رئیس قوه قضائیه:

حادثه تلخ لنگرود باید موجب بازنگری در قانون کمپ‌های ترک اعتیاد شود

کد خبر: ۲۷۶۶۱۴

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۹

رئیس قوه قضائیه گفت: باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، و تاکید بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در قبال حادثه رخ‌داده در لنگرود علاوه‌بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی به ‌وجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

کارگزاران نظام باید از همه بیشتر خودشان را ملتزم به قانون بدانند

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، افزود: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقاء یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن‌صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضائی نیز کاهش می‌یابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن‌صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش‌ها و هنجار‌ها را زیر پا بگذارند.

وی بیان داشت: ما نیز در قوه قضائیه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقای ارزش‌ها و هنجار‌ها تلاش بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردمداری و حُسن خلق با مراجعان را به‌عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاه‌های صلح گفت: به منظور عملیاتی‌‌سازی قانون شورا‌های حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تاکید می‌کنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین گردانند؛ در همین راستا در قانون پیش‌بینی شده که ظرف پنج سال تا سقف ۱۰ هزار نیرو جذب شورا‌های حل اختلاف شوند، در همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور می‌دهم که فرآیند گزینش و آموزش این نیرو‌ها به‌صورت فوق‌العاده صورت گیرد و معاونت مالی و پشتیبانی نیز درخصوص مقولات بودجه‌ای ناظر بر جذب این نیرو‌ها با بخش‌های ذی‌ربط در دولت و مجلس، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.