است.

فرشید شکر خدایی، نایب‌رئیس انجمن ملی کیفیت نیز با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها کیفیت را کاهش می‌دهد، می‌گوید: «کیفیت فقط مربوط به محصول نیست، بلکه باید قانون باکیفیت نیز داشته باشیم. در نهایت آنچه که در کشور ما به‌شدت ضعیف دیده شده، بی‌پناهی مصرف‌کننده و قانون حمایت از مصرف‌کننده ما بسیار ضعیف است و مصرف‌کننده کالا و خدمات در صورت نارضایتی کاری نمی‌تواند انجام دهد.»

شکر خدایی می‌افزاید: «انجمن ملی کیفیت با توجه ‌به ضعف قانون حمایت از مصرف‌کننده اقداماتی را برای تغییر آن انجام داده و حتی پیش‌نویس قانون جدید را نیز آماده کردیم، اما باتوجه‌به اولویت‌های دیگر گنجاندن این موضوع در دستور کار مجلس بسیار کار سختی است و لذا در این زمینه به نتیجه نرسیدم.»

وی متذکر می‌شود: «اگر مصرف‌کننده از کیفیت کالایی رضایت نداشته باشد و در خصوص آن شکایت کند واحد تولیدی جریمه می‌شود و خسارت آن به خزانه دولت واریز می‌شود و لذا به مصرف‌کننده خسارتی تعلق نمی‌گیرد. به ‌عنوان ‌مثال درخصوص اضافه برداشت بعضی از اپراتورها در حوزه پیامک که در نتیجه پیگیری‌ها این اپراتورها جریمه شدند، اما مقرر شد که خسارت آن به‌ حساب خزانه دولت واریز شود.»

به گفته نایب‌رئیس انجمن ملی کیفیت، یک‌بند در قانون مدنی وجود دارد که هر فردی به فردی خسارت بزند، باید جبران خسارت کند، اما در قانون حمایت از مصرف‌کننده موردی در این باره نداریم.

شکر خدایی اظهار می‌دارد: «تنظیمگری ما در کشور به‌خصوص بعد از انقلاب صنعتی چهارم بعد از وقوع است؛ یعنی کسی به فکر آن نیست که تنظیم‌گری‌هایی برای اتفاقات آینده انجام دهد و این در حالی است مفهوم کیفیت در دنیای جدید خیلی بی‌واسطه با مصرف‌کننده تعریف می‌شود؛ لذا ما در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خلأ قانونی داریم و باید بازنگری و بازاندیشی و دوباره نوشتن قانون حمایت از مصرف‌کننده انجام شود تا بر اساس تنظیم‌گری جدید بتوان از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرد.»

تقویت سازمان حمایت

در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان

کیفیت یک مفهوم ذهنی برای مصرف‌کنندگان است که مسیر متفاوتی را تاکنون گذرانده و از محدوده محصول فراتر رفته است و تضمین کیفیت مدنظر است. به عبارتی در دنیای امروز سازمانی باکیفیت است که می‌تواند محصول باکیفیت تولید کند و مشتری راضی داشته باشد و اگر آنها نباشند، محصول خوب تولید نمی‌شود، تمرکز دنیا الان از محدود شدن تولید محصول و رضایت مشتری بسیار فراتر رفته است.

شکر خدایی، نایب‌رئیس انجمن ملی کیفیت در پاسخ به این سؤال که آیا از برنامه‌های توسعه‌ای کیفیت‌سنجی شده است، می‌گوید: «متأسفانه برنامه توسعه هفتم بر مبنای توسعه نیست، بلکه منطق برنامه‌نویس کنترل است مثل کنترل بحران آب، کنترل رشد نقدینگی، کنترل کاهش شدید رشد جمعیت.»

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کیفیت لازم برای رسیدگی از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را دارد یا خیر؟ پاسخ می‌دهد: «ما نشست‌های مختلفی با مسئولان این سازمان با حضور همه ذی‌نفعان داشته‌ایم و نمایندگان قوه قضائیه، تعزیرات نیز حضور داشته‌اند که در جمع‌بندی این نشست‌ها به این اجماع رسیدیم که هویت این سازمان باید در قالب بازنگری قانون حمایت از مصرف‌کننده باید تغییر کند و به این جمع‌بندی رسیدم که خروجی سازوکار موجود افزایش کیفیت و رفاه مصرف‌کننده نخواهد داشت و عملاً ناکارآمدی سازمان حتی برای مدیران سازمان حمایت شفاف است.»

