اگر دولت اختیار نداشت چرا همیشه برای انتخابات سر و دست می‌شکستید؟! (خبر ویژه)

روزنامه هم‌میهن ادعا کرده که دولت و وزارت خارجه اختیاری در حوزه دیپلماسی ندارند.

کد خبر: ۲۷۶۸۳۵

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۴

این روزنامه در تحلیلی با عنوان «دستگاه دیپلماسی بی‎ اختیار، ارزیابی تاریخی اعتراضات به کاهش اختیارات دولت در حوزه سیاست خارجی»، به نامه استعفای مهندس بازرگان، میرحسین موسوی و محمد جواد ظریف در سه مقطع مختلف استناد کرد و نوشت: نامه استعفای مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، یک روز پس از اینکه جوانان خط امامی، سفارت آمریکا را در 13 آبان 58 تسخیر کردند؛ آن هم زمانی که فقط چند روز از انتشار اخباری مبنی بر دیدار مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران با نمایندگان آمریکا به ریاست زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در روز استقلال الجزایر منتشر شده بود.استعفای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دولت سوم و چهارم در 14 شهریور 1367 و مدتی پس از پایان جنگ 8 ساله با عراق است. متن سوم نیز سخنان محمدجواد ظریف، درباره علل استعفایش پس از بی‌اطلاعی از دعوت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه است. متون استعفای فوق یک وجه اشتراک دارد و آن‌هم سخن از نگرانی درباره کاهش اختیارات دولت و بی‎اطلاعی از فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای مختلف یا نهادهایی که به مرور به صورت موازی دولت در حوزه سیاست خارجی فعالیت کرده‌اند، بوده است.

در این راستا کوروش احمدی از دیپلمات‌های سابق هم گفته است: هر اقدامی از سوی هر نهادی در ارتباط با سیاست خارجی باید پیوست‌های توجیهی- تبلیغی، دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را داشته باشد؛ اموری که هم در تخصص وزارت خارجه است و هم در حوزه صلاحیت این وزارت‌. عدم هماهنگی با وزارت خارجه قبل از اینکه برای این وزارت مشکل‌زا باشد، برای دیگر نهادها و کل کشور و مردم مشکل‌زا‌ست. در همه دولت‌های مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرائی، همه نهادهای ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند. در چنین شرایطی، معافیت نهادهای ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، می‌تواند این وزارت را به چرخ پنجم گاری تبدیل کند.

با تاکید بر این موارد، نباید فراموش کرد که بسیاری از نارضایتی‎ها در جامعه هم در پی همین بی‌اختیار شدن‌های دولت‌ها و عدم پاسخگویی و اقناع افکار عمومی در انجام فعالیت‌هاست. همان مسئله‌ای که بسیاری از اعتراضات معمولا در پی همین بی‌اطلاعی‌ها رقم خورده است؛ بی‌اطلاعی و بی‌اختیاری دولت‌ها دو روی سکه حوادث ناگوار برای کشورها خواهد بود؛ به‌ویژه آنجا که پاسخگویی و اقناع افکار عمومی هم به درستی صورت نمی‌گیرد و کم‌کم مردم به این نتیجه می‌رسند حاکمان‌شان بی‌توجه به نظرات‌شان اقداماتی را مخفیانه کرده‌اند؛ و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نادیده یا نامحرم دانسته‌اند.»

روزنامه هم‌میهن در این تحلیل مغالطه‌آمیز، سه استعفای متفاوت از هم در سه ظرف زمانی را با هم ادغام کرده تا مغالطه خود را پیش ببرد و حال آن که استعفای دولت موقت، عمدتا ناشی از انتشار اسناد لانه جاسوسی (دال بر همکاری برخی از اعضای دولت و نهضت آزادی با جاسوسخانه آمریکا) بود و در آن شرایط انقلابی و خشم و انزجار مردم نسبت به جنایات آمریکا، تداوم فعالیت دولت موقت نزد مردم زیر سؤال رفته بود. از این جهت عجیب است که روزنامه مذکور، اصلاح‌طلبان را با متهمان جاسوسی برای آمریکا در دولت موقت یکی می‌کند!

