نهادهای اجرائی و نظارتی کجا هستند؟!

تلاش مدعیان اصلاحات برای افزایش دروغین نرخ دلار

در شرایطی که متغیرهای بنیادی از بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات بازارها از جمله بازار ارز حکایت دارند، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب در غفلت نهادهای مسئول، به نرخ‌‌سازی و انتشار سیگنال‌های قیمتی در بازار ارز اقدام می‌کنند.

کد خبر: ۲۷۶۴۳۳

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۴

سرویس اقتصادی-

شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که اجازه می‌دهد افراد و رسانه‌ها به بهانه گزارش و مصاحبه و امثال آن، نرخ‌سازی کنند و بازارها را به هم بریزند و حتی این کار را بارها تکرار کنند، اما کمترین پاسخگویی در برابر این اقدامات خود نداشته باشند. بازار ارز ایران جایی است که می‌توان در آن مثال‌های فراوانی برای این موضوع یافت.
اواسط خردادماه سال گذشته بود که جمعی از منتقدان دولت، در واکنش به حذف رانت ارز 4200 تومانی و مردمی سازی یارانه‌ها نامه‌نگاری کردند و نسبت به تورم ناشی از حذف این رانت هشدار دادند. هدف از انتشار این نامه که از سوی رسانه زنجیره‌ای اعتماد منتشر شد در تیتر آن منعکس بود: «ایران در آستانه تورم سه‌رقمی»!
نامه مذکور در تلاشی مذبوحانه برای القای تورم افسارگسیخته و تنش‌های اجتماعی چنین ادعا می‌کرد: «هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد».
برخی از نویسندگان نامه مذکور اساساً اقتصاددان نبودند و از طرفی بسیاری از آنها از حامیان دولت قبل و به عبارتی بانیان تورم رکودی دهه 90 (با تورم‌های نقطه به نقطه 60 درصدی و میانگین رشد هشت دهم درصدی در طول این دهه) به‌شمار می‌آمدند که رانت عظیم 4200 و پرونده‌های فساد ناشی از آن را در دامن اقتصاد ایران گذاشتند.
حالا یک سال و نیم پس از انتشار نامه، نه تنها آن ادعاها یا به تعبیری آن القائات و سیگنال‌های تورمی به بازار راه به جایی نبرد که دولت در نبرد با اقتصاد مین‌گذاری شده دهه 90 تاکنون توانسته است اقتصاد را از جهش‌های تورمی دور نگه داشته و با ایجاد ثبات نسبی، تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد. تورم نقطه به نقطه که رکورد حدودا 60 درصدی در پایان دولت قبل را پشت سر گذاشته بود، در شهریورماه امسال به زیر 40 درصد رسیده و با توجه به سقوط نرخ رشد نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد در مهر ماه 1400 به کانال 26 درصد در شهریور امسال، نویدبخش استمرار موفقیت دولت در مهار تورم خواهد بود.
نتیجه یک انفعال
از زمان انتشار نامه فوق قریب به 18 ماه می‌گذرد اما هیچ شخص و نهادی از نویسندگان و انتشاردهندگان نامه نپرسید که نتیجه آن ادعاها چه شد و نهادهای نظارتی هم درباره آثار تورمی آن و سوءاستفاده‌هایی که دلالان ارزی برای ایجاد انتظارات تورمی در جامعه انجام دادند اقدامی صورت ندادند.
در نتیجه همین غفلت‌ها، حالا همان رسانه زنجیره‌ای به خود اجازه داده همان ترفند گذشته را پیاده کند و این بار در گفت‌وگو با دو کارشناس که اساساً یکی از آنها نه اقتصاددان که سیاستمداری اصلاح‌طلب است، برای دلار نرخ‌سازی کند. گزارش فوق ادعا می‌کند که فنر ارز رها می‌شود و با شوك ارزی مواجه خواهيم شد و بايد در انتظار دلار 75 هزار توماني باشيم. جالب اینکه رسانه‌های اصلاح‌طلب جسته و‌ گریخته در ابتدای سال می‌گفتند نرخ دلار آزاد به این قیمت‌ها می‌رسد و حالا که تیرشان به سنگ خورده، دوباره برای ماه‌های آینده سیگنال قیمتی صادر کرده‌اند تا شاید این بار به هدف خود برسند.
خواب سنگین دستگا‌ه‌های مسئول
البته مخاطب این بخش معاونت نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی هستند که باید در برابر التهابات قیمتی که این قبیل ادعاها ایجاد می‌کند پاسخگو باشند. بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای هم در قالب مجوزهای اخیر شورای اقتصادی سران قوا و همچنین در قالب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جدید بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بازار ارز و مقابله با عوامل مخل بازار دریافت کرده است و معلوم نیست چه زمانی قرار است از این اختیارات استفاده کند. البته سایر نهادهای نظارتی هم در این زمینه کمتر از بانک مرکزی مسئولیت ندارند.