حسن فرزان فرد، عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در پاسخ به سؤال فوق می‌گوید: «مقررات فنی زمینه‌‌سازی است برای اینکه فرصت جبران خسارت حرفه‌ای با اضافه‌ شدن بیمه‌های مسئولیت در فضای کسب‌وکار برای مصرف‌کننده فراهم شود از یک منظر برای توسعه انجمن‌های غیردولتی مبتنی بر نهاد مردمی در حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان جایگاهی را اشغال کنند که آن دستگاه دولتی آن کار را نمی‌تواند انجام دهد و لذا وظیفه حمایت از مصرف‌کنندگان در دنیا برعهده انجمن‌های حمایتی، حمایت از مصرف‌کنندگان است، پس جایگاه سازمان حمایت از نظر حاکمیت هم جایگاه شایسته‌ای نیست و قبلاً هم پیشنهاد ادغام آن داده شد، ضمن اینکه نام این سازمان هم دچار تعارض منافع است.»

وی می‌افزاید: «موضوع جبران خسارت مصرف‌کنندگان پیش‌نیازهایی لازم دارد که یکی تدوین مقررات فنی است که زمینه ورود شخص ثالث به‌ عنوان بیمه‌گر را فراهم می‌کند که امکان مطالبه خسارت فراهم شود. اگر زیرساخت بیمه شخص ثالث فراهم نشود، لذا همین شیوه فعلی اجرا می‌شود و آن هم پرداخت جریمه به دولت است که این موضوع بازدارندگی لازم برای توسعه کیفی و رسیدگی به امور مصرف‌کنندگان را ایجاد نمی‌کند.»

تأکید بر رشد کیفیت کالاهای ایرانی

علیرضا فخاری، استاندار تهران با تأکید بر اهمیت برتری کالای ایرانی در بازارهای جهانی و بین‌المللی می‌گوید: «برای قرارگرفتن در بازارهای بین‌المللی سقف استاندارد را تغییر دهید.»

وی با بیان اینکه ایمنی برای مصرف‌کننده باید تأمین شود، بر ضرورت افزایش ضریب ایمنی محصولات تأکید کرد و با اشاره به لزوم به‌روزرسانی استاندارد و ارتباط مستقیم آن با سلامت جامعه، اظهار می‌دارد: «اگر اصلاح مواردی از قانون و یا پیوست دستور جدیدی به آن نیاز است باید انجام‌ شود؛ چرا که استاندارد‌سازی محصولات و خدمات، علاوه‌بر جلب ‌اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم، رشد و توسعه را در پی خواهد داشت.»

وی با اشاره به لزوم توجه به‌ سلامت مردم در برنامه‌های اداره استاندارد و تمامی دستگاه‌ها خدمتگزار می‌افزاید: «همه ما در برابر سلامت و جان انسان‌ها مسئول هستیم و عبور از تأکیدات استاندارد به‌هیچ‌وجه قابل ‌اغماض نیست و اثرات غیرقابل جبرانی به دنبال دارد.»

استاندار تهران ضمانت اجرا در حوزه استاندارد محصولات را امری ضروری دانسته و از مسئولین‌ اداره استاندارد خواست تا در صورت مشاهده تخلف به قید فوریت طرح شکایت کرده یا از طریق سازمان بازرسی با افراد خاطی برخورد کنند.

فخاری با اشاره به رویکرد دولت و بخش خصوصی به صادرات، لزوم‌ رعایت استاندارد و همچنین تنوع و تکثر در استاندارد‌سازی را با توجه‌ به سلیقه بازارهای بین‌المللی لازم و ضروری دانسته و می‌گوید: «ممکن است یک کشور آسیایی مواردی را در استاندارد خواستار باشد که مورد پذیرش اروپا یا سایر کشورها نباشد، لذا باید برای قرار گرفتن در بازارهای بین‌المللی سقف استاندارد خود را تغییر دهیم.»

وی مسائل مربوط به حوزه بهداشت و خوراک را در رأس امور مربوط به استاندارد عنوان کرده و از ادارات ذی‌ربط می‌خواهد در صورت مشاهده هر آن چیزی که در آن مولفه‌های استاندارد رعایت نشده، مراتب را برای پیشگیری‌ از ابتلای جامعه به مشکلات حادتر و جدی‌تر به مراجع ذی‌صلاح منعکس کنند. استاندار تهران همچنین خواستار تشکیل جلسات تخصصی‌تر و محدودتر در خصوص بررسی وضعیت محصولات و تولیدات در حوزه بهداشت و مواد غذایی می‌شود.