بر اساس آمار 6 ماهه

ترکیب واردات کشور به نفع تولید تغییر کرد

کد خبر: ۲۷۵۹۱۰

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۰

رشد چشمگیر واردات کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و در مقابل کاهش سهم کالا‌های مصرفی، علاوه ‌بر بهبود وضعیت واردات کشور به نفع تولید، نشان می‌دهد دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز، به مراتب بازتر از سال گذشته است.

آمار‌های جدید بانک مرکزی از جزئیات واردات کشور در شش ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال گذشته، نشان می‌دهد مقدار واردات از 26 میلیارد دلار در نیمه نخست سال گذشته به 30 میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است.

بررسی جزئیات این ارقام نشان می‌دهد سهم و ارزش کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات کشور به میزان چشمگیری افزایش یافته و در مقابل، سهم و ارزش کالا‌های مصرفی از واردات کاهش یافته است.

افزایش سهم کالا‌های مورد استفاده در تولید همزمان با کاهش سهم و ارزش کالا‌های اولیه، نشان می‌دهد ترکیب واردات کشور، به نفع تولید تغییر کرده است. نظارت بانک مرکزی بر مصارف ارزی کشور، از جمله مهم‌ترین عوامل این تغییر ترکیب در واردات بوده است.

دست باز بانک مرکزی

نکته دیگر در این رابطه، رشد واردات نسبت به سال گذشته است. تخصیص ارز بیشتر برای واردات، نشانه‌ای روشن از باز بودن دست بانک مرکزی در تخصیص ارز به شمار می‌رود. البته بانک مرکزی در تخصیص ارز، ترکیب مصارف را در نظر گرفته تا ذخایر ارزی کشور صرف مهم‌ترین نیاز‌های کشور به ویژه نیاز‌های بخش تولید کشور شود. در نتیجه همین سیاست، تخصیص ارز به نیاز‌های بخش تولید، به میزان چشمگیری افزایش یافته در حالی که کالا‌های مصرفی در واردات کشور، کمرنگ شده است.

به گزارش رسانه بانک مرکزی، افزایش تامین ارز توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد دست بازارساز برای تامین ارز مورد نیاز کشور برای تامین ارز واردات پر است؛ شواهد آماری نشان می‌دهد دولت هنوز از شش میلیارد دلار دخایر خود در قطر استفاده نکرده است.

تخصیص ۴۸,۷ میلیارد دلار برای واردات

بانک مرکزی همچنین در پاسخ به با انتشار مطلبی در یک رسانه با عنوان «دلیل عمده متروکه شدن کالاها» به طرح انتقاداتی نسبت به روند تخصیص و تامین ارز پرداخته بود اعلام کرد: تخصیص ارز به تمامی درخواست‌های موجود در سامانه جامع ارزی، طی فرآیند کاملاً سیستمی، براساس منابع ارزی موجود و برای درخواست‌های با نرخ دولتی (هر دلار معادل 28 هزار و 500 تومان) با نظر مستقیم وزارتخانه متولی صورت می‌پذیرد.

این بانک در راستای تشریک مساعی با کلیه وزارت‌خانه‌ها و به منظور مدیریت حداکثری منابع ارزی، سهمیه سالانه وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ نموده است و تخصیص و تأمین ارز بر این اساس و طبق ضوابط انجام می‌شود و هیچ توقیفی در روند تخصیص و تأمین ارز برای واردات وجود ندارد.

شایان ذکر است که به منظور فایق آمدن به فشار‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و با توجه به لزوم اعمال مدیریت مؤثر مصارف ارزی کشور انتظار می‌رود وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به‌عنوان متولی تأمین نیاز‌های کشور، در راستای تسهیم بهینه منابع، همکاری لازم را درخصوص ایجاد ثبت سفارش متناسب با سهمیه اعلامی با این بانک داشته باشند.

بدیهی است مدیریت مبالغ ثبت سفارش‌های ایجادی توسط وزارت‌خانه‌های مربوطه منجر به کاهش بخش عمده‌ای از کالا‌های رسوب‌شده در گمرکات کشور می‌شود.

لازم به ذکر است، از ابتدای سال جاری تا تاریخ دوم آبان ماه مبلغ معادل ۴۸ میلیارد و 719 میلیون دلار تخصیص ارز و ۳۸ میلیارد و 760 میلیون دلار تأمین ارز صورت پذیرفته است.