در موضوع استعفای موسوی هم وی بشدت مورد مذمت حضرت امام(ره) قرار گرفت که رعایت مصالح و اولویت‌های کشور را نمی‌کند. اما اگر ادعای هم‌میهن درباره شخص موسوی درست بوده باشد (نداشتن اختیارات)، او نباید سال 1388 نامزد انتخابات می‌شد و حال آن که نامزد شد و برای برنده شدن به هر قیمت (ولو با 11 میلیون رای کمتر از نامزد پیروز انتخابات) به آشوب‌افکنی و زدن زیر میز تن داد. کسی که به ادعای هم‌میهن می‌داند دولت هیچ اختیاری ندارد، برای چه باید نامزد تصدی همان دولت شود؟!

همین ابهام باطل‌کننده ادعا را می‌توان درباره دولت خاتمی مطرح کرد که وعده‌های دهان پرکن و فریبنده به مردم دادند اما هنگامی که مردم از خلف وعده‌ها شاکی شدند و از تعهدات پرسیدند، پاسخ شنیدند که دولت هیچ اختیاری ندارد(!) طنز افزون‌تر آن است که همین جماعت دوباره در سال 1394 و 1396 با اشتیاق تمام وارد گود رقابت برای تصدی انتخابات شدند و در پایان کار همان بهانه همیشگی را برای از سر باز کردن مردم گفتند و ضمنا چهار سال بعد (سال 1402) خاتمی و 16 حزب اصلاح‌طلب به صف شدند تا همتی را رئیس دولت کنند و حال آن که مدعی‌اند دولت هیچ اختیاری ندارد! این چرخه، مسخره، و توهین به شعور مردم نیست؟!

از سوی دیگر، مدعیان بی‌اختیاری دولت و وزارت خارجه، هیچ پاسخی به این پرسش ندارند که توافقات غلط و خسارت‌بار دولت خاتمی (به مدیریت روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) حد فاصل سال‌های 1382 تا 1384، و سپس توافق فاجعه‌بار برجام در دولت روحانی، از کجا نازل شد؟! دولتی که اختیار نداشته باشد، چگونه می‌تواند توافقی به اهمیت برجام (با همه خسارت‌هایش) را امضا و اجرا کند؟ یا کشور را به خاطر آویزان شدن از آمریکا و تروئیکای اروپایی، در سیاست جهانی چنان منزوی کند که حتی آقای ظریف در پایان راه (در آخرین گزارش برجامی به مجلس) اذعان کند: «اگر با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی، رهایمان نمی‌کردند.» البته یک احتمال دیگر هم می‌شود داد و آن این که لابد برخی حضرات، خود را در مقابل آمریکا و اروپا فاقد اختیار می‌دیدند که با وجود پایمال شدن حقوق ملت ایران و بدعهدی طرف مقابل، چندین سال دیگر هم بیگاری داده و به شکل یکطرفه و توهین‌آمیز به انجام تعهدات پرداختند.

اگر برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات مورد بی‌اعتمادی نظام و مردم قرار گرفته‌اند، باید علت را در عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دو دهه گذشته خویش ببینند که به دشمنان اعتماد کردند، در پروژه‌های ضدامنیتی آنها نقش‌آفرینی کردند، بی‌اعتمادی در داخل را به موازات همرازی با دشمن ترویج کردند و دیپلماسی و منافع ملی را ابزار رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی قرار دادند، مانند سخنرانی موهن ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا و هشدار درباره سرنوشت انتخاباتی هم‌طیفانش در ایران، در صورت عدم توافق با دولت روحانی! یا ماجرای همکاری یکطرفه (و تا مدتی پنهانی) با fatf و لو رفتن برخی اسرار کشور به انحاء مختلف، و تنگ‌تر شدن حصار تحریم به اسم رفع تحریم‌ها و... طبیعی است که این رویکرد، موجب سلب اعتماد شود. در این‌جا هم، مقصر کسی جز مرتکبان آن رفتار‌های بی‌پروا و سؤال‌برانگیز نیست.