سؤال این‌جا است که در کجای دنیا اجازه می‌دهند بازارهای مالی دستاویز کسانی شود که سرنوشت اقتصادی جامعه را در دست بگیرند و در مسیر اهداف سوداگران قرار دهند؟ به عنوان مثال مشاهده می‌شود این روزها در بسیاری از کشورها که ظاهراً هیچ ربطی به تنش‌های رخ داده در سرزمین‌های اشغالی ندارند، هر گونه اعلام حمایتی از جنبش مقاومت فلسطین جرم‌انگاری شده و از اعلام و اجرای این ضوابط هیچ ابایی ندارند، اما در کشور ما برخی رسانه‌ها به عنوان پیاده نظام دشمن هر کاری بخواهند برای بر هم زدن اقتصاد انجام می‌دهند و کسی متعرض آنان نمی‌شود.
روایت آمارهای اقتصادی
علاوه‌بر ابعاد روانی این جو‌سازی‌های رسانه‌ای، مروری بر تحولات اقتصادی کشور هم نشان می‌دهد روند شکل گرفته از دو سال قبل می‌تواند کشور را از بحران دهه 90 عبور دهد. بر اساس جدیدترین آمارهای اقتصادی، روند کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده در مهرماه تداوم یافته است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی طی یک روند نزولی به ۲۷ و نیم درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. گفتنی است طبق آمارهای مقدماتی که پیش از این اعلام شده بود، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲ و هشت دهم درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶ و 9 دهم درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید.
همچنین حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل پنج و شش دهم درصد رشد نشان می‌دهد. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیرماه امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.
همچنین پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل هفت و یک دهم درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدائی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در چهار ماهه ابتدائی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.
آرامش بازار ارز
یکی از دلایل بهبود متغیرهای اقتصادی را باید در ثبات بازار ارز طی ماه‌های گذشته عنوان کرد.
سیدشمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آرامش حاکم بر بازار ارز کشور، اظهار کرد: یکی از کارهای خوب بانک مرکزی، تاکید بر گسترش بازار رسمی بوده است.
به گفته حسینی، علاوه‌بر این بانک مرکزی توانست با حذف سیاست‌های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند که امیدوارم این موفقیت ادامه‌دار باشد، افزود: در واقع بانک مرکزی توانست از این طریق، یکی از بنیان‌های افزایش تقاضای ارز را کنترل کند.
وزیر اسبق اقتصاد به توفیق دولت در فعال‌‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ارزی نیز اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بخش سیاست خارجی هم فعال‌تر شده است؛ بنابراین مجموع این دلایل نشان می‌دهد که چرا بازار ارز در وضعیت آرامش قرار دارد.
متغیرهای بنیادی
بر خلاف آنچه برخی رسانه‌ها و کارشناسان سعی در القای آن دارند، متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران بیانگر چشم‌انداز روشنی است.
به گواه مراجع بین‌المللی، تولید نفت ایران از سه میلیون بشکه عبور کرده و صادرات نفت و میعانات ایران دو میلیون بشکه است که نشان می‌دهد ایران از تحریم‌های غرب عبور کرده است. درآمدهای این صادرات هم در اختیار ایران است که پشتوانه بازار ارز به شمار می‌رود.
آزاد‌سازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی و عراق و از بین رفتن موانع دسترسی در سایر کشورها مانند لوکزامبورگ باعث شده دست بازارساز برای مدیریت ارزی کشور بازتر از گذشته باشد.
البته به نظر می‌رسد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست ارزی توانسته است با همین منابع داخلی، بازار را کنترل کند، کما اینکه اعلام کرده است تاکنون نیازی به استفاده از 5.5 میلیارد یورویی که اخیراً به قطر منتقل شده پیدا نکرده است.
در کنار این آمارها می‌توان به تغییر روند رشد اقتصادی کشور اشاره کرد که در دولت سیزدهم دو سال پیاپی با رشد 4.4 و 4 درصدی را پشت سر گذاشته و در بهار امسال هم رشد بالای 6 درصد (بالای 7 درصد به روایت مرکز آمار) ثبت شده است که با توجه به نرخ مثبت تشکیل سرمایه ناخالص، این رشد می‌تواند در فصول بعدی هم ادامه داشته باشد. رشد اقتصادی ایران که بر اساس برآوردهای مراکز بین‌المللی، در سال جاری میلادی بیش از میانگین رشد جهانی خواهد شد، نویدبخش تقویت سمت عرضه، موفقیت سیاست‌های کنترل تورم، بهبود اشتغال و ثبات اقتصادی است.
بنابراین بر اساس جمیع متغیرها، اقتصاد ایران و به تبع آن بازار ارز می‌تواند ماه‌های با ثباتی را پیش رو داشته باشد و قیمت‌‌سازی دلالان و رسانه‌های همسو با آنان راه به جایی نخواهد برد، اما این موضوع چیزی از مسئولیت نهادهای مسئول در برخورد با جو‌سازی‌ها کم نمی‌کند.